ای بسا خرقه که مستوجب آتش باشد

ای بسا خرقه که مستوجب آتش باشد*

سخنی دوباره پیرامون طرح موسوم به "سرا"

//یادداشت مشترکی با سعید رضوی فقیه؛ منتشر شده تحت همین عنوان در سایت خبری تحلیلی زیتون//

پس از انتشار یادداشت پیشین نگارندگان با عنوان "سرا یا سراب؟" در نقد ساز و کار جدید انتخاباتی شورایعالی سیاستگذاری اصلاح طلبان، برخی از طراحان و هواداران این طرح در پاسخ به نقد ما و دیگران و به قصد توضیح ابهامات موجود در طرح یاد شده، سخنانی گفتند و نوشتند که تردیدهای همراه با نگرانی ما به یقینی همراه با تاسف تبدیل و معلوم شد که این طرح اولا بیش از آنچه گمان می بردیم غیر دمکراتیک است و ثانیا عالما و عامدا چنین طراحی شده تا چنانکه پیش­تر نیز گفته ایم فرایند گزینش و معرفی فهرست نامزدهای انتخابات آینده مجلس از سوی اصلاح طلبان را مهندسی کند.

برخی استدلالات که در دفاع از این طرح ارائه شد چنان نظری و کلی (مثلا در مورد مزایای دموکراسی و اهمیت رای گیری و مانند آن) بود که گویی منتقدان طرح "سرا" نمی ­دانند دموکراسی چیست و رای کدامست یا هر که به این طرح درخشان! نقد دارد از الفبای سیاست بی اطلاعست. اینگونه شبه استدلالات بدان می ماند که براهین اثبات وجود خدا را برای تایید مصوبات هیئت امنای مسجد محل اقامه کنیم. در حالی که اینگونه استدلالات هیچ کمکی به تایید یا تقویت طرح "سرا" نکرده و صرفا حسن نظر نسبت به نیات طراحان را تضعیف می کند.

رای گیری و دموکراسی و تمکین به رای اکثریت صد البته برای رفع مرافعات و اخذ تصمیمات جمعی راهکاری مناسب و عقلایی به شمار می رود اما در این طرح تازه خبری از انتخاب و دموکراسی نیست. نخست به این دلیل که اعضای شعسا که قرار است مبدا اول کل تصمیمات در این طرح باشند به هیچ روی منتخب هیچ جمعی نبوده و نیستند و بی ضابطه در این جایگاه منتصب شده اند و بنابرین خود شعسا و اعضایش فاقد هرگونه مشروعیت انتخابیست. دوم آنکه در این طرح یک انتخابات به معنای واقعی و متعارف در کار نیست چرا که انتخاب کنندگان خود از سوی کسانی که قرار است بعدا انتخاب شوند گزینش و به عبارت بهتر انتصاب می شوند.

یکم. واقعیت اینست که برخی از دوستان اصلاح طلب، چنان در حلقه های بسته و تنگ، از جامعه منزوی و از واقعیات آن منعزل مانده اند که دچار نوعی خود شیفتگی شده و به توهم اختراع ابتکاری چرخ، چنین طرح ابتدایی و سر تا پا اشکالی را برای دور زدن ساز و کارهای متعارف تصمیم ­گیری در میان اصلاح طلبان علم کرده و گمان برده اند که با تردستی توانسته اند مهندسی پیشینی موجود در آن را از دیدگان همه پنهان نگهدارند. غافل از اینکه یک بار مرور گذرای طرح "سرا" شعبده ناشیانه نهفته در آن را آشکار می کند. البته دموکراسی خوب است اما این طرح دموکراتیک نیست. انتخاب دموکراتیک نمایندگان هم خوب است اما آنچه از این طرح بر می آید نه انتخاب از پایین به بالا بلکه انتصاب از بالا به پایین است که به مراتب از اقدامات غیر قانونی و اسراف گونۀ شورای نگهبان تحت عنوان نظارت استصوابی بدتر است. اگر شورای نگهبان صلاحیت برخی از انتخاب شوندگان را با تنگ نظری رد می کند، در طرح "سرا" نه تنها احراز صلاحیت انتخاب شوندگان بلکه احراز صلاحیت انتخاب کنندگان هم در دستور کار است و حتی از آن بدتر، انتخاب کنندگان اساسا از سوی اعضای یک نهاد انتصابی به نام شعسا منصوب می شوند. در این طرح هر یک از اعضای شعسا می تواند قبیلۀ هشت هزار و چند صد نفری خود را دستچین و برای زورآزمایی شبه دموکراتیک وارد عرصه کند. بدون تعارف و مجامل، با این طرح جبهه اصلاحات به شرکت سهامی خاص برای افراد معدود و مشخصی بذل می شود که تسهیم قدرت و توزیع سهام را پیشاپیش با دورنگری بر مبنای منافع آتی خود صورت داده اند.

