بازرگان، دموکراسی و قانون اساسی
//منتشر شده تحت همین عنوان در شماره 56 ماهنامه ایران فردا؛ شماره پیوسته دی و بهمن 1398//
مهندس بازرگان یکی
از معدود سیاستمداران کم اشتباه تاریخ معاصر ایران است اما آنچه که بر او گذشت و
جفاهایی که در سالیان پس از انقلاب از سوی منتسبان به نظام در حق ایشان صورت گرفت و
صد البته انتقادات مغرضانه و غیرمنصفانه سلطنت طلبان، مارکسیستها و بریدگان از
انقلاب به او، امکان انتقاد منصفانه را سخت و زبان هر منتقد بیغرضی را الکن از آن
میکند که بر زخم او نیشتر بزند.
هرچند انتقاد به
بازرگان و بالا رفتن از دیوار کوتاه او و یارانش سابقه ای به درازای تاریخ انقلاب دارد
و با شدت گرفتن انتقادات به عملکرد ایشان در دهه 60، آنها تلاش کردند در دو
بیانیه تحت نامهای "کی مقصر است؟" در دیماه 1363 و اسفند 1365پاسخ این
انتقادات را داده و انبوه منتقدان مردمی که همواره از زیر بار مسئولیت خود شانه
خالی میکنند و تقصیرات را بر دوش دیگری میاندازند را به چالش بکشند و خود را
مبرا سازند، اما با گذشت زمان و ظهور نسلی که در حوادث انقلاب و تصمیمگیریهای آن
دوران دخیل نبودند، دیگر نمیتوان به اینان نیز همان پاسخها را داد و با همان
منطق سخن گفت؛ چرا که آنان در زمره مسببان نتایج انحراف انقلاب 57 از مسیری
دموکراتیک نبودند که با استدلالهای محکم قبل، سر در گریبان شرمساری خود فرو برند.
از دید این نسل، اصل قصور اکثریت جامعه ی آن زمان، متضمن چشمپوشی بر سهوِ بازرگان
و یارانش نبوده و نیست. فلذا اگر نسل پیشین، خود بیش از بازرگان و یارانش در شرایط
بوجود آمده مقصرند که هستند، اما انتقاد به بازرگان و یارانش همچنان وارد است.
صرفنظر از اشتباه
رایج تقریبا تمامی مردم، شخصیتها و گروههای درگیر در انقلاب 57 در مورد نوع
حکومت بعدی که تنها اشخاص انگشتشماری چون مصطفی رحیمی را میتوان از این اشتباه
مبرا دانست، سهوِ دیگر بازرگان، عدم تمایز قرار دادن بین باورهای نفسی، امور عینی
بالفعل و بالقوه و یا اعتقاد راسخ و بیاندازه او به دموکراسی روسویی و عدم توجه
به نتایج حاصل از رجوع به افکار عمومی در شرایط احساسی و انقلابی بود.
پیش از هر چیز
باید این نکته را بیان کرد که روسوئیسمی که در این گفتار به بازرگان نسبت داده میشود،
روسوئیسم بمعنای ضدیت با پارلمانتاریسم و مراجعه مستقیم در همه امور به آراء عمومی
نیست، روسوئیسم بمعنای اعتماد به هوش اجتماعی شهروندان تربیت شده، تکیه به وجدان و
فضیلت مدنی اکثریت و نگاه ایدهآلیستی و آرمانی به جامعه است.
اما برای شروع
بحث، باید با رجوع به مبحث معرفتشناختی، به تعریف انواع باورهای بشری پرداخته شود:
باورهای آبجکتیو (بالقوه و بالفعل) یا همان امور عینی و باورهای سابجکتیو یا امور
ذهنی و شخصی.
امور عینی بالفعل، اموری هستند که درستی یا
نادرستی آن را میتوان با علوم تجربی و عقلی و تا حدی علوم انسانی سنجید فلذا
بصورت نظری، ابزار داوری و تحقیق در آن امور وجود دارد. رجوع به افکار عمومی در
این امور عبث و غیرعقلی است و عدم مراجعه به افکار عمومی در این موارد در چهارچوب
تعریف دیکتاتوری صلحا قرار نمیگیرد. نمیتوان برای وجود قانون جاذبه یا وجود تورم
یا رکود در اقتصاد یک کشور نظرسنجی یا رفراندوم برگزار کرد!
امور عینی بالقوه اما
اموری هستند که علم تا این برهه از تاریخ، ابزاری برای تحقیق و سنجش درستی یا
نادرستی آن نتوانسته ارائه کند. باورهای نفسی نیز مسائلی مبرای از علومند و اموری
هستند شخصی که معیاری نمیتوان برای آن داشت. رجوع به افکار عمومی در دو نوع
باورهای عینی بالقوه و باورهای نفسی امری است اجتناب ناپذیر در دموکراسیها.
شرایط، ملزومات و
پیشنیازهای لازم برای تقریر قانون اساسی یک جامعه نیز که امریست حقوقی و در حوزه
علوم انسانی را میتوان در زمره امور عینی بالفعل دستهبندی کرد. مبحث قرارداد
اجتماعی از عصر روشنگری و از منظومه هابز به بعد از بزرگترین مباحث حوزه علوم
سیاسی جدید محسوب میشود. فلذا میتوان مباحث مربوط به آن را در فلسفه سیاسی، با اطمینان
بالایی جزئی از علوم انسانی دسته بندی کرد که در حوزه امور عینی بالفعل جای میگیرند.
