تکمله ای نظری بر طرح سازماندهی راهبردی جنبش اصلاحات

تکمله ای نظری بر طرح سازماندهی راهبردی جنبش اصلاحات

//یادداشت مشترکی با سعید رضوی فقیه؛ منتشر شده با همین عنوان در سایت خبری تحلیلی انصاف نیوز//

پیش از این گفته­ایم که احزاب، سازمان­های سیاسیِ جامعه مدنی­اند و از حیث ماهیت و کارکرد باتشکل­های صنفی، نهادهای اجتماعی و فرهنگی یا موسسات خیریه تفاوت­های بنیادین دارند؛ بنابرین نباید با سازمان­های مدنی به معنی اخصّ کلمه اشتباه گرفته شوند. احزاب باید نمایندۀ بخش­هایی از مردم باشند و این نمایندگی را اثبات کنند تا مشروعیت سیاسی داشته باشند، اما برخی از سازمان­های جامعۀ مدنی معمولا قادر به اثبات نمایندگی واقعی خود نیستند هرچند در فعالیت­های داوطلبانۀ اجتماعی، فرهنگی و خیریه، ضرورتی نیز برای این مهم وجود ندارد و این امر به کارکردشان هم لطمه­ای نمی­زند.

همچنین بسیاری از سازمان­ها و نهادهای جامعه مدنی فاقد سازماندهی یعنی ساختارها و فرایندهای لازم جهت تصمیم­گیری سلسله مراتبی و نیز فاقد اعضای موظف و به اصطلاح کادر برای فعالیت­های کلاسیک سیاسی هستند و برنامه ­هایشان با کمک­های خیریه و فعالیت­های داوطلبانۀ بدون تعهد و وفاداری به مرامنامه و اساسنامه پیش می­رود. چنین نهادهایی به هیچ وجه نمی­توانند جایگزین احزاب سیاسی با ساختار و کارکرد سیاسی شوند.

سندیکاها و تشکل­های صنفی نیز اگر چه از سازماندهی سلسله مراتبی و فعالیت کادرهای موظف برخوردارند و نیز منافع و مطالبات اصناف خاصی را نمایندگی می­کنند اما اولا فراگیری احزاب سیاسی را ندارند و به صنف خاصی محدود می­شوند و ثانیا کارکرد سیاسی احزاب را ندارند و فعالیتشان اولا و بالذات به پیگیری مطالبات صنفی محدود می­شود. درحالی که احزاب، اگر چه نمی­توانند نمایندۀ همۀ اقشار، طبقات و گرایش­های مختلف و مخالف در یک جامعه باشند و بالطبع منافع، مطالبات و دیدگاه­های طبقات و اقشار خاصی از جامعه را نمایندگی می­کنند اما به سبب ماهیت سیاسی و فراگیرشان باید برای خیر و مصلحت عمومی برنامه داشته و حداکثر منافع را برای حداکثر افراد جامعه در برنامه­های خود دنبال کنند.

البته سخن فوق بدان معنا نیست که تشکل­های صنفی نمی­توانند کارکرد یا اثرگذاری سیاسی داشته باشند بلکه با توجه به پیوند منافع اصناف با سیاستگذاری­های کلان در کشور، خواه ناخواه سندیکاها نیز درگیر سیاست به معنای عام آن خواهند بود، بخصوص آنجا که موضوعِ به رسمیت شناخته شدن صنف، منافع صنفی و حق دفاع از منافع صنفی در قالب تشکیلات یعنی سندیکالیسم در میان باشد. در چنین شرایطی بالطبع منافع صنفی به ساختار سیاسی در هر دو ساحت حقوقی و حقیقی­اش و نیز به برنامه­ها و سیاستگذاری­های کلان گره میخورد. همچنان که در انتخابات درونی هر دو حزب اصلی امریکا تاثیر موفق سندیکاها و محافل ذی­نفوذ در عرصۀسیاسی آن کشور کاملا آشکار است. یک نمونه لابی پرنفوذ انجمن ملی سلاح امریکا NRI است که به نفع نامزدهای محافظه کار حزب جمهوریخواه به طور گسترده فعالیت میکند. همچنانکه حمایت گستردۀ سندیکاهای کارگری از برنی سندرز به عنوان یک نامزد سوسیال دموکرات در حزب دموکرات نمونه­ای دیگر از کارکرد و اثرگذاری سیاسی سندیکاهاست. همینجاست که می­توان نسبت احزاب، سندیکاها و سازمان­های اجتماعی و مدنی (به معنای اخصِّ کلمه) را به­مثابه ستون­های سه­گانۀ جامعه بدینگونه تصویر کرد که میان توده­های مردم و نهاد دولت قرار گرفته و ساختارهای اجتماعی و سیاسی را شکل می­دهند؛ و باز همینجاست که مقولۀ اصلاح ساختارها به عنوان یک امر کلان سیاسی مطرح می­شود و نقش احزاب به عنوان تشکل­های فراگیر سیاسی و حلقۀ وصل اصناف و اقشار مختلف جامعه اهمیت می­یابد.