جالب اینجاست که مدافعان مدعی اند این طرح چنان دموکراتیک است که رئیس شورای عالی و هر اصلاح طلب عادی دیگر همگی در این فرایند یک رای دارند. این دوستان اگر تجاهل العارف نمی ورزند حتما غفلت کرده اند که هر عضو شورای عالی از جمله رئیس آن، هشت هزار و چهار صد و بیست و یک رای دارد و هر برگزیدۀ لایۀ دوم چهارصد و یک رای و هر برگزیدۀ لایۀ سوم بیست و یک رای. واقعا در کجای دنیا به این انتصاب عمودی از بالا انتخاب دموکراتیک می گویند؟ چنانکه گفتیم اساسا شعسا خود یک نهاد انتصابی است که اعضایش بدون در نظر گرفتن ضوابط و با اتکا به یک حکم انتصابی ناشی از فشارها و لابی های فرساینده منصوب شده اند و حال مطابق با این طرح "خلاقانه و ابتکاری"! می خواهند اعضای یک کاست چهار لایه از جبهۀ به اصطلاح اصلاحات را منصوب کنند و الباقی را هم از دایرۀ این جبهۀ خودخوانده و فرمایشی بیرون بگذارند.

دوم. با روشن شدن زوایای این طرح از طریق توضیحات طراحان و هواداران، دیگر ابهاماتی نیز که در زمان نگارش یادداشت نخست داشتیم برطرف و مشخص شد که شورایعالی سیاستگذاری، معرفی فهرست را برای انتخابات یازدهم به هر قیمتی پذیرفته و جای خالی افراد رد صلاحیت شده در لیست، لایه به لایه توسط افراد علی البدلی که اولویت دوم، سوم یا چندم رای دهندگان بوده اند پر می­ شود و اساسا بنا نیست شورایعالی اصلاح­طلبان در این باب نظری از کنشگران و هواداران اصلاحات بخواهد و فرضا در دفاع از آرای بدنه حامی خود تصمیم به عدم حضور در انتخابات بگیرد.

ایضا مشخص شد که مطابق با این طرح دغدغه ای برای پیشبرد اصلاحات پس از انتخابات و به فرض پیروزی نامزدهای اصلاح طلب وجود ندارد و هیچ مکانیسم تضمین کننده برای وفادار ماندن نمایندگان منتخب، به اصول و آرمان­ های اصلاحات، پس از انتخاب و ورود به مجلس پیش بینی نشده است. اساسا با سازوکار جدید، نامزدهای بالقوه در لایه های اول و دوم به سامانه اضافه می­شوند و به مدیریت و چینش سبد رای خود مشغول می­ شوند و چون اضافه شدن خود را به فهرست اصلاحات مرهون مدیریت زیرشاخه­ های خود و کلاینتالیسم نهفته در این شبکه درختی (و نه نهاد نظارتی دیگری) هستند، پس از ورود به مجلس یا شورای شهر، تعهدی تضمین شده نیز به تلاش برای پیشبرد آرمان­ های اصلاح طلبانه ندارند. شورایعالی نیز اگر بخاطر بدعهدی نماینده منتسب به اصلاحات، اراده­ای برای برخورد با وی داشته باشد قدرتی در این باب نخواهد داشت زیرا با مشخص شدن بدنه حامی و ثبت شدن زیرشاخه­ های مدیریت شده در سامانه، جای پای نامزد مورد بحث آنقدر در سامانه و در میان رای دهندگان چینش شده محکم شده است (بویژه نامزدهای لایۀ نخست) که قدرت مواجهه با او به گونه ای دموکراتیک موجود نخواهد بود. همین حالا هم که نمایندگان فعلی مجلس و شورای شهر موقعیت خود را مدیون شعسا هستند، شورایعالی بالفعل توان مدیریت و نظارت برعملکرد نمایندگان جبهه اصلاحات و برخورد با کم کاری ها و تخلفات ایشان را ندارد چه رسد به وقتی که آنها با عقبه و قبیلۀ خود در سامانۀ سرا به این جایگاه و موقعیت رسیده باشند.

