بازرگان، دموکراسی و قانون اساسی

بازرگان، دموکراسی و قانون اساسی

//منتشر شده تحت همین عنوان در شماره 56 ماهنامه ایران فردا؛ شماره پیوسته دی و بهمن 1398//

مهندس بازرگان یکی از معدود سیاستمداران کم اشتباه تاریخ معاصر ایران است اما آنچه که بر او گذشت و جفاهایی که در سالیان پس از انقلاب از سوی منتسبان به نظام در حق ایشان صورت گرفت و صد البته انتقادات مغرضانه و غیرمنصفانه سلطنت­ طلبان، مارکسیست­ها و بریدگان از انقلاب به او، امکان انتقاد منصفانه را سخت و زبان هر منتقد بی­غرضی را الکن از آن می­کند که بر زخم او نیشتر بزند.

هرچند انتقاد به بازرگان و بالا رفتن از دیوار کوتاه او و یارانش سابقه­ ای به درازای تاریخ انقلاب دارد و با شدت گرفتن انتقادات به عملکرد ایشان در دهه 60، آن­ها تلاش کردند در دو بیانیه تحت نام­های "کی مقصر است؟" در دیماه 1363 و اسفند 1365پاسخ این انتقادات را داده و انبوه منتقدان مردمی که همواره از زیر بار مسئولیت خود شانه خالی می­کنند و تقصیرات را بر دوش دیگری می­اندازند را به چالش بکشند و خود را مبرا سازند، اما با گذشت زمان و ظهور نسلی که در حوادث انقلاب و تصمیم­گیری­های آن دوران دخیل نبودند، دیگر نمی­توان به اینان نیز همان پاسخ­ها را داد و با همان منطق سخن گفت؛ چرا که آنان در زمره مسببان نتایج انحراف انقلاب 57 از مسیری دموکراتیک نبودند که با استدلال­های محکم قبل، سر در گریبان شرمساری خود فرو برند. از دید این نسل، اصل قصور اکثریت جامعه­ ی آن زمان، متضمن چشم­پوشی بر سهوِ بازرگان و یارانش نبوده و نیست. فلذا اگر نسل پیشین، خود بیش از بازرگان و یارانش در شرایط بوجود آمده مقصرند که هستند، اما انتقاد به بازرگان و یارانش همچنان وارد است.

صرف­نظر از اشتباه رایج تقریبا تمامی مردم، شخصیت­ها و گروه­های درگیر در انقلاب 57 در مورد نوع حکومت بعدی که تنها اشخاص انگشت­شماری چون مصطفی رحیمی را می­توان از این اشتباه مبرا دانست، سهوِ دیگر بازرگان، عدم تمایز قرار دادن بین باورهای نفسی، امور عینی بالفعل و بالقوه و یا اعتقاد راسخ و بی­اندازه او به دموکراسی روسویی و عدم توجه به نتایج حاصل از رجوع به افکار عمومی در شرایط احساسی و انقلابی بود.

پیش از هر چیز باید این نکته را بیان کرد که روسوئیسمی که در این گفتار به بازرگان نسبت داده می­شود، روسوئیسم بمعنای ضدیت با پارلمانتاریسم و مراجعه مستقیم در همه امور به آراء عمومی نیست، روسوئیسم بمعنای اعتماد به هوش اجتماعی شهروندان تربیت شده، تکیه به وجدان و فضیلت مدنی اکثریت و نگاه ایده­آلیستی و آرمانی به جامعه است.

اما برای شروع بحث، باید با رجوع به مبحث معرفت­شناختی، به تعریف انواع باورهای بشری پرداخته شود: باورهای آبجکتیو (بالقوه و بالفعل) یا همان امور عینی و باورهای سابجکتیو یا امور ذهنی و شخصی.

