Wednesday, December 25, 2019

مباحثه ­ای پیرامون طرح موسوم به سرا


مباحثه ­ای پیرامون طرح موسوم به سرا

// متن زیر مباحثه­ای بود با یکی از جوانان مبدع و مبلغ طرح موسوم به سرا (سازوکار پیشنهادی شورایعالی سیساتگذاری اصلاح طلبان برای انتخابات بمنظور تهیه فهرست های انتخاباتی) در تاریخ یکشنبه اول دیماه 1398 در یکی از گروه ­های تلگرامی سیاسی که عملا تبدیل شد به مناظره­ای اتفاقی بین ایشان و بنده بعنوان یکی از منتقدان این سازوکار.//
از آنجا که در این گفتگوی صریح و بی پرده مطالب و مباحث مهمی در این مباحثه رد و بدل شد که بعضا در مقالات دوگانه پیشین نگارنده در انتقاد به این طرح مطرح نشده بود، بر آن شدم تا ضمن امانتداری، بدون نام بردن از طرف مقابل بحث برای رعایت موازین اخلاقی اقدام به ثبت و ضبط و انتشار آن در وبلاگ شخصی خویش بمنظور حفظ این مطالب نمایم.
نقطه آغاز بحث البته، انتقاد طرف مقابل و مطلبی بود که ایشان به درستی در مورد لزوم علمی بودن جامعه آماری و روش صحیح نمونه گیری برای افکارسنجی مطرح نمودند که این صحبت در نظر نگارنده با ساختمان حاکم بر طرح موسوم به سرا که ایشان آن را ابداع و تبلیغ میکرد در تضاد بود. همین منافات صحبت­های ایشان با منطق طرح سرا موجب آغاز این مباحثه شد:
****
جواد سلیمانی: سلام. قصد ورود به بحث رو نداشتم ولی چون حرف از روشهای نمونه گیری و جامعه آماری علمی شد و شما به درستی عمار ملکی رو به همین خاطر نقد کردید خواستم یادآوری کنم که جامعه آماری طرح سرا هم با همین اشکال مواجه بود.
مبدع و مدافع طرح سرا: سرا یه پرایمریِ درون‌جبهه‌ایه و اساسا ادعای اینکه نظرش به نظر همه ایرانیان قابل تعمیمه رو نداره. صرفا گزینش نامزد رو از شیوه‌ی اندک‌سالارانه و ناشفاف فعلی به انتخاب دموکراتیک‌تر و شفاف‌تر ده‌ها هزار اصلاح‌طلب کشور تغییر میده و شکل‌گیری‌اش لازمه‌ی انتخاب دموکراتیک اعضای شورای عالی و گام اول ممکن برای دموکراتیک‌تر شدن پرایمری‌های بعدی است.
جواد سلیمانی: جدای از مغالطات کلامی، سرا میخواست با اون جامعه آماری غیرعلمی، نه نظر مردم ایران بلکه نظر اصلاح‌طلبان و مردمی که به اصلاحات معتقد بودند رو در مورد نامزدهای این جبهه بسنجه که برای چنین ارزیابی ای هم چنین جامعه آماری ای غیرعلمی بود. مکانیزم درختی برای این نمونه‌گیری غلط هم قرار بود با اعضای کنونی شعسا بعنوان لایه اول انجام بشه.
طبیعتا این مکانیزم با چنین لایه اولی بعنوان بیس نه برای انتخاب اعضای شعسا و نه برای پرایمری مطلقا دموکراتیک نبود و کاملا غیر علمی بود.
مبدع و مدافع طرح سرا: سرا نظرسنجی عمومی نیست. یک گامه به سمت شفاف و دموکراتیک‌تر شدن انتخاب نامزدها (از ۱۰ نفر به ده‌ها هزار نفر شامل همه اعضای همه احزاب اصلاح‌طلب و اصلاح‌طلبانی که لااقل  یک معرف اصلاح‌طلب دارند) و ظرفیت عضویت همه فعالان اصلاح‌طلب کشور رو داره و لازمه‌ی اصلاح شعسا است که فعلا تنها نهاد اجماع‌ساز مورد پذیرش احزاب اصلی و رهبران اصلاح‌طلبانه. پیشنهاد عملی بهتری که اولا بتونه مورد اجماع و تصویب همه اصلاح‌طلبانی که فعلا در شعسا جمع شده‌اند قرار بگیره و‌ثانیا جلوی عضویت ارتش‌های سایبری و فیک رو بگیره و ثالثا شفاف‌تر و دموکراتیک‌تر باشه روی میز نیست. بدیل این طرح همونه که مثل قبل ۱۰ نفر لیست رو پشت در بسته ببندند و بقیه طرح‌ها یا کمتر شفاف و‌ کمتر دموکراتیک‌اند یا ناممکن‌اند در زمین واقعی سیاست در ایران و در این دوره دست‌نیافتنی. سرا اگه احیانا اجرا بشه اتفاقا گام بلندیه به سمت شفاف و دموکراتیک‌تر شدن انتخاب نامزدها و اینکه فقط کسانی وارد لیست بشن که از نظر اکثر فعالان اصلاح‌طلب هر شهر (بیش از ۵۰ درصد) نامزدهای به قدر کافی خوب‌اند و حضور به هر قیمت و با هر نامزدی نباشه، حتی اگه لیست خالی بمونه.
جواد سلیمانی: اول اینکه سرا بالذات قرار بود طرحی باشه برای نظرسنجی از بدنه اصلاح‌طلبان و هواداران این جریان در مورد کاندیداها.
ثانیا این گام با هدف شفافیت و دموکراتیزه کردن تهیه فهرست در مسیر اشتباهی برداشته شده بود چرا که بدنه نظرسنجی شونده بواسطه همون لایه اول کانالیزه انتخاب میشد.
در جمعی هم گفتم که اگر فرضا قریش هم برای انتخابات مجلس حجاز میخواست با این طرح، فهرست مشترک ببنده و رسول‌الله هم عضو شعسای قریش میبود، بواسطه لایه اول بودنش نمی اومد سهم بنی هاشم رو به فرضا بنی مخزوم بده و لایه دومش رو با همون بنی هاشم پر میکرد چه برسه به نمایندگان احزابی در شعسا که کلیه اعضای حزب و خانواده ها و آشنایانشون به زحمت لایه دوم و سوم رو پر میکنه و منطقی نیست براشون که سهمیه ها و بال هاشون رو با رقبا پر کنند.
جوانانی که این طرح رو ارائه دادند و حتی از بین الگوریتم های رای بدیل، روشی رو انتخاب کردند که امکان رای دهی تاکتیکی رقبا رو محدود کنه اگر تجاهل العارف نمی ورزند قطعا چشم بر این اشکال بزرگ بستن که دقیقا با این طرح به جای نامزدها رای دهنده ها تاکتیکی و توسط لایه های بالاتر قابل چینش هستند.
 دموکراسی از اساس بر پایه عدم اعتماد بر بالادستی ها شکل گرفته و اصل تفکیک قوای مونتسیکو هم برای همین بوده. طرح سرا بواسطه قدرتی که به اعضای لایه اول میداد و امکان چینش و کانالیزه کردن رای دهنده ها از اساس با همین مشکل مواجه بود.
در مورد ظرفیت عضویت هم که قبلا در زیتون عرض کردم حتی اگر ظرفیت با بال های بیست تایی محدود باشه و شعسا تصمیم بگیره اعداد یست تایی رو بیش از 100 تا هم کنه که نهایتا جامعه آماری چند ده میلیون بشه باز بواسطه امکان گزینش لایه های بالاتر، حجم زیادی از ظرفیت خالی خواهد موند و یا با اقوام و همون فیکهایی که اعتقادی به اصلاحات ندارند پر خواهد شد و به مقصود نخواهد رسید. بعبارتی طرح از اساس کلاینتالیسم رو ترویج خواهد داد و قانونی خواهد کرد.
نکته بعدی اینکه طرح سرا که نه فرصت اجرایی شدن یافت و نه اجازه‌ای دریالت کرد برای اجرایی شدن. اگر به اصطلاح هیوم قرار بود این طرح مرده به دنیا بیاد چرا یک دیو ناقص الخلقه ساختند دوستان و جوانان شعسا که اعتماد عمومی رو بیشتر نسبت به این حریان از بین ببره چرا یک طرح دموکراتیک و کامل و یک فرشته به دنیا نیاوردند که اگر هم اجازه اجرایی شدن نمی یافتند حداقل نگرش مردم نسبت به مادر این طرح های مرده منفی نمی شد...
نکته آخر اینکه دوقطبی سازی سعادت و شقاوت و سیاه و سفید برای افزایش اقبال عمومی به این طرح دیگر جوابگو نبود و الان هم نیست یا این طرح یا انتخاب پشت درهای بسته با یک جمعیت 10 نفره، یک دوقطبی کاذب است که خود دوستان شعسا که به تعبیر شما با اکثریت قاطع تصویبش کردند ترویج میدهند وگرنه طرح دموکراتیک جایگزین با هزینه‌های کمتر بسیار است و اگر دوستان نمیتوانند چنین چیزی رو عرضه کنند بخاطر حفظ اختیارات خودشان است که در طرح سرا این اختیارات برایشان تا حدود زیادی محفوظ مانده و یقینا این عزیزان بر سر طرح سرا بهمین دلیل به اجماع رسیدند.
(طرح دموکراتیک جایگزین سرا بصورت بومی سازی سده و برای ایران توسط فقیر و دوستم جناب رضوی فقیه نگارش شده و در کتاب مشترک ما که در دست انتشار است امده که بعنوان تنها یکی از روشها و طدح های شدنی جایگزین سرا معرفی شده برای پایان دادن به افسانه دوگانه سرا یا سازوکار قبلی... که البته بصورت مقاله بعد از انتشار کتاب و بعد از انتخابات منتشر خواهد شد)
مبدع و مدافع طرح سرا: نقدهایی که اینجا و در یادداشتون طرح کردین نشان می‌ده از جزئیات طرح سرا بی‌خبرید. و اساسا اینکه قبل از تصویب جزئیات و اطلاع ازش نقد تفصیلی مبتنی بر اطلاعات اشتباه بنویسیم مصداق نقد دقیق و منصفانه نیست. بر خلاف آنچه می‌فرمایید سرا نظرسنجی باز نیست. یه پرایمری در میان اعضای احزاب و کسانیه که با چند شرط و تایید بقیه اعضا اصلاح‌طلبی‌شان احراز می‌شود. سرا اساسا برای اجرا نشدن پیشنهاد نشده و یه طرح آرمانی تحقق‌نیافتنی نیست بلکه با توجه به مجموع شرایط نهادی اصلاح‌طلبان گام بلندیه به سمت شفاف و دموکراتیک‌تر شدن انتخاب نامزدها که بتونه توسط نهاد اصلی گزینش لیست واحد (شورای عالی) اجرا بشه و مورد اجماع قرار بگیره و به همین دلیل هم بعد از رایزنی‌های زیاد تونست به تصویب برسه و مورد حمایت رهبران و بیش از ۱۵ حزب اصلاح‌طلب و ده‌ها چهره‌ی پیشروی این جریان قرار بگیره. پیشنهادات دیگری که می‌فرمایید اساسا توسط کسی طرح نشده و مورد حمایت حزبی قرار نگرفته و احزاب اصلاح‌طلب هم قاعدتا نمی‌تونن به چیزی که هنوز منتشر و طرح نشده رای بدن. بدیل عملی و روی میز سرا همان راه اندک‌سالارانه‌ی قبلیه. برای جلوگیری از نفوذ فیک‌های سایبری لاجرم نیازه که مثل همه‌ی پرایمری‌های بسته یا نیمه‌باز در کشورهای مختلف یه لایه اول مورد قبول اون جریان سیاسی ‌وجود داشته باشه و برای این لایه اول موردِ اجماع اساسا شورای عالی، علی‌رغم همه نقدهایی که بهش داریم، بدیلی نداره. برای اصلاح شورای عالی و دموکراتیک کردنش هم شکل‌گیری سرا پیش‌نیازه. با این حال رای کسی که در لایه اوله با لایه‌های بعد هم‌وزنه و ظرفیت سامانه در حدیه که حتی بزرگ‌ترین احزاب هم نمی‌تونن شاخه‌شون رو کامل پر بکنن و فرض اشتباهیه که همه اعضای شورای عالی به یک میزان می‌تونن افرادی رو عضو سامانه کنن. هر چه نفوذ اجتماعی بیشتری داشته باشن بخش بیشتری از ظرفیت رو پر می‌کنن و هیچ فعال اصلاح‌طلبی از سامانه جا نمی‌مانه. عضویت در سرا هم شرایطی داره که مانع عضویت فیک‌ها و لشکرکشی می‌شه. پیشنهادات دیگه ظرفیت اینکه در این شرایط به عنوان راه اصلی و مورد اجماع گزینش لیست واحد این جریان قرار بگیره رو نداره. همین پیشنهاد سرا که مورد تصویب شعسا و مورد حمایت رهبران اصلاح‌طلب قرار گرفته هم شاید در شرایط جدید بعد از اعتراضات ابان‌ماه امکان اجرا و تحمل شدن توسط نهادهای امنیتی رو پیدا نکنه. پیشنهادی که می‌گین جناب رضوی‌فقیه دارن هم هر وقت منتشر شد و تونست حمایت لااقل چند حزب اصلاح‌طلب رو جلب بکنه میشه درباره مطلوبیت و اجرایی بودنش گفتگو کرد. فعلا که منتشر نشده و موضوع بحث نیست.
جواد سلیمانی: البته فارغ از کلی گویی های شما، صحبتهای اینجای من پاسخی بود به مغالطات شما و نقدهای ما در یادداشتهای دوگانه هم (که با صحبتهای اخیرتان حدس میزنم یادداشت ثانوی ما را نخوانده اید) نه بر اساس بی اطلاعی از جزئیات و بلکه با آگاهی کامل از جزئیاتی بود که دوستان شما ارائه داده بودند و با پروپاگاندا سعی در جاانداختن آن داشتند. از این رو معتقدم ساختمان ناقص و غیردموکراتیک طرح که به تفصیل توسط هوادارن تشریح شده با هیچ بزک و جزئیاتی دموکراتیک نخواهد شد.
در مورد تفاوت نظرسنجی با پرایمری محدود و ... هم گمان کنم منظورم را رسانده‌ام و شخصی ثالث می‌تواند قضاوت کند که آیا شما سفسطه میکنید یا اینکه بنده متوجه نیستم و از ماجرا پرتم...
صحبت من واضح است: کسی نباید با یک طرح سرابگونه، رندانه نام جبهه اصلاحات را به انحصار طیفی دستچین شده در بیاورد و به اسم پالایش و به بهانه لشگر فیکها و با ترساندن وسواس گونه ی بدنه، یک جنبش مردمی برای اصلاح را از مردم دور کند. صحبت من این است که با این طرح ناقص تصمیمات فقط اسما به بدنه نسبت داده میشود در حالیکه تصمیم‌گیرها و مدیریت کنندگان تصمیمات همان اعضای لایه اولند و مسئولیت از اعضای شعسا ساقط میشود.
برادر، در انتخابات آذربایجان هم الهام علی اف یک رای دارد، یک شهروند عادی هم یک رای. اینکه در پرایمری سرا همه یک رای دارند جزء خصایص و ویژگی های دموکراتیک کننده آن نیست.
اینکه شما از یکسو بدیل سرا رو انتخاب غیر دموکراتیک کاندیداها توسط اعضای شعسا می دونید و از طرفی برای حجیت شعسا اجماع اعضای همون نهاد و سایر به اصطلاح شما رهبران این جبهه بر سر اون میدونید یک تناقض ذاتی در مغالطات شماست.
بنده صحبتی از طرح آرمانی نکردم و نگفتم طرح ارائه نشده من و سعید رضوی هم یگانه طرح عملی است که میشود بعنوان جایگزین ارائه داد بلکه منظورم این بود که اگر اندیشمندان و تئوریسین های شعسا و نزدیکانشان، هدفشان واقعا تفویض رهبری اصلاحات به مردم بود (و نه دغدغه رفع تکلیف و حفظ اختیارات بدون پذیرفتن مسئولیت؛) میتوانستند راهکارهای دیگری رو ارائه بدهند... از این رو موافقم که سرا از ابتدا برای اجرایی شدن طراحی شده بود؛ البته کاملا رندانه!