در واقع احزاب در صورتی که کارکرد درستی داشته باشند ابزار تحقق ارادۀ مردم و اعمال نفوذ موثر سیاسی آنان در مسیر تصمیم­سازی­ها و تصمیم­گیری­های کلان و عمومی خواهند بود. احزابی که فاقد چنین کارکردی باشند همانند ابزارهایی معیوب و از کار افتاده­اند.

احزاب از دو طریق شکل می­گیرند. در طریق نخست، شکل­گیری حزب، از بالا و حاصل گرد هم آمدن چهره­های سرشناس سیاسی است که گروهی از هواداران با نفوذ در جامعه، از آنان و دیدگاه­ها و برنامه­هایشان حمایت کرده و برای گسترده­تر کردن دامنۀ تشکیلاتی حزب، به جذب افراد همفکر و همسو می­پردازند. بیشتر احزاب اصلاح­طلب ایرانی بدین طریق تاسیس شده و اعضای خود را جذب کرده­اند. این در حالیست که شکل­گیری جنبش اصلاحات، نه با زمینه­ها و بسترهای حزبی، بلکه با ماهیتی صرفا جنبشی در بطن جامعه و در میان مردم و بر بنیاد نیازها و خواسته­های اکثریت مردم و در پاسخ به اقتضائات زمانه شکل گرفت. البته نمایندگی سیاسی این جنبش مردمی به کنشگران سیاسی شناخته شده­ای سپرده شد که خود بخشی از ساختار قدرت بودند و امکان حضور و مشارکت در نهادهای انتخابی حکومت را داشتند. از این منظر پیدایش جنبش اصلاحات در ایران با شکل­گیری جنبش­های اصلاحی در شوروی سابق و اقمارش در اروپای شرقی شباهت­هایی داشت. در هر دو مورد، فقدان آلترناتیوی قدرتمند بیرون از ساختار قدرت برای پیشبرد پروژۀ اصلاحات، توهم مقبولیت همیشگی و نمایندگیِ دائمیِ خواسته­های مردم را برای کارگزاران آن بدنبال آورد که نتیجۀ طبیعی­اش دلسردی مردم و افزایش شکاف میان آنان و پیش برندگان جنبش بوده است. پدیده­ای که در جنبش اصلاحات ایران از چندین سال به این سو به وضوح قابل مشاهده است.

دومین طریق شکل­گیری و سازماندهی احزاب اما از پایین به بالاست که بحران نمایندگی و نیز شائبه­های غیردموکراتیک بودن احزاب را برطرف می­کند. از دهۀ 1990 میلادی با رشد انتقادها دربارۀ عملکرد سیاسی احزاب از سوی ناظران و کنشگران سیاسی و اجتماعی، اندیشمندان این حوزه بحثی را پیرامون مفاهیم نمایندگی و مشارکت مطرح کردند که با بهره­گیری از آن، احزاب بتوانند با استفاده از بسیج عمومی و جلب مشارکت اعضای خویش ضعف و سستی خود را در حل مشکلات برطرف کنند.

نکته دیگری که باید بر آن تاکید شود این است که میان سازماندهی برای یک جنبش اصلاحی و سازماندهی برای یک انقلاب (و تاسیس سازمان­ها و احزاب انقلابی) تفاوت اساسی وجود دارد. بنابرین احیای جنبش اجتماعی از طریق جلب و افزایش مشارکت مردم در عرصۀ سیاسی به قصد اصلاح و تغییر ساختارها، از جمله تغییر ساختار رهبری و سازماندهی خود جنبش، لزوما به معنای تشکیل حزب یا جریان انقلابی نیست. در واقع سخن بر سر این است که یک جنبشِ سازماندهی شده و دارای شبکه و نهاد به سادگی منحرف نشده و شکست نمی­خورد یا بازیچۀ سیاستمداران محافظه­کار و هستۀ سخت قدرت قرار نمی­گیرد زیرا رابطۀ فشار توده­ها از پایین، به­عنوان پشتوانۀ کارگزاران برای چانه­زنی در بالا، رابطه­ای سازماندهی شده است. همانگونه که پروژۀ سرکوب جنبش سبز از لحاظ زمانی طولانی و سخت و پر هزینه شد زیرا شبکه­های این جنبش از بطن ستادهای انتخاباتی به عنوان هسته­های اولیۀ سازماندهی متولد شده بودند.