سوم. مکانیزم نامزدی در این سامانه نیز، خود یک معضل بزرگ است: تایید صلاحیت توسط بیش از یک سوم اعضای شورایعالی (لایه اول) یا جمع­آوری حامی به میزان پنج درصد اعضای سامانه در هر حوزه از میان اعضای سامانه در آن استان! به عبارتی دیگر مثلا در تهران، اگر جامعه آماری 420هزار نفر باشد، یک شخص برای نامزدی باید حداقل از 21 هزار نفر بخواهد که او را تایید کنند، آنهم از میان افرادی که نمی ­شناسد و بنابرین برای معرفی خود و جلب حمایت دیگران راهی جز صدور اطلاعیه و بیانیه ندارد. بنابرین ساده ترین راه حل، اخذ تاییدیه یک سوم اعضای شورایعالی است. طراحان این طرح علیرغم ادعایشان مبنی بر اینکه خواسته اند با سیستم رای بدیل انتخابات را تک مرحله ای کنند، با شرط الزامی کسب حمایت پنج درصد از اعضای سامانه برای نامزد شدن، عملا انتخابات را دو مرحله ای کرده و دست شورایعالی را در این زمینه بسیار باز گذاشته اند.

بدین ترتیب به خلاف انکار برخی مدافعان طرح، سخن ما در یادداشت پیشین درست بود و همه راه­ها به رُم ختم می ­شود. با این شیوه مهندسی انتخابات، چه بسیار افراد شایسته­ ای که به رغم ظرفیت ها و قابلیت های مفید و موثر از رقابت باز می­ مانند و در عین حال چه ساده می­ شود حذف رقبای بالقوه، آنهم به نام شفافیت و دموکراتیزه کردن فرایند تهیه فهرست های انتخاباتی و نهایتا بدون پرداخت هزینه برای رد صلاحیت مستقیم.

چهارم. بزرگترین مشکل طرح "سرا"، بدنه حامی اصلاحات یعنی افرادیست که در این سامانه می­ توانند به عنوان رای دهندگان در انتخاب نامزدها مشارکت جویند. برخلاف داعیه مبلغان طرح که سخن از ارقامی بزگ و از طیف وسیعی می گویند که می توانند به عنوان رای دهنده به عضویت این سامانه در آیند، حداکثر ظرفیت بدنه در تهران در حدود 400 تا 500 هزار و در هر استان 80 هزار تا کمی بیش از 100 هزار نفر است. از آنجا که طرح به گونه ای طراحی شده که اعضای شورای عالی بعنوان لایه اول در نظر گرفته شده اند و گراف بالا به پایین طرح نیز چهار لایه بیشتر ندارد و هر نود از گراف ( یعنی هر فرد) در لایه های اول تا سوم بعنوان شخص تصمیم­ گیر برای زیرشبکه­ های خودش می­ تواند تعداد خاصی را (آنچه که از شنیده­ ها بر می­ آید 20 نفر) به سامانه معرفی­ کند، فراوانی جامعه آماری کانالیزه شده در هر حوزه استانی از فرمول زیر محاسبه می­ شود:

Total = Y+YX+YX²+YX³

که در آن Y تعداد اعضای شورای عالی در هر استان و X تعداد افرادیست که هر فرد در لایه های اول تا سوم می تواند به سامانه اضافه کند. حال با احتساب تعداد تقریبی 50 نفر در لایه اول که تعداد تقریبی اعضای شورایعالی تهران هستند و عدد ثابت 20 نفری که تمامی لایه های اول تا سوم، می توانند به سیستم اضافه ­کنند، جامعه آماری تهران حداکثر 421050 نفر خواهد بود. به همین منوال با تعداد 11 نفر در لایه اول استان ها، 92631 نفر در هر استان به عضویت این سامانه در می­ آیند. حال اگر اختیارات افراد هر لایه برای معرفی دیگران متفاوت باشد و افراد سهمیه متفاوتی را بتوانند به سیستم اضافه کنند به فرمول زیر می رسیم:

Total = Y+YX₁+YX₁X₂+YX₁X₂X₃

که در آن Y تعداد اعضای لایه اول است، X₁ تعداد افرادی که اعضای لایه اول می­توانند به سیستم اضافه کنند، X₂ تعداد افرادی که اعضای لایه دوم می توانند به سیستم اضافه کنند و X₃ تعداد افرادیست که اشخاص لایه سوم می توانند به سامانه اضافه کنند.