Wednesday, December 18, 2019

آیا فساد گسترده می تواند آغازی برای خزان عربی باشد؟

آیا فساد گسترده می تواند آغازی برای خزان عربی باشد؟
ترجمه  گزارشی از سازمان شفافیت بین الملل

//منتشر شده تحت عنوان فساد گسترده و خزان عربی در شماره 55 ماهنامه ایران فردا؛ آذر 1398//


طی دو ماه گذشته، موجی از اعتراضات خیابانهای مصر، عراق و لبنان را فرا گرفته است. بیش از یک میلیون نفر از معترضین برای محکوم کردن بی عدالتی ها و برغم سرکوب خشونت بار مقامات، به خیابانهای لبنان رفتند. خواسته های معترضین در سه کشور با هم متفاوت است. در هر یک از آن کشورها نیز جنبش کنونی تفاوت­هایی با اعتراضات پیشین دارد اما یک فصل مشترک در کلیه این اعتراضات می­توان متصور بود و آن خشم مردم است نسبت به فساد و سوء مدیریت اقتصادی دولت ها.

فساد همه جانبه با نقض حقوق شهروندی همراه است
در یکی دیگر از بارومترهای سنجش فساد توسط سازمان شفافیت بین المللی برای دوره 2015-2016، ارتشاء به بالاترین میزان خود تا کنون در خاورمیانه و شمال آفریقا رسیده اشت، در مقایسه با دیگر نقاط جهان و با توجه به جامعه آماری وسیع­تر، 30 درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی اظهار کردند ازای دریافت خدمات عمومی دولتی در فاصله آن سالها رشوه پرداخت کرده­اند. شاخص درک فساد که رتبه فساد در بخش عمومی یک کشور را درمیان سایر کشورهای جهان نشان می‌دهد نشان می دهد که در سال 2018 اکثر کشورهای منطقه در مقابله با فساد ناتوان بوده اند.
مشاور امور خاورمیانه و شمال افریقای سازمان شفافیت بین­الملل، کیندا هت­تر اظهار داشته است که "موج اعتراضات علیه فساد دولتی را نمی توان از حکمرانی سرکوبگرانه و نقض فاحش قرارداد اجتماعی و حقوق شهروندی جدا کرد."، اعتراضاتی که ما در خاورمیانه و شمال افریقا در سال 2019 مشاهده می کنیم تماما پیامد ناکارامدی دولت ها در برآوردن نیازها و تقاضاهای شهروندان آن کشورها از زمان آغاز بهار عربی در سال 2010 است.
"پایین آوردن شاخص فساد در اکثر کشورهای عربی نیازمند اصلاحات ساختاری و عمده ایست که در نتیجه آن فضایی برای ادمه سیاست­ورزی با الگوهای منسوخ شده حکومتداری و بازیگران قدیمی سیاسی باقی نمی­ماند و یا حتی امکان ظهور مجدد آنان در پهنه سیاسی پس از یک دوره آرامش نسبی نیز فراهم نخواهد بود. این تحولات در اکثر کشورهای عربی اتفاق نیافتاده است و ملزومات این اصلاحات سختگیرانه علیه فساد تا کنون فراهم نشده."

لبنان 
برنامه دولت برای بستن مالیات بر پیامهای تلفنی و اینترنت تلفن همراه جرقه اعتراضات در لبنان را زد، اعتراضات اخیر لبنان اما نتیجه سالها خشم انباشته مردم علیه فساد و سوء مدیریت دولت بود. از زمان آغاز بحران زباله[1] که طی یک قرارداد، دفع زباله به یک شرکت خصوصی که مالک آن یکی از رهبران سیاسی لبنان بود واگذار شد، رشوه-های خرد و کلان بر تمامی وجوه زندگی شهروندان تاثیر گذار بوده است.
نتایج بارومتر سنجش فساد برای خاورمیانه و شمال افریقا در سال 2015 نشان می دهد که مردم لبنان اکثرا معتقدند که تمامی مقامات دولتی و محلی، اعضای پارلمان و شخص نخست وزیر به شدت فاسد هستند.
برای مقابله با فساد ساختاری که در طی سالیان مدیدی در لبنان ریشه دوانده است باید یک برنامه جامع اتخاذ شود، در حالیکه واکنش دولت و اقدامات پیشنهادی آن بلافاصله پس از وقوع بحران بسیار محافظه کارانه و ناچیز بود، در حالیکه آن چیزی که که مردم بدنبال آن هستند، کشوری عاری از فساد با اصلاحات عمیق ساختاری بود.
راه حل در این کشور، نیازمند مشارکتی گسترده میان دولت و جامعه مدنی و شهروندان است، تا تغییراتی ماندگار رخ داده و اعتماد شهروندان به سیستم جدید بازگردد و این راه حل نیازمند یک استراتژی ملی برای مبارزه با فساد و تلاش برای تعیین معیارهای مبارزه با آن است. استراتژی ای که بسیار پیش­تر باید اتخاذ می­شد. 