یادکرد دوبارۀ این نکته ضروریست که هنگام چانه­زنی در بالا نباید متصلّب بود و به گونه­ای شبه­انقلابی و بر اساس رویکرد همه یا هیچ عمل کرد تا رقیب نیز خود را ناگزیر به قمار نهایی بر سر همه یا هیچ ببیند. مگر آنکه رقیب با فرصت­سوزی بیش از حد قدرت چانه­زنی خود را کاملا از دست داده باشد (نظیر وضعیت شاه و بختیار در زمستان 1357). چانه­زنی رهبران جنبش سبز پس از قدرت­نمایی­های بزرگ خیابانی و پیش از سرکوب می­توانست گام مهمی برای نیل به دستاوردهایی مهم و ماندگار باشد. امری که در جای خود باید مورد تحلیل و ارزیابی دقیق­تر قرار گیرد.

اما جنبشی که فاقد سازماندهی و شبکه­های مفصل­بندی شده باشد به سادگی منحرف یا سرکوب می­شود یا با پراکندگی نیروهایش فروکش می­کند. به­عنوان مثال دو جنبش فرودستان در دی 96 و آبان 98 به­رغم آنکه مطالباتی درازمدت، انباشته و ریشه­دار در بستر اقشار و طبقات اجتماعی داشتند و با عمق و گستردگی چشمگیری که در جامعه داشتند می­توانستند از ماندگاری و تاثیرگذاری بیشتر و تعیین کننده­تر برخوردار باشند؛ اما به جهت نهادمند نبودن و فقدان ساز و کار شبکه­ای و به عبارت بهتر فقدان سازماندهی و رهبری به راحتی سرکوب شدند و فروکش کردند.

در واقع جنبش اصلاحات در عین نیاز به نظریه­پردازی در باب راهبردها، راهکارها و برنامه­ها، به پشتوانۀ مردمی برای اجرای برنامه­ها و اعمال تغییرات ساختاری نیاز دارد و این پشتوانۀ مردمی نیز برای تحقق اهداف مورد نظر به سازماندهی و تجمیع نیروهای پراکنده در سطح جامعه محتاج است. در غیر این­صورت چنانکه در بالا گفته شد خطر انحراف، سرکوب یا فروکش کردن جنبش به جد افزایش خواهد یافت.