اولا با این تعداد ظرفیت سامانه، این طرح برخلاف ادعاها، مکانیسم رای­ سنجی نیست و در بهترین حالت می ­تواند مکانیسم نظرسنجی نام بگیرد آن هم با یک جامعه آماری غیرعلمی. اما اینکه جامعه آماری به این ارقام محدود می ­شود، مشکل اصلی این سازوکار نیست، چرا که نگارندگان یقین دارند ظرفیت حد اکثری این سامانه نیز به هیچ وجه پر نمی ­شود و افراد در لایه­های بالاتر (خصوصا آنها که قصد نامزدی برای انتخابات دارند) برای مدیریت زیرشاخه­ های خود، به دقت و به ترتیب، بال­ های خود را با سفارش تا انتها (یا دستکم تاحدی مطمئن) تکمیل و مدیریت می­ کنند و سپس به ایجاد بال دیگر مبادرت می­ ورزند (به تعداد زیرشبکه­ هایی که هر نود می­تواند از سهمیه خود بسازد، بال می­ گویند). از این­رو درصد قابل توجهی از ظرفیت سامانه خالی می ­ماند یا به حامیان افراد (و نه حامیان وفادار به جنبش اصلاحات و اصول آن)؛ تخصیص می­ یابد. اصرار برای تکمیل ظرفیت سامانه نیز اوضاع را بدتر می­ کند و لزوما به تکمیل سامانه از طریق افزودن افرادی از بدنه اجتماعی فعال حامی اصلاحات نمی انجامد و مداخلۀ روابط و مناسبات خویشاوندی، رفاقتی و باندی یا اغراض دیگر، سبب خواهد شد که جامعه آماری این سامانه، دقیقا یا حتی به طور نسبی از هواداران پر و پاقرص اصلاحات شکل نگیرد. از این­ رو دغدغه مخدوش شدن آرا، با یک جامعه آماری که اساسا به گفتمان اصلاحات معتقد نیست بیشتر می­ شود.

پنجم. اصلی­ ترین وجه غیر دموکراتیک این ساز و کار همان است که در یادداشت پیشین بدان اشاره کردیم و گفتیم که شبکه­ های درختی یا گراف­ های بالا به پایین، طیفی کانالیزه شده از رای دهندگان را مدیریت می­کند. در حالی که دموکراسی جدی و واقعی از پایین به بالا شکل می­گیرد و نه بالعکس و از طریق چینش کلاینتالیستی یک جامعه آماری کاذب و کسب نظر از پیش معلومِ آنان. در این سازوکار، هر شخص در لایه­ های دارای اختیار برای اضافه کردن افراد، به همراه افرادی که او تا رسیدن به سرچشمه در پیمایش پایین به بالا باید طی کند؛ در حکم فیلتر یا شورای نگهبان رای دهندگان لایه ­های پایین­ تر است.

طبعا بعد از تعیین نامزدهای مجلس یازدهم، هرگونه انتخابات برای انتخاب اعضای شورایعالی سیاستگذاری جدید (بمنظور مشروعیت بخشیدن به این شورا) با همین جامعه آماری کانالیزه شده صورت خواهد گرفت که این هم فریبی دیگر است چرا که لایه اول انتخاب این بدنه، خود اعضای شواریعالی­ اند و به طریق اولی قدرت چینش زیرشاخه ­ها و سازماندهی شبکه کلاینتالیستی موثری دارند.

اعضای لایه اول در این طرح، چه در تایید صلاحیت و چینش بدنه و چه در تایید صلاحیت نامزدها و چه برای انتخابات احتمالی بعدی برای تعیین اعضای خود شورایعالی، در حکم پدرخواندگان بلامنازع و بلاعزل جبهه اصلاحات خواهند بود و به سان هر نظام شبه اقتدارگرا، خواهند کوشید با نمایش یک دموکراسی شکلی بی محتوا، بدون اینکه در معرض مخاطرات ناشی از رقابت آزاد قرار گیرند برای خود مشروعیت دست و پا کنند.