عراق
به دنبال نرخ بیکاری بالای جوانان و تلاشهای کم برای اصلاحات، هزاران عراقی معترض که عمده آنان را جوانان تشکیل می دادند، در اوایل اکتبر به خیابان ها ریختند. به دنبال آن صحنه هایی شوکه کننده از سرکوب خشونت بار معترضین به دست نیروهای امنیتی مشاهده شد که نتیجه آن بیش از صد کشته و هزاران زخمی بود.
در عراق گروه های مختلف امنیتی پس از مداخله نظامی در عراق به رهبری آمریکا که منجر به برکناری صدام حسین در سال 2003 شد، بر سیاست این کشور حکمرانی می کنند. قدرت تفکیک شده میان این گروه ها منجر به تفکیک جمعیت شده است و فضا برای حکمرانی گروه های سیاسی بر سایر عرصه های زندگی را فراهم کرده است. این مسئله بر فرصتهای شغلی و توزیع قراردادهای دولتی بسیار موثر است و زمینه فساد را نیز فراهم آورده است. در سپتامبر، کانال تلویزیونی الحورا که از طرف امریکا حمایت می شود، به دلیل افشای فساد در بین گروه های امنیتی این کشور بسته شد.
در این کشور تفاضا برای احیای حقوق بینادین و آزادی هایی همچون آزادی اجتماعات، اعتراضات و آزادی بیان، بایستی مبارزه بر علیه فساد را نیز پشتیبانی کند.

مصر
در نمایشی کم سابقه از معترضانی که علیرغم اختلاف عقیده، هدفی مشترک برعلیه رژیم اقتدارگرای مصر داشتند، در ماه سپتامبر 2019 معترضان خواستار كناره گیری رئیس جمهور عبدالفتاح السیسی از قدرت شدند، رئیس جمهوری که از سال 2013 پس از یک کودتای قدرت را در مصر در دست دارد. 2 سال پیش از آن او حسنی مبارک را وادار به پایان بخشیدن به حکومت 30 ساله­اش شده بود.
فساد گسترده در میان ارتش و نقش ارتش در اقتصاد کشور محور عمده خشم مردم از دولت اقتدارگرای السیسی است که موجب شد مردم را در ماه سپتامبر به خیابان­ها بکشاند. در اوایل سال جاری، مجموعه ای از اصلاحات در قانون اساسی این کشور برای اعطای قدرت بیش­تر سیاسی به ارتش، این نهاد نظامی را به قدرت مطلقه در مصر تبدیل کرد. علاوه بر این، خانواده عبدالفتاح سیسی در هدایت سازمان­های حساسی نظیر سازمان­های اطلاعاتی مصر نقشی کلیدی بر عهده دارند.
از زمان آغاز به کار السیسی در سال 2013 هزاران معترض با سرکوب شدید و خشونت بار اعتراضات بازداشت شده اند و گروه­های بسیاری نیز غیرقانونی اعلام شده اند. فقدان کوچکترین فضای فعالیت برای جامعه مدنی در این کشور به شدت به چشم میخورد و فعالین مدنی طبق گزارش­های بسیاری با خطراتی همچون ربایش و ناپدید شدن، شکنجه و حصر خانگی در این کشور روبرو می­شوند.

درخشش امید
در منطقه ای که دلایل برای خوش بینی نسبت به فعالیتهای ضد فساد انگشت شمار است، طی سال جاری نشانه هایی از امید مشاهده می شود.
در تونس، جائی که انتخابات اخیر در آرامش برگزار شد، میزان مشارکت جوانان و جامعه مدنی خیره کننده بود، این مسئله توسعه سیستم نظارت و موازنه را ممکن می سازد. بعد از انقلاب سال 2010 و سقوط حکومت بن علی در سال 2011، کل سیستم سیاسی در تونس تغییر کرد. در این مسیر، موانعی هم بود اما انتخابات اخیر نشان داد که مردم نسبت به اینکه بایستی جزئی از سیستم باشند و با مشارکت خود از نمایندگانشان درخواست تغییر داشته باشند، آگاهی دارند. "این امر مسیری رو به جلو برای بنا کردن اصول محکم دموکراسی را فراهم می سازد".
تظاهرات عظیم در الجزیره در اوایل سال 2019 منجر به استعفای رئیس جمهور عبدالعزیر بوتفلیقه شد و پنجره فرصت برای مشارکت بیشتر جامعه را باز کرد. با وجود اینکه محافه کاران و سیاستمداران قدیمی هنوز در قدرت هستند و علیرغم برخوردهای سختگیرانه علیه آزادی بیان اما تظاهرات کنندگان همچنان خواستار تغییرات بیشترند. از طرفی، اگر ما شاهد تغییر سیستماتیک که متضمن سیاست مسئولانه و مناسب در الجزیره باشد، نباشیم، فساد که ویژگی رژیم قبلی بود و منجر به اعتراضات عمومی شد همچنان ادامه خواهد داشت.
این تابستان همچنین اعتراضات منجر به سرنگونی دولت در سودان شد، دولتی که تنها 16 امتیاز از 100 امتیاز شاخص ادراک فساد را کسب کرده است و آنرا در انتهای جدول رده بندی 180 کشور قرار داده است. عمر البشیر، دیکتاتور سابق که توسط ارتش خلع شد در حال حاضر در زندان است و با اتهامات فساد گسترده روبرو است. خواسته های معترضان در تازه ترین تظاهرات در سودان انحلال حزب او بود، این در حالیست که مدیران مدنی - نظامی در این کشور در تلاش برای گذار به سوی دموکراسی می باشند.

زمستان در راه است؟
در سال 2019 فصل دیگری از تغییرات در خاورمیانه و شمال آفریقا مشاهده شد که ریشه در خواسته­های فروخفته و انباشت شده مردم این منطقه از یک دهه پیش به این سو بود. سؤال این است که آیا رهبران منطقه به مطالبات شهروندان خود گوش فرا خواهند داد یا در همین مسیر به پیش خواهند رفت. اصلاحات سطحی و کم عمق قادر به جلب رضایت مردمی نخواهد بود که خسته از مصونیت ده ها ساله رهبران خود هستند، تغییراتی که تنها اعتراضات و خشم مردم را برای مدت کوتاهی به تعویق می اندازد.
مهمتر از همه ، حکومتها باید به حق اعتراض مسالمت آمیز شهروندان خود احترام بگذارند و با جنبش های نوظهور جامعه مدنی تعامل سازنده داشته باشند. 

بارومتر سنجش فساد توسط سازمان شفافیت بین الملل در خاورمیانه و شمال آفریقا 2019
در دسامبر سال 2019 ، سازمان شفافیت بین الملل، گزارش بارومتر جهانی فساد برای خاورمیانه و شمال آفریقا را که برداشت شهروندان و تجربیات مربوط به فساد در اردن، لبنان، مراکش، فلسطین، تونس و سودان را در بر دارد منتشر می کند.




[1] در پی بسته شدن محل دفن زباله ها در منطقه «الناعمه» و همچنین به علت عدم تمدید قرارداد با دولت لبنان، روند جمع آوری زباله ها در بیروت و حومه و شمار دیگری از مناطق استان «جبل لبنان» پایان یافت. این مساله به انباشت زباله‌ها در خیابانها منجر شد و اعتراض گروه‌های اجتماعی را به دنبال داشت.

رای دادن یا رای ندان، مسئله این نیست... (نقدی بر بنیادگرایی انتخاباتی)

رای دادن یا رای ندادن؛ مسئله این نیست... 
(نقدی بر بنیادگرایی انتخاباتی) 
//یادداشت مشترکی با سعید رضوی فقیه؛ منتشر شده تحت همین عنوان در سایت خبری تحلیلی زیتون و کلمه//