تجربه­های سیاسی متعدد نیز نشان داده که در نظام­های سیاسی دو وجهی (با یک بخش انتصابی همیشگیِ محافظه­کار و یک بخش انتخابیِ در گردش، که بصورت دوره­ای بین جناح محافظه­کار و جناحِ حامی اصلاح و تغییر دست به دست می­شود)؛ در دوره­هایی که جناح محافظه­کارِ وابسته به قدرت انتصابی کنترل نهادهای انتخابی را نیز در دست داشته و قدرت را به صورت یکپارچه در انحصار خود در آورده باشد، اجماع اپوزیسیون و نیروهای خواهان تغییر و اصلاح به جهت اهداف سلبیِ مشترک سهل الوصول­تر و حمایت مردمی از آنان بیشتر و پرشورتر است. چراکه احزاب مخالف، نقش منتقدِ دولت و حاکمیت را بازی می­کنند و با پایش و نقدِ عملکرد دولت، خود را بعنوان یک آلترناتیو برای رهایی از وضعیت موجود معرفی می­کنند. اما نکتۀ مهم اینست که در چنین مواقعی نیز تنها آن دسته از اشخاص و احزاب خواهان تغییر و اصلاح قدرت تبلیغ و مانور سیاسی و امکان حضور در عرصۀ رقابت­های پارلمانتاریستی دارند که اولا به اندازۀ کافی از پشتوانه­های مالی و رسانه­ای برخوردار باشند و ثانیا تا اندازه­ای از اعتماد هستۀ مرکزی قدرت حاکم بهره­مند باشند تا بتواند خود را به­عنوان راه­حلی برای بقا و دوام نظام مستقر از طریق اصلاح و بهبود آن و افزایش کارآمدی­اش معرفی کنند نه به عنوان جایگزینی در برابر آن. البته چنین احزابی گاه خواسته یا ناخواسته فقط نقش سیاهی­لشگرها را برای نمایش تکثر احزاب و دیدگاه­های حاضر در انتخابات و دموکراتیک بودن رقابت­ها ایفا می­کنند و نه بیشتر. این وضعیت دشواری­ها و آسیب­های خاص خود را دارد زیرا پیشگامان اصلاح و تغییر در ساختار قدرت، یا واقعا و یا در چشم مردم، تا حد سوپاپ اطمینان برای حفظ وضعیت موجود تنزل می­یابند و امر اصلاح و بهبود که به نفع همه از جمله خود ساختار قدرت است به تغییراتِ شکلیِ غیر بنیادی تقلیل یافته و بحران­هایی که اصلاح و تغییر را ضروری کرده­اند بیشتر و عمیق­تر خواهند شد که نتیجۀ نهایی این روند رسیدن به نقطه­ای است که دیگر هیچگونه اصلاحی امکان­پذیر نباشد. در چنین وضع و حالی توده­های مردم تا جایی با امیدواری یا از سر ناچاری به دنباله­روی از اصلاح­طلبان درون ساحت قدرت ادامه می­دهند اما پس از مدتی با سرخوردگی و بی اعتمادی و چه بسا با خشم به راه حل­های دیگر رجوع می­کنند.

اما در دورۀ تصدی ادارۀ امور نهادهای انتخابی از سوی آن بخش از منتقدان حاکمیت که امکان حضور در ساحت قدرت را دارند نیز این آسیب وجود دارد که آنان بنا به اسباب و عللی نتوانند از فرصت­های پیش آمده در جهت تحقق اهداف و مطالبات اصلاح­طلبانه بهره ببرند. مقاومت هستۀ اصلی قدرت و  بخش­های انتصابی حاکمیت، رقابت میان اصلاح­طلبانی که امکان حضور در قدرت را دارند بر سر توزیع منافع و منابعِ در دسترس، تصلب ساختار احزاب و تشکل­های اصلاح­طلب که هم مانع شایسته­سالاریست و از یک سو شکاف میان راس حزب را با بدنه و از سوی دیگر شکاف میان حزب را با مردم افزایش می­دهد؛ از جمله اسباب و علل ناکامی در پیشبرد برنامه­ها و تحقق اهداف رفورمیست­هاست. مجموعۀ مناقشات، ناکامی­ها و فرصت­سوزی­های یادشده به ناامیدی و بی اعتمادی مردم، نه تنها نسبت به اصلاح­طلبان درون و بیرون قدرت بلکه نسبت به اصلِ اصلاح و امکانِ آن منتهی خواهد شد. بالطبع در رقابت­های درون جناحی پیش آمده میان طیف­های مختلف اصلاح­طلبان حاضر در ساختار قدرت، آن دسته از اشخاص و احزابی که به هستۀ مرکزی قدرت نزدیک­ترند و از پشتوانه­های مالی و رسانه­ای بیشتری برخوردارند توان مانور بیشتری برای اینگونه رقابت­ها و مناقشات درون جناحی دارند؛ هرچند که همین عوامل ممکن است به محرومیت بیشتر آنان از محبوبیت عمومی و حمایت­های مردمی منجر شود. در چنین وضعیتی احزاب کوچک­تر نیز تنها نقش تابع احزاب بزرگتر یا منتقدان کم اهمیتی را بازی می­کنند که فاقد قدرت رسانه­ای و نیز تاثیرگذاری در ساحت قدرتند.

درعین حال مسیر چنین روندی را که موجب فرسایش نیروی اجتماعی و سیاسی جنبش اصلاحی است می­توان با طرح "سازماندهی راهبردی جنبش اصلاحات" تغییر داد.