به سخن دیگر افزایش افراد رای دهنده در این سامانه و کثرت عددی شان، موجب تنوع و در واقع تکثر به معنای اجتماعی اش نخواهد شد بلکه هر عضو شعسا می کوشد تا هشت هزار و چهارصد و بیست رای دهنده همسو و مطمئن و یکدست را دستچین کند. در چنین شرایطی نتیجه یک انتخابات چندصدهزار نفری تفاوتی با نتیجه انتخابات در شورایعالی نخواهد داشت و فقط در ظاهر، افزایش تعداد رای دهنده ها پوششی برای کتمان تصمیم­ گیری­ های غیر دموکراتیک خواهد بود. مثلا اگر قرار باشد با رای نصف به علاوه یک اعضای شعسا یک نامزد برگزیده شود، در طرح سرا آن نامزد صرفا با اعمال یک ضریب ثابت و خنثی، با رای همان نصف به علاوه یک ضرب در 8420 برگزیده خواهد شد. این بدان می ماند که ما ارزش اسمی آرای ماخوذه در شعسا را هشت هزار برابر کنیم. در چنین وضعیتی آیا بهتر نیست هزینه های اقتصادی و سیاسی بیشتری به اصلاحات تحمیل نکنیم و فهرست انتخاباتی آتی (که ظاهرا شرکت در آن امری مفروض و مفروغ عنه تلقی می شود) در خود شعسا نهایی شده و با اعتماد بدنه اجتماعی اصلاحات یک بار دیگر بازی نشود؟ این فرایند دموکراتیک نیست. این بازی بومرنگی که عده ای اندک در شورای عالی، رای دهندگان مشخصی را گزینش کنند تا آنها به نوبه خود مجددا همان عده اندک را انتخاب کنند هرچه باشد انتخابات دموکراتیک نیست. یک مصادره به مطلوب یا یک دور باطل است.

ششم. در روزهای اخیر شاهد آن بودیم که طراحان و هواداران سرا، با زیرکی به توضیح و تشریح نظام رای­ گیری و رای­شماری سازوکار این طرح پرداختند (که به حق و بنا به آنچه گفته اند شیوه ایست که از انتخابات در دورهای متوالی کاسته و نامزدها را به میزان مقبولیت­ شان درمیان رای­ دهندگان در همان انتخابات نخست رتبه­ بندی می­ کند). اما واقعیت آن است که در این طرح، مکانیسم جمع­ آوری بدنه رای دهنده و سازوکار نامزدی را با تدلیس طراحی کرده اند.

برخی از این هواداران با شور و هیجان از Ranked Voting و نیز از Instant Runoff سخن گفتند. اما مسئله اینست که از همان ابتدا، ایراد نگارندگان، همچون قاطبه منتقدان و مخالفان طرح، با نظام رای­ شماری یا رای­ گیری و تعرفه ­های آن نبود. در ضمن سیستم انتخابات ترجیحی و رای بدیل نیز ابداع ارائه کنندگان طرح سرا نیست و هر دانشجویی که درس طراحی الگوریتم را خوانده باشد با الگوریتم و چگونگی کارکرد AV یا IRV یا همان سیستم ترجیحی با رای بدیل آشناست. آنانی هم که با آن آشنا نباشند با یک جستجوی ساده در فضای مجازی به توضیحاتی در باب آن و شیوه عملکردش دست می یابند. در کشورهایی هم که این نوع انتخابات (در هر سطحی) در جریان است، بدنه رای دهنده را کانالیزه و دستچین نمی­ کنند. بزک کردن و بخشیدن شکلی مدرن به انتخابات، با دموکراسی و حتی شفافیت ادعایی مبلغانِ طرح سرا فرسنگ­ ها فاصله دارد. اگر شیوه مدرن برگزاری انتخابات دموکراتیک بودن آن را تضمین می­ کرد که ونزوئلا از سال 1998 و قزاقستان از دوره نورسلطان نظربایف در سال 2004 انتخابات الکترونیکی برگزار می­ کنند و اکنون در شمار نظام های دموکراتیک بودند.

