ساختار بَدَوی احزاب در ایران معاصر (بخش نخست: تعریف، ماهیت و کارکردهای حزب / تحریف تحزب در ایران)

ساختار بدوی احزاب در ایران 

بخش نخست: تعریف، ماهیت و کارکردهای حزب / تحریف تحزب در ایران

//یادداشت مشترکی با سعید رضوی فقیه؛ منتشر شده با همین عنوان در سایت خبری تحلیلی زیتون//

 

نوشتار حاضر که بخش دوم آن به فضل حق سپس تر منتشر خواهد شد نگاهیست اجمالی و گذرا به برخی از مهمترین ویژگی­های ساختاری احزاب بَدَوی با تمرکز بر احزاب ایران امروز. بررسی آسیب شناسانۀ این معضلِ تاریخی که هنوز هم گریبان­گیر احزاب و تشکل­های مختلف کشورمان است، صرف نظر از ارزشی که در مطالعات نظری در باب سیاست و جامعه شناسی سیاسی دارد، از حیث راهبردی نیز برای جامعۀ ما واجد اهمیت عملی است؛ جامعه ای که بیش از یک قرن قدرت متصلب و متمرکز را به چالش کشیده و برای دموکراسی کوشش کرده و البته بسیار کمتر از تلاش و استحقاقش به نتیجه رسیده است.

بی تردید راه ما به سوی دموکراسی پایدار از تاسیس و تقویت احزاب ریشه دار در متن جامعه میگذرد. البته احزابی که با ساختاری مدنی و دموکراتیک برای همۀ مردم کشور برنامه داشته باشند. از این رو مطالعه ای آسیب شناسانه، هرچند گذرا و مختصر، در بارۀ ساختار و فرهنگ بَدَوی موجود در احزاب ایرانی برای شناسایی و سپس برطرف کردن نقاط ضعف آنها، چه در مناسبات درونی میان اعضا، اجزا و ارکان حزبی و چه در مناسبات بیرونی با مردم، دیگر احزاب و ساختار قدرت ضروریست.

در بخش نخست که اینک تقدیم نظر خوانندگان میشود شمه ای از مباحث کلی و پایه در مورد تعریف، ماهیت و کارکردهای حزبی در احزاب مدنی و بَدَوی بررسی شده و ان شاء الله در بخش دوم برخی ویژگی های جزئی تر برشمرده خواهد شد.

 

احزاب بَدَوی علیه جامعۀ مدنی:

پیشتر (در مجموعه یادداشت­های معطوف به نقد عملکرد اصلاح طلبان) گفته بودیم حکومت­های شبه اقتدارگرا و نهادهای محافظه کار آن، که در برابر اصلاح و تغییر مقاومت می­کنند، برای سترونکردن جنبش­ها و تلاش­های اصلاح طلبانه و ایجاد اختلال در فرایند تغییرات دموکراتیک، از نقاط ضعف احزاب و نهادهای مدنی بهره می­برند و تا هنگامی که احساس ضرورت نکنند به جای سرکوبِ احزاب و تشکل­های معارض، آن­ها را به سوی کژکارکردی سوق می­دهند تا یا دچار فروپاشی شده و یا تضعیف و به تدریج از سطح تاثیرگذاری ساقط شوند. همچنین گفته بودیم که یکی از مهم ترین نقاط ضعف احزاب و نهادهای مدنی در جوامع در حال گذار به سوی دموکراسی، ساختار غیر مدنی و غیر دموکراتیک یا به تعبیر دیگر ساختار بَدَوی آنهاست.