 امور عینی بالفعل، اموری هستند که درستی یا نادرستی آن را می­توان با علوم تجربی و عقلی و تا حدی علوم انسانی سنجید فلذا بصورت نظری، ابزار داوری و تحقیق در آن امور وجود دارد. رجوع به افکار عمومی در این امور عبث و غیرعقلی است و عدم مراجعه به افکار عمومی در این موارد در چهارچوب تعریف دیکتاتوری صلحا قرار نمی­گیرد. نمی­توان برای وجود قانون جاذبه یا وجود تورم یا رکود در اقتصاد یک کشور نظرسنجی یا رفراندوم برگزار کرد!

امور عینی بالقوه اما اموری هستند که علم تا این برهه از تاریخ، ابزاری برای تحقیق و سنجش درستی یا نادرستی آن نتوانسته ارائه کند. باورهای نفسی نیز مسائلی مبرای از علومند و اموری هستند شخصی که معیاری نمی­توان برای آن داشت. رجوع به افکار عمومی در دو نوع باورهای عینی بالقوه و باورهای نفسی امری است اجتناب ناپذیر در دموکراسی­ها.

شرایط، ملزومات و پیش­نیازهای لازم برای تقریر قانون اساسی یک جامعه نیز که امریست حقوقی و در حوزه علوم انسانی را می­توان در زمره امور عینی بالفعل دسته­بندی کرد. مبحث قرارداد اجتماعی از عصر روشنگری و از منظومه هابز به بعد از بزرگترین مباحث حوزه علوم سیاسی جدید محسوب می­شود. فلذا می­توان مباحث مربوط به آن را در فلسفه سیاسی، با اطمینان بالایی جزئی از علوم انسانی دسته بندی کرد که در حوزه امور عینی بالفعل جای می­گیرند.

شاید کامل­ترین نظریه در مورد شرایط لازم برای تدوین قرارداد اجتماعی را جان رالز فیلسوف معاصر ارائه داده است. او در کتاب "نظریه عدالت" خود، پیش­فرض­های لازم برای تدوین قرارداد اجتماعیِ عادلانه (بخوانید قانون اساسی برای تشکیل حکومت) را اینگونه بیان می­کند که فرض کنید شما در "وضع نخستین" عضو شورایی هستید که وظیفه دارد تمام قوانین اساسی یک جامعه را بنویسد، ولی کسی از این شورا نمی­داند در نظام آتی در چه طبقه­ای و چه مسئولیتی قرار خواهد گرفت.

به تعبیر رالز، اعضای شورا در پس پرده جهل از موقعیت خویش در جامعه آتی هستند و نمی­دانند آیا در جایگاه پوزیسیون قرار خواهند گرفت یا اپوزیسیون، اقلیت خواهند بود یا اکثریت و اینکه چه توانایی­هایی خواهند داشت و در چه طبقه اجتماعی جای می­گیرند. این جامعه و قانونی که اینگونه تدوین می­شود در نظر رالز قانون و جامعه­ای خواهد بود عادلانه و برخاسته از موقعیت برابر برای همه.

اگر بخواهیم، خلاصه کنیم نظریه رالز را برای کاربرد در شرایط تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1358، باید اینطور بگوییم که سپردن وظیفه تدوین و بررسی قانون اساسی بعد از پیروزی انقلاب به انقلابیونی که جایگاه خود را در حکومت جدید یافته و اکثریت آنان از طبقه روحانیون یا اقشار مذهبی نزدیک به آنان هستند، نمی­توانست حاصلی بهتر از آنچه که تدوین شد در پی داشته باشد.