درآمد: در کشور ما چند سالیست که به جهت اسباب متعدد از جمله ناکامی جنبش اصلاحات در رسیدن به نقاط غیر قابل بازگشت و نیز ناکامی اصلاح طلبان در عملی ساختن شعارها و وعده های خود، جمعی کثیر از هواداران سابق اصلاحات در کارآمد بودن انتخابات و پارلمانتاریسم به مثابه راهبرد جنبش اصلاحی تردید کرده اند. این سرخوردگی از آنجا نشات می­گیرد که اصلاحات دوم خردادی از آغاز انتخابات-محور و انتخابات-پایه متولد شد و بیم­ها و امیدها و کامیابی­ها و ناکامی­هایش همواره به این یا آن انتخابات گره می­خورده است. از بروز نخستین نشانه­های ناکامی انتخاباتی اصلاح طلبان تا به امروز،  طرفداران تغییر شرایط و بهبود اوضاع با دو رویکرد نسبت به مشارکت یا عدم مشارکت در انتخابات، در دو سویه ایستاده اند. در یک سو گروهی با تکیه و تاکید بر مسالمت جویی اصلاح طلبانه تنها راه برون رفت را رجوع به صندوق­های رای و شرکت حداکثری در هر انتخابات حداقلی می­دانند؛ و در سوی دیگر نیز گروهی با اتکا به شواهد تجربی ناکامی و ناکارآمدی راهبرد پارلمانتاریسم در دو دهۀ گذشته بر عبور از این راهبرد پای می­فشرند. با این همه نمی­توان از یاد برد که هر دو گروه دست کم در یک فقره اشتراک نظر دارند و آن ساده سازی یک امر مرکب و پیچیده است. هر دو گروه گمان می­برند یا باید همۀ تخم مرغ­ها را در سبد انتخابات نهاد و یا یکسره از آن دل کند. در حالی که سناریوهای محتمل مواجهه با انتخابات در این دو مورد خلاصه نمی شود و متناسب با هر شرایط عینی و انضمامی می توان راهبردها و راهکارهای مرکب طراحی کرد تا بیشترین بهره برداری از فرصت­ها به نفع مردم و جنبش دموکراسی خواهی امکان­پذیر شود. نوشتار حاضر تلاشیست برای تدارک و صورت بندی بنیادهای نظری لازم درباره انتخابات؛ و سپس ارجاع و اتکا به این بنیادهای نظری برای تحلیل عینی و انضمامی مقولۀ انتخابات و نقش و کارکرد آن بمثابه یک راهبرد در پیشبرد جنبش اصلاحی:
"مردم انگلستان تصور می‌کنند آزادند، اما این کاملا اشتباه است. آن‌ها تنها در زمان انتخاب اعضای پارلمان آزادند. به‌محض اینکه اعضا انتخاب شدند، برده­داری از سر گرفته می­شود". روسو این سخن را در اثر بزرگ خود "قرارداد اجتماعی"، در مورد انگلستان قرن هجدهم گفته بود. اما صرف نظر از این گفته روسو و تشکیک او در تضمین آزادی و استقرار دموکراسی در یک جامعه تنها در سایه انتخابات، شاید بد نباشد به این موضوع بیندیشیم که اولا آیا انتخابات ابزار است یا هدف؟ و ثانیا آیا ممکن است انتخابات به عنوان یکی از شرایط و لوازم دموکراسی در شرایطی خاص به ضد خود یعنی مانعی برای آزادی و دموکراسی تبدیل شود؟
کنایۀ پررنگ روسو در این عبارت به دموکراسی بریتانیایی به این واقعیت بازمیگردد که در نظامهای مردمسالار، اقتدار و حاکمیت یعنی اتوریته و سوورنته به مردم نسبت داده می شود و حکومت به عنوان حق ذاتی مردم انگاشته می­شود که از طریق انتخابات به نمایندگان ایشان تفویض می­گردد. در گذشته مردم به عنوان رعیت و سوژه در خدمت اربابها و سوورن­های خود، و در راس همه شاه، بودند اما در نظام­های مردمسالار حکمرانان کارگزار و نماینده و گماشتۀ مردم به شمار می آیند. سخن روسو بر این نکته انگشت می­گذارد که انتخابات اگر کارکرد درست خود را نداشته باشد صرفا سرپوشی است برای تداوم رعیت بودگی مردم در برابر ارباب­هایی که خرقۀ فریبندۀ نمایندگان منتخب را در بر کرده اند. این طنز تلخی که روسو در عصر روشنگری و پیش از انقلاب فرانسه بر اساس تجربۀ سیاسی بریتانیا گفته است یک حقیقت آزار دهنده است که می تواند ما را از خواب آرام جزمیت­های خود در باب این موضوع بیدار کند. در 260 سالی که از تالیف قرارداد اجتماعی می­گذرد شاید کمتر گزاره ای در بارۀ دموکراسی­های انتخابی بتوان یافت که تا این حد فراگیری ماندگاری و دیرینگی داشته باشد. صد سال بعد در 1859 جان استوارت میل انگلیسی اعتراف کرد که: "اکنون دانسته شده است که عبارت­هایی چون حکومت مردم و اعمال قدرت ملت بر خودش، وضعیت حقیقی را در این باب بیان نمی کنند و مردمی که که قدرت را اعمال می کنند همواره همان مردمی نیستند که این قدرت بر آنها اعمال می شود."  و نیز کمتر از یک سده بعد یوزف شومپیتر در کتاب کاپیتالیسم، سوسیالیسم و دمکراسی نوشت که مردم هیچگاه عملا حکومت نمی­کنند اما بنابه تعاریف همیشه می­توان آنها را ارباب حکومت معرفی کرد. تعبیر دیگر این سخنان اینست که مردم چون پادشاهی بی اختیار و نابهره مند از قدرت و مُکنت تنها به نام صاحب اقتدار و سروری اند  در حالی که نایب السلطنه های مقتدر و صاحب نفوذ در پشت پرده همه کاره اند.
این جمله ها که از زبان متفکران و نظریه پردازان برجسته در این حوزه نقل شد نشان می دهد که گرچه انتخابات و مشارکت مردم در انتخاب زمامداران از ویژگی­ها و شرط­های لازم یک نظام مردمسالار است اما به هیچ وجه شرطی کافی و علتی تمام کننده نخواهد بود. اگر انتخابات در کنار مجموعه ای از عوامل و شرایط ضروری دیگر کارکرد درست و مطلوب خود را نداشته باشد نه تنها به حاکمیت مردم منتهی نمی شود بلکه برعکس تداوم بردگی ایشان را در پوششی خواب کننده و خوارکننده از خدایگانگی کاذب پنهان می سازد.
علاوه بر این تقلیل دموکراسی به انتخابات نیز، حتی اگر انتخابات آزاد و نتیجه اش نیز برآیند رای واقعی اکثریت مردم باشد، ما را به دموکراسی تمام عیار نمی­رساند. بعد از حوادث یازده سپتامبر 2001، ترویج اسلام هراسی در رسانه­های غربی برای توجیه دخالت­های بی رویه و تجاوزهای امریکا و متحدانش به کشورهای خاورمیانه به فاصله کمی با رکود اقتصادی سال­های 2004 تا 2012 (که سرمنشا آن بحران مسکن در ایالات متحده امریکا بود)، همزمان شد و این تلاقی زمینه لازم و کافی را برای ظهور پوپولیسم و ناسیونالیسم پوپولیستی در جوامع غربی فراهم کرد. این پدیده نوظهور و معاصر که در واقع رجعت مجدد نیاکانش در کشورهای غربیست، اندیشمندان زیادی را همچون مایکل سندل و دیوید ون ریبروک به تحلیل رفتارهای انتخاباتی مردم در دموکراسی­های تثبیت شده غربی وا داشت. سوال عمده این تحلیل­ها این بود که آیا می­توان دموکراسی را تنها به رأی‌گیری تقلیل داد؟
از سوی دیگر در کشورهای جهان سوم و شبه دموکراسی­ها نیز با رنگ باختن مشروعیت سنتی و کاریزمایی در حکمرانی و اداره جوامع بشری، کسب مشروعیت قانونی به شرط لازم برای استقرار، تداوم و پایداری نظام­های سیاسی تبدیل شد. مشروعیت قانونی اما اکنون در اصول حاکمیت مردم و حقوق بشر خلاصه می شود و حاکمیت مردم متضمن آیینی دموکراتیک است. این آیین دموکراتیک چیزی نیست جز مشارکت سیاسی همگانی در تعیین سرنوشت جوامع خویش. سوال اصلی در شبه دموکراسی­ها و حکومت­های شبه اقتدارگرا اما این است که آیا معنای مشارکت سیاسی در شرکت در انتخابات خلاصه می شود و آیا حکومت اکثریت بدون تضمین حقوق اقلیت و توزیع عادلانۀ فرصت­ها برای رقابت و شرایط و زمینه های لازم دیگر به یک وضعیت دموکراتیک می انجامد؟
در خطا بودن این سخن که انتخابات تنها رکن دموکراسی است، جای مجادله­ای نیست و معیارهای دموکراسی به معنای امروزی از همان سالهای ابتدایی دهه 60 میلادی توسط اندیشورانی چون مارتین لیپست، آنتونی داونز و رابرت دال تشریح شده و امروزه در زمره ضابطه های سنجش دموکراسی مد نظر قرار می­گیرد. نظریات امروزین پیرامون دموکراسی نیز، مفهوم دموکراسی را متمایز از یک نظام انتخاباتی یا حکومتی تعریف و آن را یک شیوه زیست جمعی معرفی کرده­اند. به باور بیشتر اندیشمندان حوزه علوم سیاسی نیز دموکراسی چیزی نیست غیر از داشتن فرصت برابر برای ابراز نظر و نیز داشتن حق برابر تصمیم‌گیری دربارۀ اینکه چه کنش سیاسی جمعی باید اتخاذ شود، حتی در مورد انتخابات.
چنانچه مصرانه به مفهومی از دموکراسی تمسک جوییم که صرفا به رأی‌دادن و شرکت در انتخابات تقلیل یافته است، حتی در دموکراسی های جدی و ریشه دار جهان امروز نیز در برهه‌های بحران‌ اقتصادی و تهدید خطر خارجی، پوپولیسم ظهور می­کند و روند ارتجاعی بازگشت از دموکراسی آغاز می شود. تقلیل دادن دموکراسی به رای اکثریت نیز تهدیدی جدی برای دموکراسی به شمار می رود.
بنابرین می توان گفت بنیادگرایی انتخاباتی چیزی نیست جز ستایش صندوق رای بعنوان یگانه شاهراه گذار به دموکراسی و حفظ آن؛ و بنیادگرایان خیر همگانی و درازمدت جامعه را به سکوت صندوق‌های رأی ‌و انتخاب ها و اولویت‌‌های مشترک در دقایق پایانی رای گیری و انتخابات می­سپارند. صندوق­هایی که در اثر هژمونی رسانه ای و دوقطبی های قاطع به میدان مسابقه و رقابت شدید و هیجان انگیز کسانی تبدیل شده که برای رسیدن به قدرت تلاش می کنند. یک نمونه مشخص انتخابات ایالات متحده امریکاست که به رغم ظاهر دموکراتیک و نیز به رغم بهره مندی واقعی از آزادی انتخابات، در بزنگاه هایی خاص، نادموکراتیک یا ضد دموکراتیک بودن خود را به نمایش می گذارد. وابستگی شدید سیاست در آن دیار به لابی­های صنعتی، اقتصاد و قدرت مالی از آن جمله است. و البته قدرت مالی نیز اگر چه مستقیما به قدرت سیاسی وابسته نیست اما به شدت از آن بهره مند است. وقتی در ایالات متحده با آن پیشینۀ دیرپا و غنی از سنت دموکراسی، تقلیل دموکراسی به انتخابات به چنین نتایجی منتهی شود وضع و حال در نظام­های شبه دموکراتیک یا شبه اقتدارگرا، که با مهندسی انتخابات در مراحل مختلفش می کوشند خواسته های غیر دموکراتیک خود را از زیر زبان صندوقهای رای بیرون بکشند، معلوم است.
دیوید ون ریبروک در کتاب خود با عنوان "علیه انتخابات، پرونده‌ای برای دموکراسی" که پس از انتخاب ترامپ و همه پرسی برگزیت بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت علت اصلیِ سندروم خستگیِ دموکراتیک را (که همان خمودگی حاصل از عملکرد سیاستمداران و احزاب و رویه‌های انتخاباتی است) بنیادگرایی انتخاباتی‌ نخبگان سیاسی می­داند. به تعبیر ون ریبروک، بنیادگرایان انتخاباتی نمی‌پذیرند انتخابات را صرفا ابزاری در نظر بگیرند که در دموکراسی نقش دارد؛ بلکه درعوض انتخابات را در میان خودشان نوعی هدف یا آموزه‌‌، با ارزشی مسلم و ذاتی می‌انگارند.
در جوامعی چون ایران، به عوامل شیوع این سندروم باید تاکتیک­های انتخاباتی و کنش­های احزاب و اشخاص و نخبگان مطرح سیاسی و نحوه برخورد آنان با پدیده انتخابات را نیز اضافه کرد. طرز فکری که انتخابات را بی توجه به مهندسی پیشینی و ناعادلانه بودن فرایندها از آغاز تا پایان را نادیده گرفته و آنرا سهوا یا عمدا به روزهای پایانی اخذ رای و حضور یا عدم حضور بر سر صندوق­های رای خلاصه می کند و پیشبرد دموکراسی را به دوگانه چسبیدن وسواس گونه به صندوق رای و تحریم انتخابات خلاصه می کند اما از صدای نخبگان و عقلای جامعه در این هیاهو غافل است. صدایی که به تعبیر فرد اوانس هویت آنهاست. هویت جمعیِ خستگان از رای­گیری بدون دستاوردی خاص.