مراد ما از بَدَویَّت در اینجا عجالتا مناسبات شبه قبیله ای، غیر دموکراتیک، غیر مدنی و پیشامدرن است. در این ساختار که سلسله مراتبی غیر گردشی، متصلب و از بالا به پایین دارد؛ فردیت فرد و برابری ذاتی افراد به رسمیت شناخته نمی شود. افراد در یک هویت جمعی مستحیلند و آن هویت جمعی نیز مِلک طِلق گروهی اندک از صاحبانِ قدرتِ تصمیمگیریست. افراد یاد شده نیز نه بر اساس اظهار شایستگی و در فرایندی چرخشی، قانونمند، رقابتی و عادلانه؛ بلکه به واسطۀ عواملی دیگر نظیر شیخوخت، سابقه و حق تقدم، وراثت، خویشاوندی، ولاء و رفاقت، ثروت و امثال آنها در راس سلسله مراتب قرار گرفته اند. چنین ساختاری با ساختار احزاب دموکراتیک در جوامعی که توسعۀ سیاسی را تجربه کرده اند بیگانه است و بالطبع نمی­تواند تکیه گاهی امن برای توسعۀ سیاسی و تحقق دموکراسی به معنای واقعی کلمه باشد.

بحث در بارۀ بَدَویت احزاب و نهادهای مدنی در کشورهای در حال گذار به سوی توسعه و دموکراسی نظیر ایران یکی از مباحث بنیادین و راهبردی در این حوزه است چرا که از یک سو بدون شکل­گیری ساختار منسجم و مستحکم حزبی و تاسیس و تقویت نهادهای مدنی چشم انداز روشنی برای تحقق جامعۀ مدنی توانمند و دموکراسی پایدار وجود ندارد و از سوی دیگر احزاب و نهادهای غیر دولتی که در بستر مناسبات غیر دموکراتیک و غیر مدنی شکل می­گیرند و گسترش می یابند همان مناسبات نامطلوب موجود را که می­خواهند اصلاح کنند و تغییر دهند در خود بازتولید کرده و در واقع خود نیز به زائده ای همگن با همان ساختار کلان غیر دموکراتیک بدل می شوند.

فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و تغییر رژیم­های کمونیستی در کشورهای هم­پیمان آن در مجموعۀ موسوم به بلوک شرق، تجربۀ ملموسی از این فرایند در برابر ما می­نهد. جز در معدودی از کشورهای یاد شده که فارغ از فساد و اقتدارگرایی، از آغاز دهۀ 90 میلادی به این سو توسعه و دموکراسی واقعی و پایدار را تجربه کردند، در بقیۀ کشورها فساد، اقتدارگرایی و الیگارشی حزبی سابق کمابیش با همان محتوا اما در قالب­هایی تازه بازتولید شد. افغانستان و عراق را نیز به عنوان دو نمونۀ عمیقا عبرت آموز در همسایگی ایران می­توان به این فهرست افزود. در این دو کشور اگرچه خبری از قدرت قاهره و سرکوبگر در مرکز ساختار سیاسی نیست و تکثر احزاب و تشکل­ها به نحو چشمگیری موجود است، اما از آنجا که ساختار احزاب و تشکل­های متکثر رقیب، بدوی و مبتنی بر مولفه های غیر مدنیست؛ چشم انداز دموکراسی و توسعۀ پایدار همچنان تیره و تار است.

یکی از اسباب و علل مهم در این ناکامی و بدفرجامی، فقدان احزاب و نهادهای مدنی قوی، منسجم، دموکراتیک و مدنی بوده است. در بسیاری از این کشورها، همچون کشور خودمان، احزاب صرفا پوششی پر زرق و برق و متجددنما بوده است برای مناسبات شبه قبیله ای، غیر مدنی و غیر دموکراتیک. این امر چه در مورد احزاب پوزیسیون که صاحبان قدرت و ثروتند، و چه در مورد احزاب اپوزیسیون که خواستار اصلاح نظام توزیع قدرت و ثروتند به یکسان مصداق دارد.