حال اما ممکن است این سئوال پیش آید که مگر اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی را خود مردم در یک انتخابات آزاد در مرداد 1358 انتخاب نکرده بودند؟ پاسخ این است که تصمیم­گیری مردم در نظرسنجی­ها و رفراندوم­ها متاثر از شرایط حال حاضر و موقعیت زمانه و جایگاه خود خواهد بود. استاد علوم‌سیاسی جیمز فیش‌کین در بیانی مشهور در مورد شرایط هیجانی رفراندوم­ها و انتخابات احساسی عنوان کرده است که در آن شرایط در رای­گیری از مردم می‌پرسیم چه می‌اندیشند؛ آن‌هم درست زمانی که نمی‌اندیشند. مراد فیش کین اینست که در دموکراسی به تعقل بسیار بیشتر از عواطف و هیجان نیاز است و تعقل قطعا در موسم انقلاب با تراکم عواطف و فوران هیجانات دستیافتنی نیست.

نکته دیگر اینکه مبحث پیش­نیازها و ملزومات تدوین قانون اساسی که پیش­تر گفته شد مبحثی در علوم اثبات شده­ی انسانی است در رده امور عینی بالفعل قرار می­گیرد (بخوانید اشخاصی که باید قانون اساسی را بررسی و تدوین کنند). فلذا پیش­نیازهای تدوین قانون اساسی و انتخاب اشخاص برای مجلس موسسان این قانون، اموری نیستند که بتوان تجربیات بشری و علوم انسانی را نادیده گرفت و بجای آن به آراء عمومی جهت­دار مردم، آن هم در شرایط انقلابی رجوع کرد.

بنابه نقل مشهور، سال1357 جمعی از حقوقدانان داخل کشور متشکل از آقایان صدرحاج­سیدجوادی، ناصر میناچی، عبدالکریم لاهیجی و فتح‌الله بنی‌صدر با تشکیل جلساتی به تدوین پیش­نویس قانون اساسی حکومت بعد از پیروزی انقلاب مبادرت ورزیدند و این پیش­نویس در روزهای منتهی به پیروزی انقلاب به پاریس فرستاده شد. حسن حبیبی نیز در خارج از کشور در روزهای حضور آیت­الله خمینی در فرانسه به پیشنهاد شورای مخفی انقلاب اقدام به تنظیم پیش­نویس قانون اساسی کرده بود و با فرمان آیت­الله خمینی پیش­نویس تهیه شده در داخل کشور که نامنظم و ناکامل بود در اختیار آقای حبیبی قرار گرفت که ایشان یک پیش­نویس منسجم از هر دو استخراج کند.

پس از پیروزی انقلاب و تشکیل دولت موقت، طبق اساسنامه شورای انقلاب، تدوین قانون اساسی و برگزاری رفراندوم آن در حوزه اختیارات دولت موقت قرار گرفت فلذا پیش­نویس قانون اساسیِ تنظیم شده به معاون نخست­وزیر در امور طرح­های انقلاب یعنی مرحوم یدالله سحابی سپرده شد. به دعوت این معاونت، جمعی از کارشناسان حقوقی همچون آقایان سید احمد صدرحاج سیدجوادی، جعفری لنگرودی، ناصر کاتوزیان، حسن حبیبی، ناصر میناچی، فتح الله بنی صدر، شهشهانی، زواره­ای، سید محمد خامنه­ای، عبدالکریم لاهیجی دور هم گرد آمدند تا کار تدوین متن قانون اساسی نهایی شود. متن پیش­نویس قبل از نهایی شدن در روزنامه ها منتشر شد و نظرات پیشنهادی جمع­آوری و می­گویند در حد امکان ترتیب اثر نیز داده شد.

متن نهایی تدوین شده این پیش­نویس وقتی در اختیار آیت­الله گلپایگانی و آیت­الله خمینی قرار گرفت نیز با اصلاحاتی جزئی تایید شد. نقل است که آقای گلپایگانی برای اصلاح جزئی بخش­هایی از این پیش­نویس گفته بود که اگر اصلاح نشود من شیخ فضل­الله نظام جدید خواهم شد! فلذا تغییراتی نه چندان مشکل­ساز به دستور آیت­الله خمینی تا حدی که نظر ایشان جلب شود، اعمال و نسخه نهایی پیش­نویس در روزنامه­ها منتشر شد و آیت­الله خمینی نیز اعلام کرد که آن را مستقیما به رفراندوم عمومی بگذارید.