یک ساختار حزبی دموکراتیک و حوزه­محور، با سازماندهی عمودی از پایین به بالا که از کوچکترین حوزه­ها آغاز می­شود و تا مرکزیت حزبی پیش می­رود، به اعتبار سیاسی حزب و دموکراتیک­تر شدن فرایند ارتقا، انتخاب و تصمیم­گیری در حزب کمک کرده و همزمان از استهلاک نیروی سیاسی توده­های مردم می­کاهد؛ چراکه چنین احزابی در ارتباط تنگاتنگ با شهروندان، آن­ها را در یک لایه­بندی هرمی سازماندهی کرده و لایه­های بالایی را دقیقا از دل تصمیمات لایه­های پایین­تر بیرون می­کشند. بدون ایجاد چنین شبکه­های محلی، میان اعضا و هواداران احزاب با رهبران و کارگزاران احزاب و نمایندگان حزبی آنان در دولت فاصله افتاده و شکاف دیدگاه­ها و خواسته­های آنان عمیق­تر شده و احزاب کم کم بدنه و حامیان خود را از دست می­دهند و موجبات دل­سردی مردم از سیاست و مشارکت سیاسی و نیز بدبینی به کارگزاران فراهم خواهد شد. در واقع ساختارهای شبکه­ای و سازمانی از پایین به بالا اساس دموکراسی حزبی محسوب می­شوند. در طرح "سازماندهی راهبردی اصلاحات" نیز دقیقا همین ساختار حوزه­محور و از پایین به بالا مد نظر است تا جنبش مردمی اصلاحات را با ارادۀ خود مردم سازماندهی و رهبری کند.

با چنین ساختاری، کنشگران و هواداران اصلاحات در شهرستان­ها و به­طور کلی در کوچکترین حوزه­های محلی می­توانند و باید حاکمیت ارادۀ خود را بر فرایند تصمیم­گیری­های خرد و کلان محلی و ملی؛ و نیز ظرفیت حل مسائل و مشکلات مربوط به حوزۀ خود اثبات نمایند. ساده­ترین شیوۀ تماس و ارتباط شهروندان با احزاب، تماس و ارتباط با اعضا و کنشگران احزاب در حوزه­های محلی است. احزاب در صورتیکه بتوانند صلاحیت خود را به شهروندان در کوچکترین حوزه­های محلی، از نزدیک و به­طور مستقیم اثبات کنند، می­توانند به جلب اعتماد توده­های مردم در سطح ملی هم امیدوار باشند. از سوی دیگر، این حق مسلم و اخلاقی اعضا و کنشگران حزبی در حوزه­های محلی است که علاوه بر آنکه به قدر سهم خود در سیاستگذاری­های کلان حزب تاثیر گذارند، بر سیاستگذاری­های حزب در حوزه­های محلی خود تاثیر جدی و مستقیم داشته باشند و در چارچوب مقرات حزبی، خودشان برای حل مسائل خود تصمیم بگیرند نه آنکه تصمیمات مربوط به حوزه­های محلی نیز با بخشنامه­های لازم الاجرا از مرکز ابلاغ شود. همین قاعده عینا در سازماندهی و رهبری اصلاح­طلبان سراسر کشور صادق است و باید برای تجمیع نیروی پراکندۀ اصلاح­طلبان سراسر کشور مد نظر قرار گیرد.

سازماندهی بدنۀ جنبش اصلاحات همچون ساختار یک حزب دموکراسی­خواه باید دموکراتیک باشد. یعنی از سازمانی گسترده و شبکه­ای (و نه صرفا توده­ای از هواداران بی­شکل و سازمان نیافته در سطح کشور) با ساختاری دموکراتیک و از پایین به بالا برخوردار باشد و برای افزایش مشارکت سیاسی شهروندان و بسیج سازمان یافتۀ آنان بکوشد و بتواند توده­های هوادار را بر اساس درکی درست از اهداف و برنامه­های جنبش اصلاحی و ضرورت مشارکت سیاسی به­عنوان اعضا و کنشگران متعهد جذب و در فرایند آموزش­های نظری و عملی به کادرهای ورزیدۀ سیاسی برای ادارۀ امور کشور بدل کند.

مشکل احزاب اصلاح­طلب در ایران اما همواره این بوده که با توهم حمایت همیشگی و بی قید و شرط توده­های هوادار، از سازماندهی آنان جز در موسم انتخابات غفلت کرده و از همین رو سرنوشت خود را به تصادف، یعنی اقبال شناور مردم گره زده­اند و گاه با هجوم پرشور مردم به صندوق­های رای از نردبام قدرت بالا رفته و گاهی دیگر با قهر مردم از بام به زیر افتاده­اند.