تجربۀ دو حزب مردم و ایران نوین و سپس حزب فراگیر رستاخیز در دوران پهلوی دوم، و نیز تجربۀ احزاب، سازمان­ها و حتی انجمن­های مدنی و اتحادیه های صنفی در دوران تثبیت نظام جمهوری اسلامی در دهۀ شصت نشان می­دهد که مهم­تر از صرف تاسیس احزاب و گسترۀ اعضا و فعالیتشان، نوع مناسبات درونی و بیرونی آنهاست که برای توسعۀ سیاسی و تقویت جامعۀ مدنی ضرورت دارد: مناسبات درونی میان اعضا، اجزا و ارکان حزب، و مناسبات بیرونی با اقشار و طبقات مختلف مردم، ساختار قدرت و دیگر احزاب و تشکل­های سیاسی و صنفی. بی توجهی به همین فقرات بوده که فعالیت­های حزبی و اتحادیه ای را در تاریخ معاصر ایران، علیرغم استمرار و گستردگی، از حیث تثبیت، تحکیم و تعمیق دموکراسی حزبی و تقویت جامعۀ مدنی سترون ساخته و بدون دستاورد پایدار رها کرده است. حزب جمهوری اسلامی، دفتر تحکیم وحدت و خانۀ کارگر سه نمونۀ ناکام و درس آموز در این زمینه اند که به جهت بی توجهی به مناسبات درونی و بیرونی، نه تنها به تقویت و تشیید بنیادهای تحزب و سندیکالیسم راه نبردند بلکه نتایجی کاملا معکوس به بار آوردند که در جای خود باید با شرح و تفصیل بیشتر بدان پرداخت.

قطعا بخشی از بَدَویت احزاب در ایران (و نیز دیگر کشورهای همسان و هم­سرنوشت)، به ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موجود در جامعه بازمی­گردد. در این میان تصلب و تمامیت خواهی قدرت مستقر که تقویت احزاب رقیب و تعمیق رقابت­های دموکراتیک را معارض با قدرت انحصاری و منافع سرشار و تضمین شدۀ ناشی از این انحصار می یابد، نقشی مهم در ممانعت از تحزب، کُند شدن گذار به سوی دموکراسی و جامعۀ مدنی و در نهایت خنثی شدن تلاش­ها در این مسیر دارد. تجمع و تمرکز قدرت و ثروت در دست حکومتگران و بی توشگیو بی بهرگی مخالفان از این دو متاع، قطعا وضعیت نابرابری در این زمینه ایجاد می­کند و کوشندگان سیاسی و مدنی مخالف با این تمرکز را در چرخه ای از ضعف و بی رمقی روزافزون کشانده و در نتیجه به ورطۀ ناتوانی از رقابت با قدرت حاکم می افکند.

اما این فقط یک بخش ماجراست و بخش دیگر آن به ضعف­های ساختاری احزاب و نهادهای مدنی باز میگردد. در واقع اپوزیسیون هم، اگر چه نه به اندازۀ حاکمیت، در این عقب ماندگی سیاسی نقش و سهم دارد. به زبان دیگر قربانی هم، اگر نه به اندازۀ جانی، در وقوع جنایت سهمی دارد. وقتی اپوزیسیون چونان آینه ای تصویر مناسبات غیر دموکراتیک حاکم بر کلیت جامعه بویژه رئوس هرم قدرت را بازتاب می­دهد، در واقع به بخشی از همین ساختار بدل شده و در خدمت تداوم آن درآمده و بنابرین یا بختی برای شکستن هژمونی و سلطۀ بلامنازع قدرت مستقر ندارد و یا اگر هم بختی برای پیروزی وجایگزینی داشته باشد چشم اندازی روشن برای اصلاح جدی مناسبات و تغییر بنیادین ساختارها پیشاروی خود نخواهد داشت؛ چرا که تجربه ای انضمامی، درونی شده و پایدار در این باب ندارد. دقیقا از همینروست که می­بینیم احزاب و سازمان­هایی که سال­ها برای آزادی جنگیده و هزینه داده اند، وقتی به قدرت می­رسند با شدت و حدّت بیشتری به تهدید و تحدید آزادی­های مخالفان و موافقان می­پردازند و ته ماندۀ آزادی­های به جا مانده از مناسبات پیشین را نیز به عناوین مختلف بر باد میدهند. تجربۀ دو انقلاب فرانسه و روسیه نشان می­دهد که چگونه انقلابیون آزادیخواه، در سایۀ ژاکوبنیسم حاکم پس از هر دو انقلاب و در تعارض با آزادیخواهی آرمانگرایانه، رمانتیک و انقلابی، در سرکوب آزادی از رژیم­های پیش از خود سبقت گرفتند.