تا اینجای کار، می­توان با کمی اغماض، پیش­نیازهای تدوین پیش­نویس را عادلانه محسوب کرد چرا که شالوده پیش­نویس قبل از پیروزی انقلاب تهیه شده بود و در تدوین نهایی آن نیز تقریبا همه اقشار و دیدگاه­های سهیم در انقلاب نماینده داشتند و از همه مهم­تر اینکه پیش­نویس توسط جمعی متشکل از حقوقدانان متخصص و آشنا به علوم انسانی تهیه و تدوین شده بود.

اما اشتباه بازرگان در این مرحله رخ داد و آن اصرار به تشکیل مجلس موسسان با رای مردم برای بررسی و اعمال نظر بر مفاد پیش­نویس بود. سرانجام اما مردم خود مجلسی متشکل از نمایندگانی با اکثریت روحانی و افراد مذهبی با سابقه انقلابی انتخاب کردند و پس از آن خود در رفراندوم تایید آن شرکت کردند و به قانون اساسی تهیه شده در آن مجلس رای مثبت دادند.

هرچند هر پیش­نویسی در آن مقطع از تاریخ به رای عمومی گذاشته می­شد می­توانست صرفا با تایید تلویحی آیت­الله خمینی، مورد تایید مردم نیز قرار بگیرد. مردم خود در انتخابات 12 مرداد 1358 به حقوقدانان مطرحی که در تدوین پیش­نویس نخست نقش داشتند نظیر آقایان حبیبی، کاتوزیان و لاهیجی رای ندادند و ایشان از حضور در مجلس خبرگان قانون اساسی باز ماندند!

فلذا عدم توجه به شرایط انقلابی و حساس آن روزها مهمترین نکته­ای بود که آن روزها بدان توجه نشد. انقلاب­ها در شرایطی به وقوع می­پیوندند که اصطلاحا می­توان گفت که کارد به استخوان مردم رسیده است و در آن شرایط، پرده­ای از خشم و احساسات، شور و عشق به تشکیل مدینه فاضله در برابر منطق مردم قرار گرفته است. فلذا سپردن امور مربوط به تهیه پیش­نیازها و ملزومات تدوین پیش­نویس قانون اساسی به رای عمومی، علاوه بر اینکه در شرایط عادی، حرکتی علمی و منطقی نیست چرا که احتمال انحراف از طریق فعالیت پوپولیستی همواره وجود خواهد داشت، به طریق اولی در شرایط پیش از ترمیدور نیز بسیار مهلک­تر خواهد بود.

ترمیدور بمعنای فروکش کردن شور انقلابی و بازگشت جامعه است به شرایط غیراحساسی و منطقی. شرایط بین مقاطع پیروزی انقلاب­ها و ترمیدور، جولانگاه پوپولیست­ها و دیکتاتورهاست و چه بسا فاشیست­ها و دیکتاتورهایی که به پشتوانه رای و نظر مردم در این دوره بر مسند قدرت برای مدت­ها تکیه زدند و یا بجای یک مدینه فاضله، موبوکراسی نتیجه برخی انقلاب­ها شد.

علیرغم رضایت آیت­الله خمینی برای به رای گذاشتن پیش­نویس نخست و متعاقبا تایید روحانیون دیگری در شورای انقلاب نظیر آقایان هاشمی­رفسنجانی، بهشتی، مهدوی کنی، باهنر و خامنه­ای که صرف گفته آیت­الله خمینی برای تایید پیش­نویس، برای آنان حجت بود و شاید خود نمی­دانستند انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی برای طبقه آنان به چه فرصتی تبدیل خواهد شد، اما بازرگان بر تصمیم خود اصرار داشت و در این مسیر آقایان دکتر یدالله سحابی، احمد صدرحاج­سیدجوادی، داریوش فروهر، ابوالحسن بنی­صدر، هاشم صباغیان و ابراهیم یزدی نیز با ایشان همنوا شدند که تشکیل مجلس موسسان میثاق و وعده­ی رهبری انقلاب بوده است.