با ذکر مقدمۀ فوق که مطول­تر از ذی­المقدمۀ آتی شد به اشاراتی تکمیلی در باب طرحی که نگارندگان پیش­ از این برای سازماندهی راهبردی جنبش اصلاحات ارائه داده­اند می­پردازیم. این طرح چنانکه گفته شد سازماندهی دموکراتیک یک جنبش دموکراسی­خواه مردمی برای اعمال اصلاحات ساختاری در نظام سیاسی کشور است. به تعبیر دیگر اصلاح ساختاری جنبش و سازماندهی دموکراتیک آن شرط لازم برای اصلاح ساختاری نظام سیاسی مستقر تلقی می­شود.

در ذیل با ذکر چهار نکته که در نخستین صورتبندی طرح ناگفته مانده بود و شبهات و اشکالات را از کلیت طرح دفع و رفع می­کند سخن را خاتمه می­دهیم.

نخست اینکه انتخاب مستقیم هر نامزد انتخاباتی اصلاح­طلبان برای مجلس شورا (یا شوراهای شهر و روستا) از سوی اصلاح­طلبان (اعم از هواداران و کنشگران احزاب اصلاح­طلب) در یک حوزه سبب می­شود شخص یادشده پس از پیروزی و ورود به پارلمان یا شورای شهر و روستا، در کامیابی خود به نهادی بالاتر یا به لابی­گرانی در سطوح بالاتر مدیون و پاسخگو نباشد. در چنین شرایطی، یعنی گزینش نامزدهای انتخابات از سوی اصلاح­طلبان هر حوزه و قطع ارتباطات آمرانه و لابیگرانه، احتمال تک­روی و بی­وفایی به اهداف اصلاحی به شدت کاهش می یابد.

به­عنوان یک تجربۀ منفی در این باب به انتخابات مجلس مصر در سال 2000 می­توان اشاره کرد که 213 تن از نامزدهای مستقل و مخالف حاکمیت پس از پیروزی و کسب اکثریت آرا برای ورود به مجلس (279 کرسی از 454 کرسی ممکن)، در یک چرخش آشکار و بی­شرمانه به حزب حاکم حُسنی مبارک (حزب دموکراتیک ملی) پیوستند و شعار استقلال را از یاد بردند. نمونۀ دیگر ورود شماری از افراد غیر اصلاح­طلب به مجلس دهم در انتخابات 1394 است که از رهگذر حضور در فهرست امید و بهره­مندی از وجاهت اصلاحات و چهره­های شاخص آن به کامیابی نایل شده و بر کرسی نمایندگی مردم تکیه زدند اما از همان آغاز بی­وفایی خود را به آرمان­ها و اهداف اصلاح­طلبانه آشکار ساختند.

طرح تشکیل شبکه­ای از شوراهای محلی، استانی و یک شورای کشوری برای سازماندهی اصلاح­طلبان از طریق انتخابات مستقیم از سوی توده­های اصلاح­طلب در سراسر کشور ترکیبی از مزایای دو نظام پارلمانی و ریاستی را در حوزه­های کوچک پیاده می­کند و نقص­های هر دو نظام را به حداقل می­رساند. تک­روی یک نامزد حزبی پس از پیروزی، و بدنامی­اش در ایام نمایندگی مجلس یا شورای شهر، خطر بزرگی برای اعتبار حامیان آن شخص بویژه جریان و حزب حامی اوست. از این­رو نهادی برای نظارت بر عملکرد وی موردنیاز است که در صورت تخطی از تعهدات، بلافاصله با او برخورد و در صورت لزوم نه تنها از جامعۀ اصلاح­طلبان آن حوزه، بلکه حتی از حزب متبوع نیز اخراجش کنند تا به اعتبار اصلاحات و حزب متبوع لطمه بیشتری وارد نشود. از همین­روست که نظام حزبی به­گونۀ پارلمان­های متعدد و شبکه­ای، پایه و رکنی برای یک دموکراسی پایدار جبهه­ای محسوب می­شود. وقتی در یک ساختار فاقد سازماندهی دموکراتیک حزبی و یا در رهبری سانترالیستی به ظاهر دموکراتیک، نامزدهای انتخابات مجلس و شورای شهر بی­تعلق و تعهد حزبی و بدون انتخاب اولیه در مجامع حزبی و جبهه­ای، مستقیما وارد آخرین مرحلۀ انتخاباتی می­شوند، اگر چه در یک فرایند شبه­دموکراتیک به طور مستقیم یا غیرمستقیم از جانب مردم انتخاب می­شوند اما در قبال مردم و رای­شان دست­کم تا انتخاباتی دیگر هیچگونه تعهد و مسئولیتی نخواهد داشت. علاوه بر اینکه هیچ نهادی وجود ندارد تا بر عملکردشان در دوران نمایندگی نظارت و کارنامه­اشان را مورد نقد و ارزیابی دقیق قرار دهد (نکته ای که هر طرح­ برای دموکراتیک­سازی جنبش اصلاحات باید در بر داشته باشد).