درک این نکتۀ مهم و سرنوشت ساز محتاج تجربه های پرهزینه و مکرر در تاریخی دراز و جغرافیایی گسترده نیست و با تامل و تعقل کافیدر موضوعنیز دریافتنی است. نزدیک نیم قرن پیش مصطفی شعاعیان در مکاتبات خود با حمید اشرف ضرورت دموکراسی درون سازمانی را قبل از پیروزی در مبارزه مطرح کرد و نوشت: "سازمانی که به هنگام ناتوانی از پخش اندیشه ای که نمی پسندد جلو می­گیرد، به هنگام توانایی، آن مغزی را می ترکاند که بخواهد اندیشه ای کند سوای آنچه سازمان دیکته میکند." این نکتۀ حکمت آمیز و عبرت انگیز سرنوشت بسیاری از سازمان­های کوشنده در راه آزادیست که یا در ستیغ قدرت و یا در مغاک مشقت با آرمان خود به ستیزه برخاستند. ترور سید احمد کسروی در دهۀ بیست و تصفیه های درون سازمانی مجاهدین و فدائیان در دهۀ پنجاه نشان می­دهد که فرایند ترکاندن مغز مخالفان حتی پیش از تکیه زدن به کرسی قدرت سیاسی نیز امکان دارد آغاز شود. این رویدادها نشان میدهد آنچه از فردای پیروزی انقلاب 57 رخ داد تصادفی و بدون ریشه های درونی نبوده و البته با توجه به وجود زمینه های مشابه در احزاب و سازمان­های کنونی، در آینده باز هم قابل تکرار است.

 

تلاش مشروع احزاب برای رسیدن به قدرت:

آنتونی داونز می گوید احزاب سیاسی گروههایی از مردمند که برای کنترل دستگاه حاکم در صدد ورود به قدرت از طرق مختلف از جمله از طریق انتخابات بر می آیند. احزاب اساسا برای ادارۀ کشور و سیاست های موجود برنامه دارند. از اینرو قدرت محوری اساس فلسفۀ حزبی است. فعالیت در حوزه های مدنی کارکرد اصلی احزاب نیست چرا که اساسا احزاب به مثابه تشکل­های سیاسی فراگیر با انجمن ها، موسسات خیریه، سندیکاها، فدراسیون­ها و باشگاه های اجتماعی تفاوت دارند.

اگر یک حزب برای شرکت در انتخابات (در صورت مهیا بودن شرایط) به قصد ورود به ساختار قدرت و تاثیرگذاری و تغییر سیاست های موجود برنامه ای نداشته باشد و تنزه طلبی و سجاده نشینی سیاسی پیشه کرده و به نشر مواعظ سیاسی بسنده کندحتی اگر نام حزب را با خود یدک بکشد ماهیت حزبی ندارد و در بهترین حالت به یک گروه ذی نفوذ یعنی شکلی خاص از نهادهای مدنی سازمان یافته تقلیل می یابد؛ در حالی که احزاب در گستره ای وسیعتر و برای اهداف جامع سیاسی و یکپارچه سازی گروه های مختلف اجتماعی فعالیت می کنند. ماموریت، اهداف، برنامه ها، فعالیت ها و زمینه های مورد علاقه گروه های ذی نفوذ معمولا جامع و کلی نبوده و تنها گروه های اجتماعی محدودی را در بر می­گیرد.

البته احزاب نیز منافع اقشار و طبقات خاصی را صورت بندی و نمایندگی می­کنند اما همزمان و در مسیر احقاق حقوق آن اقشار و طبقات خاص، برای کلیت جامعه برنامه دارند نه آنکه دامنۀ فعالیت خود را به یک بخش از جامعه محدود کنند. از این رو می­توان گفت تحزب یعنی ورود به عرصۀ کلان جامعه و چالش بر سر سیاست­های کلان در همۀ حوزه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. چنین چالشی مستلزم تلاش برای رسیدن به قدرت و یا تاثیرگذاری بر قدرت است. بنابرین فرهنگ زهدپیشگی سیاسی به بهانۀ گریز و پرهیز از قدرت و اکتفا به شعار و نصیحت با دستاویز خودداری از فعالیت های "قدرت محورانه"، خود از مصادیق فرهنگ بدوی در امور احزاب ایرانیست. ایجاد دو قطبی "جنگ حجت و جنگ قدرت" و ترجیح مقولۀ نخست بر دیگری اگر چه خوش آهنگ است اما سنخیتی با کار حزبی ندارد و در عرصۀ سیاست­ورزی مغالطه آمیز است. "جنگ حجت" کار روشنفکران و اندیشه ورزان در حوزه های مختلف است. احزاب سیاسی برای اجرای برنامه های جامع خود یا باید به قدرت برسند و یا بر آن تاثیر بگذارند.