آیت­الله طالقانی، عزت­الله سحابی، صادق قطب­زاده و مصطفی کتیرایی از جمله اشخاصی بودند که در مقابل اصرار بازرگان علیرغم داشتن جایگاه و دغدغه­ی مشترک با او، در اصرار به تشکیل مجلس موسسان با بازرگان همراهی نکردند و نتیجه رجوع به افکار عمومی را در آن مقطع یکسویه و ناعادلانه پیش­بینی کرده بودند هرچند نمی­دانستند که اکثریت قریب به اتفاق جامعه بیشتر با روحانیون تندرو همنوا هستند و هر انتخاباتی علیرغم آزادی تمام و بدون هرگونه رد صلاحیتی باعث می­شود چهره­های نزدیک به طبقه روحانیت به مجلس خبرگان وارد شوند.

اصرار بازرگان بر تشکیل مجلس موسسان باعث تشکیل جلسات متعددی شد و سرانجام آیت­الله طالقانی و برخی دیگر از اعضای شورای انقلاب پادرمیانی کرده و نه رفراندوم مستقیم تایید شد و نه تشکیل مجلس موسسان. بجای آن، انتخابات و تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی با قریب 75 عضو بعنوان گزینه مرضی الطرفین در دستور کار قرار گرفت. مجلس خبرگان با ترکیبی که گفته شد پس از یک انتخابات کاملا دموکراتیک و آزاد تشکیل شد. با اعضایی که جز فقه، به ندرت از حقوق، فلسفه سیاسی جدید و علوم انسانی مرتبط، آگاهی و دانشی داشتند. پس از خارج کردن پیش­نویس نخست قانون اساسی در آن مجلس از دستور کار و ادامه روند تغییرات، بازرگان آن هنگام متوجه ایراد رجوع به افکار عمومی برای اموری اینچنینی در میانه شور انقلابی شد و ماجرای جنجالی و ناموفق انحلال مجلس خبرگان توسط دولت و زیر نظر شخص بازرگان رخ داد.

بازرگان و دوستان او بعدها با این استدلال که مجلس موسسان طرحی وسیع­تر و متشکل از تعداد زیادتری از نمایندگان مردم می­شد و در نتیجه افزایش تعداد نمایندگان احتمال یکدست شدن مجلس از روحانیون را کاهش می­داد و یا اینکه مجلس خبرگان تنها برای تایید پیش­نویس تشکیل شده بود و نه اعمال تغییر در آن، سعی در پاسخگویی به آن اشتباه و تناقض رفتاری خود داشتند. اما مگر منطقی بود که مجلسی از نمایندگان واقعی مردم در مورد پیش­نویس و مفاد آن تشکیل شود اما آن­ها نظر ندهند و فقط تایید کننده ­پیش­نویس دولت باشند؟

طبق اظهارات مهندس عزت­الله سحابی در جلد دوم خاطراتش، هاشمی­رفسنجانی به بازرگان گفته بود که ترکیب منتخبان در هر انتخاباتی با هر تعداد از نمایندگان در این شرایط (چه مجلس خبرگان با 75 نماینده و چه مجلس موسسان با 350 عضو) متشکل خواهد بود از اکثریت روحانی پس اصرار بر تغییر تعداد نمایندگان بی فایده است (نقل به مضمون).

حقیقت هم همان بود، اصرار و استدلال بازرگان بر تعداد نمایندگان مجلس به همان اندازه­ی اصرار بر تشکیل چنین مجلسی، خطا بود و در آن شرایط هر نوع مجلسی با هر تعداد از نمایندگان، روحانیون و مذهبیون نزدیک به آنان اکثریتش را در دست می­گرفتند. چه لیست حزب جمهوری اسلامی و جامعه روحانیت مبارز 75 عضو می­داشت، چه 350 عضو و چه مردم در برگه رای نام یک روحانی را می­نوشتند و چه نام 3 تن را!