در واقع بازیچه قرار دادن انتخابات و استفاده احزاب و نهادهایی که داعیه دموکراسی دارند از دریچه انتخابات برای ورود به قدرت تنها یک نتیجه به دنبال خواهد داشت و آن کاهش اعتماد عمومی به کلیت نهادهای دموکراسی خواه و از جمله خود نهاد انتخابات و بخش­های مختلف آنست. بخش هایی که هر کدام ظرفیت بهره برداری خاصی به نفع توسعه سیاسی و تقویت دموکراسی دارد و در صورت درک درست شرایط می تواند فضای انتخابات را حتی در وضعیتی نیز که چندان مطلوب به نظر نمیرسد به یک فرصت بدل کند.
هدف انتخابات در جامعه ای چون ایران باید استفاده از آن فرصت برای پیشبرد گفتمان دموکراسی خواهی باشد نه صرفا برای موفقیت مقطعی و ورود به قدرتی که مناصب انتخابی اش با محدودیت های عدیده ای روبروست. این آسیب یعنی تک بعدی دیدن انتخابات و تلخیص آن در انتخاب یک شخص یا مجموعه ای از اشخاص، وقتی وخیم­تر می شود که از انتخابات و تصرف مناصب انتخابی در جهت منافع فردی و باندی و حزبی سوء استفاده و در نتیجه اعتماد مردم بیش از پیش زخمی شود. در سوی دیگر و سمت مردم نیز در مواجهه با انتخابات، رأی دادن یا ندادن مسئله اصلی نیست چرا که در هر صورت هر دو طیف مشارکت کننده در پای صندوق ها و آنانی که رای نداده اند نادیده گرفته می شوند و تا انتخابات آتی نظری از آنها پرسیده نمی شود.
انتخابات قطعا یکی از پل­های گذار به دموکراسی است که در شرایطی خاص می‌تواند ماهیت یا اوصاف حکومت‌ها و نیز سرنوشت نسلی را تغییر دهد؛ اما وقتی هم دامنه انتخاب ها و شرایط نامزدها را حاکمیت بر اساس معیارهایی فراتر از قانون مشخص می­کند و هم هیجان روزهای پایانی و فضای آن را احزاب و گفتمان­های حداقلی حاضر در انتخابات مدیریت می‌کنند، انتخابات به جای آنکه پلی به سوی دموکراسی و اعمال حاکمیت مردم باشد به چرخ و فلکی هیجان انگیز و مفرح بدل می شود که راکبانش را به همانجا باز میگرداند که از آغاز بوده اند.
کمپین­های انتخاباتی متشکل از افرادیست مجرب که متخصص بازی­های رسانه ای و ایجاد موج­های مردمی و هیجانات دقیقه نودی اند و تکنیک‌های متقاعدسازی را بصورت حرفه­ای و آکادمیک آموخته اند و طیف کوچکی از مسائل را برای مطرح‌کردن برمی‌گزینند تا بصورت سلبی یا ایجابی، مردم را به "خیرالموجودین"و گاه نیز "اقلّ الموجودین شراً" ( گزینۀ کمتر بد) قانع کنند. در چنین وضعیتی، عمدۀ شهروندان به تعبیر ریبروک تنها نقشی منفعلانه و خاموش بازی می‌کنند و صرفاً به سیگنال‌های دریافتی‌شان پاسخ می‌دهند. بگذریم از این فقره که به کارگیری تکنیک­های فریبنده و اغواگر و ایجاد هیجانات زودگذر سیاسی در روزها و ساعات پایانی رقابت­های انتخاباتی به تدریج اثرگذاری خود را از دست می دهد و جامعه دیر یا زود نسبت به این محرکهایِ در شکل متفاوت اما در ذات تکراری، حساسیت زدایی می شود و آنگاه به جهت بی اعتمادی مزمن نسبت به این محرک­های تبلیغاتی، در بزنگاه هایی نیز که شاید حضورش و رأیش ضروری و سرنوشت ساز است، بلاتکلیف یا بی کنش می ماند و البته مقصر اصلی چنین وضعیتی نیز همان جریاناتی هستند که هر بار نسخه ای تازه و مبرقع از نمایش چوپان دروغگو را با میزانسن و اجرایی تازه روی صحنه می برند و بر بلندای دیوار بی اعتمادی تاریخی میان سیاست"پیشگان" و مردم می افزایند.
به بیان دیگر، اگر مشارکت سیاسی را به مشارکت در پای صندوق رای تقلیل دهیم و از مشارکت در حوزه های مدنی در بازه زمانی میان دو مراسم انتخابات صرف نظر کنیم، به تعبیر رابرت پاتنام، سیاست به حوزه عمل و رفتار تعدادی نخبه سیاسی که بر مبنای اندیشه و علائق خود به منافع عمومی شکل می دهند محدود می شود. و این توام با ظهور دوره ای است که در آن باور به سیاست کاهش می یابد، اما گرایش به اخبار سیاست افزایش خواهد یافت. دوره ای که جریان آزاد اطلاعات از طریق اینترنت باعث می شود هر روز افراد بیشتری فعالیت‌ حکومت‌ها را محتاطانه و با بی‌اعتمادی دنبال کنند و به عملکرد مدعیان دموکراسی خواهی با دیده تحقیر نگریسته و آنان را به باد استهزاء بگیرند. در نتیجه این سبک از مشارکت، زمینه برای بی تفاوتی مردم به سرنوشت جمعی فراهم شده و نیروهای پوپولیست و غیر دموکراتیک بصورت حرفه­ای وارد عرصه های سیاست شده و تمایلات خود را بر جامعه به لطایف الحیلی تحمیل خواهند کرد.
استاد علوم‌سیاسی جیمز فیش‌کین در بیانی مشهور چنین عنوان کرده است: "در رأی‌گیری، از مردم می‌پرسیم چه می‌اندیشند؛ آن‌هم درست زمانی که نمی‌اندیشند. اگر ابتدا فرصتی برای اندیشیدن به آن‌ها بدهیم و بعد نظرشان را جویا شویم، نتیجه جالب‌تر خواهد بود".  مراد فیش کین اینست که ما در دموکراسی به تعقل بسیار بیشتر از عواطف و هیجان نیاز داریم و تعقل در فاصله طولانی میان دو انتخابات به کار می آید در حالی که در موسم انتخابات با تراکم عواطف و فوران هیجانات مواجهیم و بالطبع اگر چند هفته هیجانات انتخاباتی متکی به بنیاد استوار تعقل پایدار و طولانی نباشد نه تنها خیر و منفعتی ندارد بلکه زیانبار و حتی خطرناک و خسارتبار نیز خواهد بود چنانکه در مورد ظهور پوپولیسم راست افراطی در دموکراسی های کهنسال اروپایی شاهدیم. شاید از همین­رو بوده که ماکس وبر در رساله "سیاست به مثابه حرفه" با اشاره به عاطفی بودن توده های مردم، این ویژگی را برای درک عمومی مناسب ندانسته و اظهار می دارد که انتخاب کنندگان غالبا قادر به تشخیص خط مشی های مختلف نبوده و فقط می توانند از میان رهبران شخص یا اشخاصی را برگزینند. در واقع وبر پرده از چهره دموکراسی­های واقعا موجود بر میدارد که اقتدار و قدرت انتخاب مردم را رندانه به ایام انتخابات محدود می کند و مردم نیز وضعیت خریداری را پیدا می کنند که در آخرین دقایق قبل از تعطیلی فروشگاه باید با شتاب همه مایحتاج خود را خریداری کند.
طبیعتا وقتی در کل سال مکانیزمی مشارکتی برای بیان خواسته­های شهروندان وجود نداشته باشد و به یکباره در ماه‌های منتهی به انتخابات، انبوهی از شعارها و اطلاعات به قصد فریب و همراه سازی شهروندان فضای جامعه را در بر گیرد، سندروم خستگی دموکراتیک و "صندوق رای گریزی" و خمودگی انتخاباتی چیز عجیبی نیست. اگر انتخابات با اشکال معقولی از مشارکت شهروندان درآمیخته نشود، به ابزارهایی منسوخ بدل خواهد شد. دموکراسی زمانی شکوفا می‌شود که صداهای گوناگون قابلیت شنیده ‌شدن داشته باشند، نه آنطور که بنیادگرایان انتخاباتی بدان اعتقاد دارند؛ یعنی پرکردن فضای اطلاعاتی جامعه در کارزارهای انتخاباتی! به واقع دموکراسی هایی که مشارکت موسمی مردم را تنها در ایام انتخابات تدارک می کنند الیگارشی­های مکاری هستند که در جلدی فریبنده از دموکراسی خزیده اند و البته گرگهایی که شنل قرمز می پوشند به مراتب از گرگ­های برهنه و روراست خطرناکترند.
کارزارهای انتخاباتی، فضای انتخابات را رسما به نوعی بازاریابی سیاسی تغییر می­دهند و نیاز به کسب موفقیت در رقابت­های انتخاباتی توسط احزاب و گفتمان­های دارای نامزد در جریان انتخابات، سبب شده است تا سنت بازاریابی بصورتی فزاینده در حال رشد باشد. امروزه این سبک از بازاریابی به جزئی مهم از دانش سیاسی بدل شده و سیاست با آن همه اهمیت و جایگاهش به بازاریابی انتخاباتی تقلیل یافته و مبتذل شده است. عینا مانند علم و دانش که تا حد تکنیکهای تست زنی خوارمایه شده است.
در فرایند بازاریابی سیاسی؛ سازمان­های تبلیغاتی، مشاوران حرفه­ای تبلیغات، رسانه ها و منابع مالی به کمک کمپین­های انتخاباتی می­آیند تا اولا با شناخت دقیق نیازهای مردمی، شعارها و وعده­ های ولو غیرممکن را در راستای نیازهای واقعی یا کاذب به رای­دهندگان بفروشند و ثانیا با شناخت جامعه هدف (بازاریابی)، نامزد و یا برنامه ای را بولد کرده و به آن طیف از جامعه بقبولانند و برایش حمایت کسب کنند (فروش)، و ثالثا با تبلیغات و غوغاسالاری رسانه­ای، هدفی ولو غیر ضروری را به نیازی آنی تبدیل  و سپس برای رفع آن نیاز کاذب مجعول به فروش راه حل به رای دهندگان مبادرت ورزند.
در چنین شرایطی و با توجه به چیرگی اسطوره های بازاری و بازاریابی بر امر سیاست، نفس فرایند  انتخابات نیز (و نه فقط نتایجش) در قلب ماهیتی اسفبار به یک بیزینس با گردش مالی هنگفت بدل می شود که گروه های مالی زیادی را به سودهای سرشار می رساند. به سخن دیگر انتخابات از حیث شکل و محتوا مارکتیزه شده و مثل کریسمس و جشن­های سال نو، مثل جام جهانی یا بازی­های المپیک، و مثل عید نوروز یا ایام عزاداری محرم و صفر در کشور خودمان در برکه ای از تیزاب مارکتیسم و بیزینس-محوری حل شده و به چیزی سراسر غیر از آنچه بوده بدل می گردد و صرفا نمادها و نشانه هایی گاه تهی و بی خاصیت یا بی معنا از امر اولیه باقی می ماند.
در این مسیر، جدیدترین شیوه­های جمع آوری اطلاعات در مورد دیدگاه رای دهندگان و جذب آنان در حباب اطلاعاتی و بمباران تبلیغاتی با اخباری که هریک از آنان برای ترغیب به حضور پای صندوق رای و تصمیم گیری در مورد هر کاندیدا نیاز دارند، به کار برده می شود و تلاش می شود هویت واقعی شهروندان از آنان ستانده شود چرا که رای دهندگان، و حتی در سطحی کلی تر شهروندان، در اثر آگاهی نسبی یا ناقص نسبت به جریان اطلاعات، طیفی اثرپذیرند. به تعبیر مکسول مک کامبز و دونالد شاو در نظریه برجسته سازی اخبار در رسانه های جمعی، رسانه ها به مردم نمی گویند چگونه بیندیشند بلکه می گویند به چه بیندیشند. رسانه های وابسته به کارزارهای انتخاباتی که دیگر جای خود دارند. در چنین مدلی از سیاست پیشگی انتخاباتی شهروندان به رای دهنده بالقوه تقلیل می یابند همچنان که در یک نگاه بازاری انسان­ها به خریدار و مصرف کننده فروکاسته می شوند.
برای تدارک و مدیریت فرایند این سبک از مبارزه، احزابی که فرصت یافته اند تا به انتخابات وارد شوند با پویایی های سازمانی و آماده سازی هواداران و کسب حمایت مالی و استفاده از راهبردهای رسانه محور، استخدام کارکنان حرفه ای، ایجاد اتاق جنگ رسانه ای، هدفگذاری رای دهندگان و متمرکز شدن بر اقناع آنان برای همراهی و ایجاد موج، استفاده مداوم از نتایج بازخوردها، اصلاح اهداف و شعارها، برگزاری گردهمایی ها و کنفرانس­ها و نهایتا بسیج رای دهندگان؛ دوگانه سعادت و شقاوت را تئوریزه و اجرایی می کنند.  نتیجه این سبک از پویایی انتخابات، به تعبیر اندیشمند حوزه علوم سیاسی مارتین واتنبرگ افول اقبال عمومی نسبت به احزاب سیاسی است.
متاسفانه مدرنیزاسیون کمپین­های انتخاباتی در شبه دموکراسی­ها نیز برای افزایش اقبال عمومی به انتخاب­های محدود پیشِ رو و در نتیجه کسب مشروعیت یا برای رقابت معدود اشخاص و احزاب راهیافته به انتخابات، شانه به شانه و چه بسا بیش از دموکراسی های ثبات یافته پیش رفته است بی آنکه تغییری محتوایی در اصل رقابت آزاد صورت پذیرد. در واقع ما با تکنولوژیهای مدرن انتخاباتی روبروییم در حالیکه هدف انتخابات مغفول یا غایب مانده است.