در واقع می­توان گفت تنها با ورود موفقیت آمیز احزاب به ساختار قدرت است که کارویژۀ واقعی آنان متحققمی­شود. زهدورزی و تنزه طلبی سیاسی، احزاب را از ماهیت و کارکردحزبی دور کرده و آنان را تدریجا به محافلی کم اثر تنزل می­دهد. احزاب با قهر سیاسی بدون برنامه و هدف مشخص برای بازگشت به ساختار قدرت به مرور فراموش شده و هویت خود را از دست می­دهند. وضعیت جبهۀ ملی در دو دهۀ چهل و پنجاه و نیز شماری از احزاب و سازمان­های منتقد نظام جمهوری اسلامی که در سال شصت به مرخصی نامحدود رفتند شاهد این مدعاست. اینگونه مرخصی­ها معمولا به بازنشستگی پیش از موعد (و نه بازگشت) می انجامد.

 

احزاب فراگیر عمومی و محافل محدود خصوصی:

احزاب سیاسی علی القاعده باید در کانون تحولات و تغییرات سیاسی و مباحثات مربوط به آنباشند. عموم کسانی که دغدغه و دلمشغولی سیاسی دارند، چه آنان که به جهت نارضامندی از وضع موجود خواهان تغییرند و چه کسانی که با دلبستگی به وضع موجود، تغییر آن را برنمی تابند، همگی در پی آنند تا حزب شایسته ای که بازنمایندۀ خواسته ها و منافع و دیدگاههای ایشان باشد بیابند و از قدرت اجتماعی تجمیع شده در آن که قابل تبدیل به قدرت سیاسی است؛ و نیز از ساز و کارهای نهادی آن برای تحقق خواسته ها و منافع خود بهره ببرند. این توضیح به خوبی بیان می کند که چرا نباید یک حزب سیاسی را به انجمن و محفلفروکاست و چرا نباید رویکردهای بسته و محفلی را در فعالیت­های حزبی پیش گرفت. در صورت فقدان مکانیزم­های واقعا حزبی، توده های مردمی که فاقد هرگونه نهاد سازمان یافته برای تاثیرگذاری بر سیاست های کلان مربوط به زیست عمومی­شان اند، از محافلی که صرفا نامی از حزب را با خود یدک می­کشند دلسرد شده و به توده ای بی شکل و سازمان نیافته بدل می­شوند. همچنانکه وقتی از سیاست ورزی پارلمانتاریستی و انتخابات-محور دلسرد و ناامید می­شوند برای بیان خواسته های خود به بستر خیابان روی می آورند. تلاقی این دو پیامد البته برای هر جامعه ای می­تواند خسارت آور و حتی فاجعه بار و همراه با تبعات غیرقابل پیش بینی و پیشگیری باشد. اینجاست که مسئولیت احزاب و کنشگران حزبی در سیاستورزی سازمان یافته و تحزب واقعی و جدی به مراتب مضاعف می­شود.

 یک حزب سیاسی باید برای حضور در عرصۀ عمومی جامعه انگیزۀ لازم، برای نمایندگی دیدگاهها و خواسته های شهروندانارادۀ لازم و برای نهادمند کردن توده ها و اقشار مختلف مردم توانایی ایجاد مکانیزم­های لازم را داشته باشد؛ نه آنکه در چنبرۀ محفلی کوچک و بسته بی هیچ در و پنجره ای به سوی جامعه بخزد و همزمان موعظه ها و دستورالعمل­های همگانی صادر کرده و داعیۀ جامعه-محوری نیز داشته باشد.