دو حالت را می­توان برای این اشتباه مهلک متصور بود یا بازرگان در آن مقطع از شرایط احساسی پس از پیروزی انقلاب­ها ناآگاه بود و گمان می­کرد تب انقلابی در مردم، دیگر فروکش کرده و ترمیدور آغاز شده­است و یا همچون دیگر روشنفکران نتیجه را در پیروزی طبقه تکنوکرات می ­دید.

صرف­نظر از پذیرش هرکدام از این استدلال­ها، نمی­توان نادیده گرفت که بازرگان شخصیتی بود که به دموکراسی محتوایی و دموکراسی کلاسیک اکثریتی بیش از علوم انسانی باور داشت. او بواسطه تحصیل رشته مهندسی و ماهیت فکر فیزیکی و تجربی خویش، شاید اعتبار چندانی برای جای دادن علوم انسانی در زمره امور آبجکتیو و عینی بالفعل قائل نبود و برای همین در فراهم کردن پیش­نیازهای لازم برای تدوین قرارداد اجتماعی، به اشتباه مُصر بود بر رجوع به افکار عمومی برای مهیا کردن ابزار تهیه قانون.

بر اساس دیدگاه کلاسیکِ دموکراسی روسوئی، دموکراسی مظهر اراده­ی اکثریت مردم است و شاید برای همین بازرگان در سال 1357 علیرغم مشی تحول خواهانه اما غیر براندازانه خود، با انقلاب و اسقاط سلطنت همراه شد. هرچند در این مورد نیز نباید تاثیر هم حزبی­ها و اطرافیان او را نادیده گرفت، چرا که بسیاری از اعمال و موضع­گیری­های او در بحبوحه انقلاب ناشی از اصرار یاران جوان و شاگردان او بود که بعدها به پای او نوشته شد. اما در همان جمع کوچک اطرافیان نیز، بازرگان با پذیرش خرد جمعی و رای اکثریت حزب بجای دیدگاه­ های خود، اعتقاد راسخ خود را به دموکراسی اکثریتی نشان داد.

عنصر اساسی دیگر تفکر روسوئی، اعتقاد به این اصل است که تحقق حاکمیت اراده­ی اکثریت، مشروط است به تحقق شرایطی نظیر تعلیم و تربیت صحیح و فراگیر و گسترش آگاهی ­های مردم. با تحقق این امور می­توان به هوش جمعی و ادراک عامه اعتماد کرد. با این توضیح می­توان درک کرد که چرا بازرگان بعدها انقلاب را طفل نورس نامید و به ضرورت تعلیم و تربیت مردم پیش و پس از وقوع  انقلاب، بیش از هر چیز تاکید داشت.

بازرگان، از آن­رو یک روسوئیست بود که می­توان او را دموکراتی دانست که بیش از اینکه بدبینانه تمرکز خود را روی محدود کردن قدرت حاکمان برای استقرار دموکراسی بگذارد، خوش­بینانه بر اعتماد به هوش اجتماعی انسان­هایِ تربیت شده­ی جامعه تکیه کرد و از این­رو، دست کم در آن مقطع، از ظهور استبداد اکثریت غافل شد. هرچند او بعدها که در جایگاه اقلیت جای گرفت، هیچگاه مرعوب و تسلیم دیکتاتوری جو نشد. برخلاف اکثریت قریب به اتفاقِ انتقادات مغرضانه­ ی سالیان پس از انقلاب به بازرگان، که البته اکثر آن انتقادات را نمی­ توان قبول داشت، پوزیتیویسم روسوئیِ مهندس بازرگان، انتقادیست که نمی­توان بر او وارد ندانست.