تبعیت و دنباله روی نخبگان و نهادهای متقدم دموکراسی نیز از احزاب اصلاح طلبی که بجای اینکه بین مردم و حاکمیت نقش واسطه را ایفا کنند، به حاشیه نشینی در ساحت قدرت بسنده کرده اند و برای اینکه جایگاه کنونی را (که بدان معتاد شده اند) از دست ندهند، ناچارند به غوغاسالاری و ایجاد هژمونی تبلیغاتی و معرفی دوگانه "یا صندوق رای برای دموکراسی یا حاکمیت یکپارچه اقتدارگرایان" روی بیاورند؛ سبب پیدایش احساسی بنیادی در مردم شده که ماحصل آن چیزی نیست جز انزجاری روز‌افزون از سیاستمداران و هر چیزی که بوی سیاست می‌دهد. در این فضا اعتبار اشخاص، احزاب و نهادهای دموکراسی خواه اصیل و دیرپا و اعتماد مردم به آنان خرج انتخابات و ماحصل حداقلی از صندوق های رای می شود.
اما نهادهای متقدم خواهان دموکراسی که امروزه به بازیچه­ها و ابزارهای تبلیغاتی کارزارهای انتخاباتی بدل شده اند از این نکته غافلند که با قبول هژمونی گفتمان اصلاحات و پذیرش هیستری تب انتخابات در میان جمعی محدود از طبقه متوسط، برای مشارکت در پای صندوق­های رای به منظور کسب موفقیت مقطعی و حداقلی در انتخابات پیش رو، منافع درازمدت جمعی را با منافع آنیِ اشخاص و احزاب اصلاح طلب مبادله می‌کنند.
با تحریف معنای کنش سیاسی برای آزادیخواهی و عدالت­طلبی به حضور فعال در کمپین های هیجان انگیز انتخاب نمایندگان و تقلیل تلاش برای دستیابی به دموکراسی به‌معنای سادۀ رأی‌گیری، اهمیت فرع و ابزار از اصل و هدف فراتر می­رود و موفقیت در انتخابات پیشِ­رو از انجام تعهدات پیشین مهم­تر در نظر گرفته می­شود و در نقطه مقابل اعتبار و کارایی کلیت نظام انتخابات و فرصت نهفته در آن در نظر شهروندان از بین می­رود. در واقع در این فراگرد، انتخابات کارناوالیزه می شود و از نهادی برای تضمین و ارتقای نقش مردم در تعین سرنوشت خود به مجموعه ای از فعالیت های مفرح و به اصطلاح فان تقلیل می یابد.
اما آیا بی عملی سیاسی و بی تفاوتی منفعلانه نسبت به انتخابات نوعی فرار از دو قطبی "یا دموکراسی یا انحصارطلبی" (آنگونه که اصلاح­طلبان ایرانیِ معتقد به صندوق رای تئوریزه کرده اند) است؟ خیر، بی عملی نیز بازی در همان زمین و با همان قواعد از پیش معلوم است. قواعدی که ناخواسته همان دوگانه بنیادگرایانه "صندوق رای در مقابل انفعال انتخاباتی" را ترویج می کند. در واقع بی عملی و انفعال در برابر انتخابات دقیقا تن دادن به الگوهای پارلمانتاریستی فهم سیاست و بازی در همان زمین و با همان قواعد است. درست مانند کسی که برای انکار سفسطه خود به سفسطه متوسل می شود و بی آنکه بداند به آن اعتبار بخشیده است. خروج از این قواعد از پیش معلوم و عبور از این دوگانه، از طریق بازی در همین زمین و با همین قواعد امکانپذیر نیست بلکه مستلزم خلق بازی جدیدی است که روح مشارکت مدنی طولانی مدت را در جهت ترویج دموکراسی در کالبد رویدادهای انتخاباتی نیز می دمد.
در واقع این گزاره  صحیح است که انتخابات نه یک هدف اصیل بلکه تنها یک فرصت است (اگرچه تنها فرصت ممکن و در دسترس هم نیست و توجه و توسل به آن نباید موجب غفلت از دیگر فرصت­های جنبش اصلاحی شود)؛ اما این فرصت صرفا در گزینۀ رای دادن و رای ندادن یا مشارکت همه جانبه و تحریم در همان روز آخر منحصر نمی شود و تمام مراحل انتخابات قابل تجزیه به اجزاییست که در هر جزء می توان بنا به شرایط و مقتضیات موضع خاصی متناسب با اهداف جنبش اصلاحی و منافع مردم و کشور اتخاذ کرد. هر یک از این مراحل فرصتیست تکرار نشدنی برای بهره برداری هوشیارانه.
مشارکت مدنی، نوعی زندگی انجمنی و گفتگوی میان گروهی و عمل سیاسی جمعی است؛ همانگونه که دوتوکویل و پیتر لوین این سبک از زیست جمعی را لازمه دموکراسی مشارکتی تعریف کرده اند. قدرت محصول این تعاملات جمعی است. نهایتا این که مشارکت مدنی رسا تر کردن صدا و بیان خواسته های واقعی انجمن هاست. مشارکت مدنی در حیطه عمومی در همه فرصت­های فراهم شده حتی انتخابات، خروج از زمین بازی تعیین شده و تحت سلطه سیاستمداران و نخبگان است؛ نخبگان و سیاستمدارانی که با قدرت رسانه و نفوذ خود زمین و قواعد بازی را پیشاپیش و بر اساس دیدگاه و منافع خود طراحی کرده اند. مشارکت مدنی مستلزم فرار از دو قطبی شرکت کردن یا شرکت نکردن در لحظه آخر انتخابات است.
در واقع با مدرن شدن کارزارهای انتخاباتی دوره آماده سازی برای انتخابات نیز افزایش می یابد و توجه جامعه خسته از سیاست به اخبار و تحلیل های سیاسی معطوف می­شود. این خود دریچه­ای طلایی و محدود است برای اثرگذاری بر افکار عمومی در جهت پیشبرد دموکراسی واقعی و نه شکلی. در این برهه است که شهروندان به عنوان ناظران ریزبین وقایع و مواضع سیاسی به داوری می نشینند. برنارد برلسون، پل لازارسفلد و ویلیام مک­فی در کتاب "رای دادن" در سال 1954، مشابه نگرش مدلهای فضایی در نگرش کلی گزینش عقلانی، استدلال می کنند که شهروندان در برهه­های انتخاباتی مایلند ترجیحات خود را در تماس با رهبران فکری در داخل گروه اجتماعی خویش به دست آورند. فلذا هویت یابی گفتمانی یکی از چندین عامل تعیین کننده در گزینه رای و بطور کلی تر رفتار انتخابی شهروندان است. از این رو فضای انتخاباتی، فرصتی نیست که به سادگی بتوان با انفعال و بی عملی یا تبعیت و حل شدن در هویت­های دیگر آن را از دست داد. فعال شدن هویت جمعی یک گفتمان بعنوان تبیینی پویا برای تغییرات در سطوح جمعی و فردی مهمترین فرصت و فایده فضای پیشا انتخاباتی است.
تلاشهای جمعی در فضای بالنسبه باز سیاسی مقطعی در ایام انتخابات، روند طرح مجدد خواسته های گفتمان سرکوب شده گروه­هایی را که سرمایه اجتماعی محدودی دارند آسان تر می کند و این گروه ها می­توانند از این فرصت برای اعلام تولد یک هویت جدید، جلب اعتماد از دست رفته و جبران ریزش بدنه اجتماعی، احیای هویت رو به زوال نهادهای مستحیل شده در سایر گفتمان­های سیاسی و نهایتا آزادی از قید و بندهای هژمونیک گفتمان احزاب فراگیر استفاده کنند.
در سایه کمپین­ها و آزادی­های مقطعی در ایام انتخابات می­توان هویت جمعی ساخت، بهترین اطلاعات ممکن را رد و بدل کرد، از فضای دو قطبی انتخاباتی که مروجان آن موافقان صندوق رای هستند گریخت، همفکری کرد و سپس دربارۀ آینده سیاسی تصمیم گیری جمعی کرد. شهروندان کجا فرصت می‌یابند که باور و اعتقادشان را به "اجتماع فراتر از صندوق­های رای و انتخاب های محدود آن" مطرح کنند؟ این فرصت البته در فرایند چند ماهه آغاز تا پایان انتخابات فراهم است و نه صرفا بر سر صندوق‌ رأی‌گیری و در آخرین ساعات موسم انتخابات.
فضای انتخاباتی و استفاده از فرصت رسانه­ای در این فضا که مملو است از اخبار سیاسی و اظهار اهداف و وعده های انجمن ها و احزاب، رویدادی است که در ایران هر دو سال یکبار روی می دهد و چون در سایه بازاریابی کمپین های انتخاباتی، این فضا به سان یک بازارچه فصلی درآمده است ناگزیر فرصتی است برای جامعه مدنی جهت تبلیغ اهداف و اجناس خود، هرچند در نهایت تصمیم بگیرند متاعی برای فروش عرضه نکنند یا به آنان فرصتی در این زمینه داده نشود.
نخبگان دموکراسی خواه و شهروندان در جوامعی چون ایران، کجا فرصتی بهتر از رویداد نتخابات برای ابراز هویت جمعی خویش سراغ دارند؟ موسم انتخابات برای دموکراسی خواهان و هواداران حاکمیت قانون و تقویت جامعه مدنی و باورمندان به حق حاکمیتِ مردم بر سرنوشت خویش؛ در حکم موسم عزاداری در دو ماه محرم و صفر است. در این دو ماه و با استفاده از تاثیرات زمان و نشانه ها و نمادها بر عواطف مردم، واعظان و مداحان برای زنده نگه داشتن یاد شهیدان کربلا نهایت استفاده را برده و تا می توانند نوحه سرایی و روضه خوانی می کنند. در موسم انتخابات نیز دموکراسی خواهان باید بدون از دست دادن حتی اندک فرصتی باید یکسره برای اعتبار قانون و حق انتخاب و حق تعیین سرنوشت مردم روضه بخوانند تا حقوق اساسی مردم از یادها نرود.
برای این راهبرد، مصداق­ها و تاکتیک­های گوناگونی را برای اشخاص و گروه­های مختلف جامعه مدنی می­توان متصور بود؛ از عدم نام­نویسی نمایندگان پیشین مجلس که به دموکراسی و احیای جامعه مدنی قوی معتقدند و ذکر دلایل این عدم مشارکت تا اعلام آمادگیِ جمعیِ اشخاص و گروه­های سرشناس جامعه مدنی برای نامزدی و مشروط کردن مشارکت در انتخابات به خواسته­هایی حداقلی و بازی های رسانه ای برای جلب دوباره اعتماد از دست رفته مردم. نهایتا عدم مشارکت فعال می تواند راهکاری مناسب برای بدترین شرایط باشد که هزینه مهندسی انتخابات و قانون گریزی را برای نهادهای مخالف دموکراسی افزایش می­دهد. همگی این راهکارها در بطن راهبرد استفاده حداکثری از فرصت انتخابات بازتعریف می­شود. در واقع در زمین انتخابات هر بازیگری در هر شرایط مشخص بازی خاصی را متناسب با شرایط عرضه می کند و گاه ارزش یک بازی بدون توپ اما حساب شده و سنجیده برای رسیدن به هدف جمعی بسیار بیشتر از تصرف تکروانه توپ و بازی با آن است. این مجموعه تاکتیک­ها نقطه مقابل مشارکت حداقلی و از سر ناچاریست که حاصلی جز مسخ هویت جامعه مدنی و شناور کردن آن و اعتمادزدایی هرچه بیشتر مردم را از سیاست و انتخابات به دنبال نخواهد داشت.
محدود کردن انتخابات به روز رای گیری و حضور در شعب اخذ رای از یک سو، و انفعال و بی عملی انتخاباتی به اسم تحریم از سوی دیگر، هر دو ناشی از نوعی کوتاه بینی سیاسی به مقوله انتخابات و برخورد تقلیل­گرایانه با این پدیده است. انتخابات مدت­ها پیش از آغاز تبلیغات آغاز می­شود و برخورد فعال و هدفدار با مسئله انتخابات به بی عملی به اسم تحریم، یا گزینش یک یا چند نفر از میان فهرست نامزدها محدود نمی­شود. برخورد کنشگرانه با انتخابات یعنی بهره برداری از فرصت انتخابات با یا بدون مراجعه به صندوق. (شبیه بازی با یا بدون توپ برای نیل به یک هدف مشخص جمعی). کنشی که به پیشبرد دموکراسی در جامعه و فراگیر کردن این خواسته و احیای دوباره امید و کنار نهادن خمودگی و خستگی دموکراتیک شهروندان و افزایش سطح مشارکت ایجابی آنان کمک کند.
نکته آخر اینکه در نگاه ما، انتخابات به طور کلی و انتخابات پیشِ رو به طور خاص، فرصتی است تا با فشار جمعی بر هسته قدرت سیاسی یا همان لویاتان (که فارغ از اشخاص و نیک و بد خلقیاتشان ذاتی تمامیت خواه دارد)، زمینه برای قدرت همبسته و یکپارچه ملتی متشکل از تمامی شهروندان (فارغ از زبان و قومیت و مذهبشان) فراهم گردد تا سه گانۀ ملت-کشور-دولت با تمام ظرفیت­های خویش در برابر تهدیدات و فشارهای حداکثری خارجی و زیاده­خواهی دشمنان سرزمینی صف آرایی کند. به سخن دیگر ما در پی کاهش قدرت حکومت و خشوع و پاسخگویی خاضعانه اش در برابر مردمیم و از قضا این فقره در صورت تحقق، به افزایش توان بازدارندگی و چانه زنی نظام سیاسی مستقر در برابر زیاده خواهی دیگر دولتها خواهد انجامید. ما حکومتی میخواهیم در برابر ملت نرم و خاضع و مطیع و در برابر دولت­های دیگر سرسخت، دست نیافتنی و احترام برانگیز. مشاهدات و تجربیات دنیای امروز حکایت از آن دارد که راه تحقق چنین ویژگی­هایی در یک دولت، استقرار و تعمیق دموکراسی و تثبیت و گسترش عدالت اجتماعی و آزادی­های مدنیست. به امید آن روز.