نقش احزاب اساساشکل­دهی به تودۀ بی شکل و سازماندهی نیروی اجتماعی مردم به قصدسیاستگزاری در امور عمومی، اعمال تغییرات در سیاستگزاری­ها و در صورت لزوم ایجاد اصلاحات و تغییرات در ساختار قدرت سیاسی است. این اهداف گاه با ورود به عرصۀ قدرت و گاه با تاثیرگذاری بر ساختار قدرت دنبال می­شود اما در هر صورت متکی به بدنۀ سازماندهی شدۀ مردم به مثابه نیرو و سرمایۀ اجتماعی حزب صورت می­گیرد که از طریق ساز و کارهای نهادی به سرمایه و نیروی سیاسی بدل شده و در عرصۀ سیاست تاثیرگذار می­شود.

در غیاب چنین احزاب تاثیرگذاری که نماینده و تبلور ارادۀ مردم باشند؛ حکومت­ها برای نمایش تکثر حزبی، احزابی را سازماندهی، تحولاتشان را مدیریت، و از آنها به گونۀ موسمی بهره برداری می­کنند. احزاب مخالف نیز در حاشیۀ تحولات به شیوه ای منفعلانهنظاره گر ماجرا خواهند بود. در ایران امروز، بسیاری از محافل پرشمار که به لطف وزارت کشور پروانۀ فعالیت حزبی دریافت داشته اند تنها در ایام انتخابات ظهور نموده یا در مناسبت­ها بیانیه صادر می­کنند. برخی محافل قدیمی مخالف حکومت نیز هر چند به جهت پیشینۀ تاریخی خود هنوز از سرمایۀ اجتماعی بهره ای دارند و می­توانند با اعلام موضع و صدور بیانیه در عرصۀ سیاسی و خبری تاثیرگذار باشند اما عملا از سازماندهی توده های واقعی مردم به عنوان اصلی ترین منبع قدرت سیاسی در جامعه ناتوانند و بنابرین فاقد مولفه ها و مشخصه های بنیادین یک حزب سیاسی اند و در بزنگاههای تاریخی از تاثیرگذاری بر تحولات اجتماعی و سیاسی عاجز خواهند ماند.

همۀ احزاب و سازمانهای مخالف و منتقد حکومت که در سرآغاز دهۀ شصت به هر دلیل و با هر تحلیل از جامعۀ واقعی فاصله گرفته و در پیلۀ محافل بسته گرفتار آمدند و بعدها در داخل یا خارج مجددا فعالیت خود را در قالب محفل­های محدود با اعضای معدود از سر گرفتند گرفتار چنین وضعیتی هستند و بنابرین به رغم تعدد و تنوعشان، توانایی سازماندهی توده ها و اقشار و طبقات جامعۀ ایران را برای گذار به سوی توسعۀ سیاسی و دموکراسی پایدار ندارند.

 

حزب سیاسی، سندیکای صنفی و انجمن مدنی:

احزاب با سندیکاها، انجمن های مدنی و اتحادیه ها از این حیث متفاوتند که نهادهای اخیربر موضوعی خاص متمرکزند یا منافع صنفی و طبقاتی قشر و طبقۀ خاصی را در جامعه نمایندگی می کنند در حالی که برنامۀ احزاب بایدجامع بوده وبه منافع عمومیمعطوف باشد. در کشورهای دارای نظام حزبی منسجم و پیشرفته، احزاب سوسیالیست و کارگری اگر چه پایگاه اصلی خود را در جامعه در میان کارگران، تهیدستان شهری و روستایی و نیز روشنفکران و دانشجویان قرار می دهند اما برای کلیت جامعه و عموم مردم برنامه های جامع دارند. در واقع این احزاب مدعی اند با ایجاد تعادل و توازن در توزیع ثروت و با قرار دادن امکان رشد در اختیار همگان، خیر و منفعت عمومی را جستجو می­کنند. بنابرین احزاب کارگری هم از حیث ماهیت و هم از حیث عملکرد با سندیکاها و فدراسیون­های کارگری، روزنامه نگاری و دانشجویی تفاوت دارند اگرچه معمولا همسویی و همکاری­های گاه تنگاتنگی هم میان آن­ها وجود دارد. همچنین حزب دموکرات مسیحی در آلمان برای همۀ مردم اعم از مسیحی و غیر مسیحی برنامه دارد و از همین­رو یک حزب فراگیر با برنامه های جامع برای عموم شهروندان شناخته می­شود.