(این فقره را نیز باید همینجا متذکر شویم که ساختار شبکه­ای و حوزه­محور مورد نظر ما هیچ نسبتی با طرح موسوم به پارلمان اصلاحات که شکل دیگری از همان سانترالیسم شعسایی است و صرفا بر شمار اعضای مرکزیت رهبری کننده می­افزاید، ندارد. گذشته از آنکه ساز و کار انتخاب نمایندگان پارلمان یادشده، نحوۀ ارتباط آن با بدنۀ اصلاحات و ساز و کار نظارت توده­های اصلاح­طلب بر عملکرد آن به هیچ­وجه مشخص نیست.) 

اما علیرغم مزیت­های یک نظامِ پارلمانی شبکه­ای، باید برای به حداقل رساندن معایب ساختار پارلمانی که کم اثر کردن آرای مستقیم مردم است کوشید و به مزایای نظام­های ریاستی در این باب توجه کرد. از این رو نگارندگان طرح تاکید دارند که اگرچه کارگزاران سیاسی و اجرایی اصلاحات در هر حوزه باید با مشورت شوراهای محلی انتخاب شوند اما در مجموع از آنجا که نمایندۀ منتخب هر حوزه ­در مجلس شورا یا شورای شهر با رای مستقیم مردم انتخاب شده است، این خود نمایندۀ منتخب خواهد بود که باید تصمیم­گیرنده نهایی در مورد مناصبی باشد که مربوط به حوزۀ اختیارات خود اوست.

اما اگر تصمیمی اجرایی یا سازمانی در حیطۀ اختیارات نمایندۀ منتخب مردم آن حوزه (چه در مجلس چه در شورای شهر) نباشد، در این زمینه شورای­اصلاح­طلبان آن حوزه تصمیم­گیرندۀ نهایی خواهند بود. اگر هم اختلاف نظری میان شوای اصلاح­طلبان منتخب حوزه­ها و نمایندگان منتخب حوزه در مجلس یا شورای شهر پیش آید نهایتا باید به آرای مستقیم اصلاح­طلبان همان حوزه رجوع شود.

نکته دیگر آنکه استقلال مالی سازماندهی جنبش، از ورود پول­های هوشمند برای اثرگذاری بر روند انتخابات جلوگیری می­کند، امری که حتی در دموکراسی­های تثبیت شده آفتی بزرگ برای انتخابات است. به نکات مطرح شده در نخستین صورتبندی طرح می­توان این نکته را هم افزود که حق عضویت از اعضای جامعۀ اصلاح­طلبان هر حوزه به هنگام رای­گیری برای انتخاب اعضای شورای اصلاح­طلبان آن حوزه اخذ شود، اما این حق عضویت باید از نمایندگان و کارگزاران اصلاحات که به­واسطۀ یک حزب اصلاح­طلب یا جبهۀ اصلاحات به مقاماتی رسیده­اند به حسب مراتب شغلی، بسیار بیشتر باشد؛ البته بدون هیچگونه چشمداشت و منّت و به­عنوان تکلیفی مُصرح در آئین­نامه. در عین حال پرداخت حق عضویت برای اقشار ضعیف، می­تواند از طریق فعالیت­های تشکیلاتی اعم از نظری، سازمانی یا حتی میدانی باشد.

و اما نکتۀ آخر اینکه پایگاه داده­های مربوط به هواداران و کنشگران جنبش اصلاحی در هر حوزه نیازمند مدیریت صحیح و بروز رسانی همیشگی است. این پایگاه داده­ها در حوزه­های مختلف جغرافیایی از جمله مولفه­هایی خواهد بود که میتواند مبنای تصمیم­گیری در هر انتخابات و نیز معیاری برای صحت نتایج اعلامی از سوی مراجع رسمی باشد.