Wednesday, November 20, 2019

مباحثه پیرامون آزادی های قومی


مباحثه پیرامون آزادی های قومی

آنچه از نظر میگذرد، دیدگاه نگارنده است در بحثی با یکی از آذری زبانان شهر تبریز که از ملی مذهبی های شناخته شده آن دیار و از اعضای جنبش مسلمانان مبارز نیز بودند در یکی از گروه های تلگرامی سیاسی منتسب به طیف ملی مذهبی در تاریخ دوشنبه 13 آبان 1398 پیرامون بحث داغ آن ایام در مورد قوم گرایی آذری که با حمله ارتش ترکیه به کردستان سوریه (روژاوا) و حمایت­های جمعی از پان ترک­ها، هواداران باشگاه تراکتورسازی و تجریه طلبان و قوم گرایان آذری زبان از این اقدام ترکیه به مباحثی پرطرفدار تبدیل شده بود و در این رهگذر، برخی قومگرایان برای تبلیغ و ترویج خواسته های قومیتی خویش استفاده کرده و اصرار می ورزیدند.
از آنجا که پاسخ­های نگارنده، بنابر حسن نظر دوستان ملی گرا و حاضر در جمع مهم آمد، به پیشنهاد آنان این مطالب را برای حفظ و ثبت و انتشار در وبلاگ شخصی مدون کرده ام. در این مباحثه طرف مقابل بحث که خود از رزمندگان سالهای نخست انقلاب 57 و در زمره نیروهای حاضر در دفع خطر تجزیه طلبان کردزبان مناطق کردستان و کرمانشاه بود در دفاع از فدرالیسم و آزادی های قومی سوالاتی از نگارنده کرد که بنده نیز به این سوالات همانگونه در ذیل می آید پاسخ گفتم.
***
سوال کننده:
از اینکه بی عدالتی قومی را در مورد بلوچ ها و کردها و عربها و ترکمن ها میپذیرید خوشحالم . اما این بیعدالتی نه فقط در ارتباط با مذهب بلکه در رابطه با زبان و فرهنگ آنها هم بوده است .
ترکان ایران هم از آموزش به زبان مادری محروم بوده اند و هم در نظام شاهی و هم در سلطنت فقیهان بدلیل ساختار متمرکز سیاسی از دخالت موثر در بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی خود محروم مانده و مستمرا با عقب ماندگی دست و پنجه نرم کرده اند . حاصل این روند مهاجرت انبوهی از مردم ما به مناطق دیگر برای فرار از بیکاری و محرومیت های دیگر بوده است . بدلیل این مهاجرتهاست که  امروز  تهران و کرج بزرگترین شهرهای ترک نشین ایرانند.
مهمتر از اینکه حرفهای امثال مرا میپذیرید یانه ، اینست که به آنچه خود اقرار به پذیرش آن دارید عمل کنید:
حال که بی عدالتی قومی را در مورد اقوام یاد شده پذیرفته اید آیا دفاع از حقوق برابر همه اقوام ایرانی را وظیفه خود میدانید ؟
آیا از آزادی مذاهب دفاع میکنید ؟
آیا به  حق آموزش همه به زبان مادری خود باور دارید ؟
آیا رفع محرومیت مناطق پیرامونی ایران را یکی از  اولویت ها ی خود می دانید ؟
آیا باور دارید که باید از ساختار سیاسی کشور تمرکز زدایی شود و امور مناطق تا سرحد امکان به خودشان محول گردد ؟
آیا به نظر شما مردم مناطق نباید در انتخاب سبک زندگی خود آزاد باشند ؟
آیا به عبور از تز " یک ملت ،یک زبان ، یک مذهب " رسیده اید ؟