اما احزابیکه ساختار بدوی دارند، نه همچون احزاب توسعه یافته فراگیرند و برای خیر و منفعت عمومی برنامۀ جامع دارند و نه همچون انجمن­های مدنی یا سندیکاها و اتحادیه های صنفی مستقل و توسعه یافته با ساز و کارهای نهادی و به شیوه ای مدنی، بر منافع و مطالبات اقشار و طبقات خاص متمرکزند. بلکه احزاب بَدَوی به نام مردم و خیر و منفعت عمومی، منافع گروهی خاص (و نه لزوما یک قشر یا طبقۀ اجتماعی و اقتصادی) را با شیوه های غیر مدنی دنبال می­کنند. در واقع احزاب بدوی اگر در قدرت باشند در پی تامین و تضمین منافع یک الیگارشی رانتخوارند و اگر با قدرت مبارزه می­کنند خواسته یا ناخواسته در پی به قدرت رساندن الیگارشی مورد نظر خود هستند. این امر البته نسبی است و در احزاب مختلف به درجات گوناگون ظهور می یابد. در نتیجۀ این فرهنگ، طبقات فرودست همچنان فاقد نهاد برای تاثیرگذاری در سیاست باقی خواهند ماند.

برای اینکه این داوری در مورد تشکل­های خارج از دایرۀ قدرت غیر منصفانه و بدبینانه به نظر نرسد کافیست مناسبات درونی و بیرونی آنها مطالعه و بررسی شود تا معلوم گردد رویکرد این جمع­های محدود و بسته در شرایط دستیابی به متاع قدرت چگونه خواهد بود.

 

نسبت احزاب سیاسی با مردم:

احزاب نقش واسطه میان شهروندان و نظام سیاسی را ایفا می­کنند واز اینرو اساسا باید مشارکت سیاسی افراد را تجمیع وسازماندهی کرده و این مشارکت را در مسیر منافع جمعی و خیر عمومی جهت دهند. این نقش خاصیعنی برانگیختن مشارکت سیاسی و شکل­دهی به جامعه پذیری سیاسی در جامعه، کارویژۀ احزاب است. در یک نظام سیاسی که حاکمیت و احزاب سهیم در قدرت، مشارکت سیاسی مردم را به کارناوال های انتخاباتی یا راهپیمایی های برنامه ریزی شدۀ حکومتی تقلیل می­دهند کارکرد جامعه پذیری و مشارکت سیاسی عملا مسخ می شود. متاسفانه طی دو دهۀ گذشته احزاب اصلاح طلب نیز به رغم برخورداری جنبش اصلاح طلبی از پشتوانۀ قابل توجه مردمی، ضعفی جدی در جلب مشارکت سیاسی مردم به شکل پایدار و مستمر داشته اند و حضور و تجمع هواداران خود را تنها در تجمعات یا انتخابات خواسته اند. امری که عملا به سستی و سپس قطع ارتباط مردم با احزاب اصلاح طلب منجر شده است.

تکلیف احزاب محافظه کار طرفدار وضع موجود مشخص و کارنامۀ آن­ها نیز در باب تحزب کمابیش روشن است. سهم ویژه و کمابیش ثابت آنان از قدرت سیاسی و ثروت عمومی ربط و نسبتی با پایگاه مردمی­شان ندارد و بنابرین هیچ نیازی به فعالیت حزبی و تشکیلاتی در متن جامعه و در میان تودۀ مردم ندارند. در نظام شبه تیول­داری کنونی، نزدیکی به کانون­های اصلی قدرت جای خالی پشتیبانی گستردۀ مردمی را برای احزابی از این دست پر می­کند. اما وضعیت احزاب و تشکل­های اصلاح طلب که مدعی احیای نقش اصلی و سرنوشت ساز مردم در تعیین سیاست­های عمومی اند متفاوت است و این رویکرد مردم­گریزانه از آنان پذیرفتنی نیست.