هفتم. آنچه در معرفی طرح سرا خوانده و شنیده شد این بود که مبدعان این طرح همان­هایی اند که به شرکت در هر انتخابات در هر شرایطی معتقدند، حتی اگر در آغاز زیر پوشش شرط و شروط مصلحتی پنهان شوند، از این­رو اصلاح ­طلب بودن آنان و وفاداریشان به آرمان های اصلاحات از اساس محل مناقشه است. مدافعان طرح نیز عمدتا از احزاب و افراد با قدرت لابی بیشتر هستند که برای کسب سهمیه بیشتر و از میدان به در کردن رقبای درون جبهه ­ای به این طرح متوسل شده اند. جالب اینکه مبدعان این شعبده، حتی به این نکته هم فکر کرده اند که به قصدِ از اثر انداختنِ رای تاکتیکی رقبای درون جبهه ­ای خود، از میان انواع نظام ­های انتخاباتی ترجیحی (همچون روش کومبزی)، روش رای بدیل را برگزینند تا امکان رای دهی تاکتیکی و مخدوش شدن آرای هواداران خود را توسط رقبا و کاندیداهای رقیب سخت­ تر کنند.

طرح سرا، با خودی و غیرخودی کردن بدنه اجتماعی برای نظرسنجی و با صعب کردن راه نامزدی، به جای مردمی تر کردن جبهه اصلاحات، هر چه بیشتر این گفتمان را از مردم دور کرده و به انحصار طبقه ­ای خاص در می­ آورد.

تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز

و اما سخن آخر اینکه متاسفانه برخی اعضای شعسا گمان برده اند این شورای انتصابی غیر دموکراتیک جایگاه مشروعی برای رهبری و بلکه فرمان فرمایی بی چون و چرا در جنبش اصلاحات دارد و همزمان می تواند نقش هر سه قوه را در این جنبش ایفا کند و هم قانون بگزارد، هم اجرا کند و هم به داوری بپردازد. بدین ترتیب گمان برده اند به شیوه "راه بینداز و جا بینداز" می توانند سیاست­ های مورد نظرخود را بدون در نظر گرفتن مصالح جنبش اصلاحی و سلایق و علایق بدنه واقعی آن پیش ببرند. با توسل به این شیوه های غلط فقط شکاف­ های موجود میان اصلاح طلبان بیشتر و عمیق تر می شود کما اینکه بر سر همین طرح کذایی "سرا" مجادلات میان جبهه اصلاحات بالا گرفته است. برخی از دوستان اصلاح طلب شطرنج بازان ماهری هستند اما عیبشان اینست که بدنه اصلاحات را مهره های فاقد اراده و آگاهی می پندارند. طرح "سرا" محصول این درک نادرست از بدنۀ اصلاحات است.

البته از جمله محاسن این طرح و بررسی و نقد آن یکی هم این است که بار دیگر فلسفه وجودی شعسا مورد پرسش و چالش قرارگیرد. واقعیت اینست که این شورا از جمله موانع اعمال اراده اصلاح طلبانه از سوی بدنه جنبش است و علاوه بر آنکه نحوه انتخاب اعضایش انتصابی و غیر دمکراتیک و بنابرین فارغ از گرایش و نگرش بدنه اصلاحات است، عملکرد آن نیز در سال های قبل به طور جدی پرسش برانگیز بوده است. ایجاد اختلاف و دلسردی از جمله نتایج این شورا بوده و مبالغه نیست اگر گفته شود این شورا خودش مانعی بر سر راه جنبش اصلاحیست که باید برداشته شود. ما در مورد سازماندهی دموکراتیک جنبش اصلاحات و طرح پیشنهادهای ایجابی عنقریب سخن خواهیم گفت اما اینجا و در پایان سخن خود به همین نکته اکتفا و بر آن تاکید می کنیم که بر شاخه های درخت شعسا جز میوه هایی تلخ چون فهرست امید در مجلس دهم یا طرح خام سرا در آستانه مجلس یازدهم نمی ­روید. این درخت خاصیتی جز سد معبر ندارد و عدمش بهتر از وجود است.

والسلام

* نقد صوفی نه همه صافی بی غش باشد / ای بسا خرقه که مستوجب آتش باشد