جواد سلیمانی:
برادر عزیز جناب ....، اول اینکه همانطور که از نوشته بنده متوجه شدید بی عدالتی قومی را فقط در سایه تفاوت مذهبی پذیرفته ام ولاغیر. بعبارتی معتقدم قومیت به تنهایی به هیچ وجه عامل بی عدالتی حتی در سیستم کنونی نبوده‌است و از اینرو خواهان روشنفکری دینی و لیبرالیسم مذهبی و فرهنگی هستیم (نه لیبرالیسم اقتصادی).
برادر عزیز و آزاده جناب ...؛ مولفه‌های جمع آوری شده و دسته بندی شده برای رسیدن به نتیجه‌گیری توسط شما اشتباه است و نتیجه و رویه ای اشتباه برگزیده اید. محرومیت منطقه و فقر مردم این دیار و عدم عدالت در توزیع منابع ثروت به قومیت مردم مناطق ایران بیربط است. در این سیستم رانت خوار ترک و عرب و کرد و فارس به تناسب نفوذشان و چاپلوسی و همسویی با صاحبان قدرت و برش تیغشان از سرمایه این مردم طرفی بر می بندند و محرومیت برای همه اقوام می ماند، سهم هر قومی از محرومیت به اندازه کرسی هایی از حاکمیت و رانت که از دست داده.
اتفاقا به لطف مذهب آذری زبانان کشورمان، رانت خوارها و صاحبان قدرت آذری نیز بیشترند از رانت خواران دیگر اقوام و آن عده در این فقر و بی عدالتی بیشتر سهیمند. به لطف مذهب و تعداد رانتی بیشتر، اتفاقا رونق اقتصادی در خطه آذربایجان بیشتر از مناطق دیگر کشور بوده است.
اگر رقت قلب و مشاهده محرومیت مردم باعث نتیجه‌گیری از رنگ قومیتی شده است؛ به زعم بنده با این مشکل بزرگ روبروست.
فارغ از بحث مذهب برای اینکه مقایسه واقعی تر شود شما به محرومیت فارس زبانان مرکز کشور از یزد و کرمان با آن همه معادن و محرومیت لرهای چهارمحال و کهگیلویه و بویراحمد و ... بنگرید و مقایسه کنید با آذربایجانها و زنجان و قزوین و اردییل و صد البته فاکتورهای محرومیت زدایی و تخصیص منابع ثروت و رونق اقتصادی به استانهای ترک زبان و آذری بیشتر از آن استانهای دیگر است. هر دو یک مذهب و از قومیتهای مختلف اما آن استانهای مرکزی لر و فارس مجالی برای هیاهو کوبیدن بر طبل جدایی طلبی و ترساندن حاکمان بخاطر کشورهای همسایه و بعبارتی پشتیبان قومی خارجی ندارند و باید کمتر از استان های ترک و آذری بودجه بگیرند.
برادر عزیزم جناب ...؛ دفاع از برابری حقوق اقوام ایرانی و مذاهب را صد البته هر آزاده ای و هر ایرانی ای می پذیرد اما علل مهاجرت به کلانشهرها و مراکز  کشور سیاستی قومی نیست که علم هویت قومی را بر افرازیم. مشکل شما مقایسه تبریز و تهران است و اینکه شما تهران را یگانه مظهر قومیت فارس می دانید و بسط این مقایسه به قومیت.
صدالبته سیاست غلط تخصیص بودجه و اشتغالزایی در مرکز کشور علی الخصوص تهران یک سیاست جمعیتی غلط است که منجر به افزایش جمعیت و انباشت سرمایه در یک نقطه از کشور شده است اما مردم کاشان و شهرهای استان فارس و کرمان و اصفهان مگر نه اینکه فارسند؟
برادرم؛ در این مملکت قحط الرجال است که مدیریت و توزیع و عمران و آبادنی بلد نیستند و سکان کشور بدست کسانیست که میخواهند در دوره مدیریت خود بار خود را بر بندند. فساد اقتصادی مملکت را ببینید ...
اما در مورد سوالهایتان از من:
-پرسیدید از تز یک ملت یک زبان یک مذهب عبور کرده اید؟
میگویم ترک و کرد و فارس و عرب و بلوچ و لر و ... یک ملتیم. پس نه هیچوقت از یک ملت عبور نمیکنم ولی طرفدار یک ملت، چند قوم متحد، چند زبان و یک زبان رسمی و آزادی کامل مذهبی هستم.
تفاوت شما و بنده در این است که کل ایران را یک ملیت واحد علیرغم پلورالیسم قومی و زبانی آن میدانم.
-پرسیدید آیا از آزادی مذاهب و برابری و برادری اققوام و مذاهب دفاع میکنید میگویم بله.
-پرسیدید آیا به حق آموزش همه به زبان مادری باور دارید میگویم آن گونه که شما میفرمایید خیر.
لازمه یک ملت متحد داشتن زبانی مشترک برای ارتباط با یکدیگر و هویت جمعی مشترکشان است. اگر زبان دیوانی و آموزشی هر منطقه ای به زبان بومی آن منطقه تغییر کند، زبان مشترک ایرانیان در هر منطقه تبدیل میشود به یک زبان خارجی که اقتضائات زندگی فراگیری آن را توسط مردم آن دیار حشو و زائد و غیر ضروری میکند و کم کم ارتباط و همزبانی و سپس همدلی اقوام از هم میگسلد، آنگاه بدتر از اکنون، ترک زبانان ما با کشورهای شمالی و عرب زبانان ما با کشورهای جنوبی و ترکمن های ما با همسایگان شمال شرقی هویت مشترک میسازند و از ملیت یکپارچه ایرانی 2500 ساله فاصله میگیرند و در خرده هویت های همسایگان مستحیل میشوند. ]تحصیل و تدریس زبان مادری با تحصیل به زبان مادری فرق دارد، این تحصیل زبان مادریست یک حق است[
از آن گذشته بخش مهمی از ادبیات مستهجن تمسخر ترکها مربوط به ترکهای فارس شده در تهران است که میخواهند گذشته خود را انکار کنند و الا چنین ادبیاتی در شهرستانها و روستاهای مناطق مختلف ایران موجود نیست و این مقوله اصلا ربطی به فارسها ندارد. دیگر اینکه دامنه فارس ها مشخص نیست. آیا لک و لر و گیلک و مازنی و دیلمی و یزدی و بندرعباسی و دشتی و خوانساری و تالشی و دهها لهجه و زبان دیگر را میتوان زیر مفهوم فارس طبقه بندی کرد؟ در حالیکه اینها همه فارسی را بی اکراه به عنوان زبان آموزش و زبان واسطه با دیگر اقوام برگزیده اند دقیقا مثل ترکها که از قضا از پیشگامان گسترش زبان فارسی بوده اند بی آنکه از زبان مادری خود دل بکنند.
بنده مخالف حفظ زبانها نیستم بلکه مخالف حذف زبانها هستم، کاری که شما خواسته یا ناخواسته میخواهید با حذف زبان فارسی در مناطق ترک نشین بکنید.
یادآوری میکنم عملکرد زشت شورای شهر و شهردار ارومیه با آن کردی که به فارسی سخن گفت در آن جلسه و ان کلیپ معروف را ...
-پرسیدید آیا به تمرکززدایی باور دارید؟ میگویم بله ولی نه آن تمرکزگرایی مدنظر شما و فدرالیسمی که فرمودید. فدرالیسم نتیجه اش شکستن مرکزیت به چند مرکز فدرال است و انتقال مرکزیت به خرده مرکزهایی در مناطق، گویی که تصمیم‌گیری در مورد آذربایجان غربی را به ارومیه بسپاریم. باز کردهای آن دیار خواهان خردتر شدن این مرکزیت جدیدند (البته در مثل مناقشه نیست و میدانم در فدرالیسم موردنظرشما مناطق کردنشین آذربایجان به کردستلن ایران ملحق خواهد شد اما مثالی واضح تر از این نیافتم که تکلیف خرده اقلیت های قومی در مناطقی که اکثریت با اقوام دیگر است و قابل تجزیه نیستند را نشان دهم). بنده با مرکزیت زدایی به شیوه شورایی و از پایین به بالا معتقدم؛ تا بدین گونه مردم هر محله و شهر و دیار در مدیریت و اختصاص بودجه و ساختن دیار خود سهیم باشند.
کلام آخر اینکه برادر عزیز جناب ...؛
اجر مجاهدتهای شما با خدا، ولی خوب می دانید و خاطرات اشخاصی چون مهندس سحابی و صباغیان و سایر عزیزان در شورای مذاکره دولت موقت با فدرالیست های کرد در سال 58 را حتما خوانده اید و میدانید که آنها هم خودمختاری و فدرالیسم میخواستند و حکومت قائل به آن نبود و نهایتا به درگیری های مهاباد و سنندج و پاوه کشیده شد. و باقی داستان را شما به عینه دیدید و در جریان ماجرا...
برادر عزیزم جناب ...؛
شما یک شخصیت ملی هستید و شنیدن برخی سخنان از جانب شما ثقیل است و تعصبات و استدلالهای قومگرایان و تجزیه طلبان از قلم شما برای ما پذیرفتنی نبوده و تعجب آور است.
از خدا توفیق و سلامتی برایتان آرزو میکنم.