طی سی و یک سال گذشته، مجمع روحانیون مبارز، سازمان مجاهدین انقلاب و احزاب مشارکت/اتحاد ملت، اعتدال و توسعه، کارگزاران سازندگی و اعتماد ملی به تناسب در شش دولت از هشت دولت تشکیل شده سهم داشته اند؛ با این همه برخی از آغاز و برخی دیگر از میانۀ راه عملاارتباط سازمانی با توده های مردم و بدنۀ اجتماعی حامی اصلاحات نداشته اند اما در عین حال خود را حزبی فراگیر تلقی کرده اند. حزب اعتدال و توسعه که حلقۀ اصلی همکاران رئیس جمهور در دولت کنونی است نمونۀ خوبی برای ترسیم وضعیت تحزب در ایران امروز است. اینکه حزب یاد شده که دست کم در هفت سال گذشته بخشی از دولت در اختیارش بوده، خارج از اسناد و اوراق رسمی موجود در وزارت کشور چقدر ظهور و بروز عینی داشته کلید حل این معماست که چرا تحزب به معنای واقعی کلمه در ایران نهادینه نمی­شود و از این رهگذر جامعۀ ایرانی توسعۀ پایدار سیاسی را تجربه نمی­کند.

در واقع اغراق نیست اگر گفته شود نفرات اصلی بسیاری از احزاب پرشمار دارای مجوز فعالیت، کشتی­های اقیانوس پیمایی را تحت عنوان حزب فراگیر سیاسی به نام خود ثبت کرده اند اما از آنها به نحو موسمی و صرفا به عنوان قایقهای تفریحی خصوصی و خانوادگی استفاده می­کنند.

این وضعیت تنها شامل احزاب پرشمار رسمی، که یا سهمی بزرگ از متاع قدرت و یا حق دست درازی به آن را دارند نمی­شود، بلکه احزاب غیر رسمی و خارج از دایرۀ خودی­ها و نیز احزاب تحت فشار (یعنی ضالّین و مغضوبٌ علیهم! از منظر هستۀ مرکزی قدرت)را نیز در بر می­گیرد. احزاب اخیر نیز با این استدلال که شرایط سخت و نامساعد و در نتیجه گسترش فعالیت حزبی در جامعه هزینه بردار است از باز کردن در و پنجره به سوی مردم خودداری کرده و در محافل بستۀ خود حزب ورزی می­کنند. هرچند با توجه به شواهد و قراین موجود، استدلال یاد شده بیشتر توجیه بی انگیزگی درونیست تا توضیح شرایط بیرونی، چرا که احزاب یاد شده کنگره ها و جلسات حزبی و اجتماعات انتخاباتی خود را برگزار و بیانیه های عمومی خود را صادر می­کنند و در ائتلاف­های رسمی احزاب و تشکل­ها نیز حضور می­یابند. تاریخ برخی از این احزاب و تشکل­ها نشان می­دهد که حتی در آزادترین و مساعدترین شرایط نیز درهای خود را به روی عموم نگشوده و به قصد سیاستورزی حرفه ای و تحزب واقعی از دایرۀ بستۀ محفل­های خانوادگی و دوستانۀ خویش بیرون نیامده اند.

احزاب برای جذب مشارکت مردم تاسیس می­شوند. حزبی که با مردم کار ندارد بهتر آن است که چونان مدرسۀ بی دانش آموز و بازار بی مشتری تعطیل شود. مگر آنکه کارکردی دیگر برای آن متصور باشیم و البته در واقع امر علت غایی و حکمت وجود برخی احزاب مذکور در بالا همین "کارکرد دیگر"! است. در واقع آنها محافل خصوصی برای سیاستورزی بدوی و غیر مدنی جمعی محدودند که یا نمی­خواهند و یا نمی­توانند با ترازهای جوامع توسعه یافته فعالیت سیاسی و حزبی کنند. دقیقا بر اساس همین ماهیت و کارکرد است که مناسبات بدوی و غیر مدنی در آنها شکل می­گیرد و گسترش می یابد.