شاید کاملترین
نظریه در مورد شرایط لازم برای تدوین قرارداد اجتماعی را جان رالز فیلسوف معاصر ارائه
داده است. او در کتاب "نظریه عدالت" خود، پیشفرضهای لازم برای تدوین قرارداد
اجتماعیِ عادلانه (بخوانید قانون اساسی برای تشکیل حکومت) را اینگونه بیان میکند
که فرض کنید شما در "وضع نخستین" عضو شورایی هستید که وظیفه دارد تمام قوانین
اساسی یک جامعه را بنویسد، ولی کسی از این شورا نمیداند در نظام آتی در چه طبقهای
و چه مسئولیتی قرار خواهد گرفت.
به تعبیر رالز،
اعضای شورا در پس پرده جهل از موقعیت خویش در جامعه آتی هستند و نمیدانند آیا در
جایگاه پوزیسیون قرار خواهند گرفت یا اپوزیسیون، اقلیت خواهند بود یا اکثریت و اینکه
چه تواناییهایی خواهند داشت و در چه طبقه اجتماعی جای میگیرند. این جامعه و
قانونی که اینگونه تدوین میشود در نظر رالز قانون و جامعهای خواهد بود عادلانه و
برخاسته از موقعیت برابر برای همه.
اگر بخواهیم،
خلاصه کنیم نظریه رالز را برای کاربرد در شرایط تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی
ایران در سال 1358، باید اینطور بگوییم که سپردن وظیفه تدوین و بررسی قانون اساسی
بعد از پیروزی انقلاب به انقلابیونی که جایگاه خود را در حکومت جدید یافته و
اکثریت آنان از طبقه روحانیون یا اقشار مذهبی نزدیک به آنان هستند، نمیتوانست
حاصلی بهتر از آنچه که تدوین شد در پی داشته باشد.
حال اما ممکن است
این سئوال پیش آید که مگر اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی را خود مردم در یک
انتخابات آزاد در مرداد 1358 انتخاب نکرده بودند؟ پاسخ این است که تصمیمگیری مردم
در نظرسنجیها و رفراندومها متاثر از شرایط حال حاضر و موقعیت زمانه و جایگاه خود
خواهد بود. استاد علوم‌سیاسی جیمز فیش‌کین در بیانی مشهور در مورد شرایط هیجانی
رفراندومها و انتخابات احساسی عنوان کرده است که در آن شرایط در رایگیری از مردم
می‌پرسیم چه می‌اندیشند؛ آن‌هم درست زمانی که نمی‌اندیشند. مراد فیش کین اینست که
در دموکراسی به تعقل بسیار بیشتر از عواطف و هیجان نیاز است و تعقل قطعا در موسم انقلاب
با تراکم عواطف و فوران هیجانات دستیافتنی نیست.
نکته دیگر اینکه مبحث
پیشنیازها و ملزومات تدوین قانون اساسی که پیشتر گفته شد مبحثی در علوم اثبات
شدهی انسانی است در رده امور عینی بالفعل قرار میگیرد (بخوانید اشخاصی که باید
قانون اساسی را بررسی و تدوین کنند). فلذا پیشنیازهای تدوین قانون اساسی و انتخاب
اشخاص برای مجلس موسسان این قانون، اموری نیستند که بتوان تجربیات بشری و علوم
انسانی را نادیده گرفت و بجای آن به آراء عمومی جهتدار مردم، آن هم در شرایط
انقلابی رجوع کرد.
بنابه نقل مشهور،
سال1357 جمعی از حقوقدانان داخل کشور متشکل از آقایان صدرحاجسیدجوادی، ناصر
میناچی، عبدالکریم لاهیجی و فتح‌الله بنیصدر
با تشکیل جلساتی به تدوین پیشنویس قانون اساسی حکومت بعد از پیروزی انقلاب مبادرت
ورزیدند و این پیشنویس در روزهای منتهی به پیروزی انقلاب به پاریس فرستاده شد.
حسن حبیبی نیز در خارج از کشور در روزهای حضور آیتالله خمینی در فرانسه به
پیشنهاد شورای مخفی انقلاب اقدام به تنظیم پیشنویس قانون اساسی کرده بود و با
فرمان آیتالله خمینی پیشنویس تهیه شده در داخل کشور که نامنظم و ناکامل بود در
اختیار آقای حبیبی قرار گرفت که ایشان یک پیشنویس منسجم از هر دو استخراج کند.
پس از پیروزی
انقلاب و تشکیل دولت موقت، طبق اساسنامه شورای انقلاب، تدوین قانون اساسی و برگزاری
رفراندوم آن در حوزه اختیارات دولت موقت قرار گرفت فلذا پیشنویس قانون اساسیِ
تنظیم شده به معاون نخستوزیر در امور طرحهای انقلاب یعنی مرحوم یدالله سحابی سپرده
شد. به دعوت این معاونت، جمعی از کارشناسان حقوقی همچون آقایان سید احمد صدرحاج
سیدجوادی، جعفری لنگرودی، ناصر کاتوزیان، حسن حبیبی، ناصر میناچی، فتح الله بنی
صدر، شهشهانی، زوارهای، سید محمد خامنهای، عبدالکریم لاهیجی دور هم گرد آمدند تا
کار تدوین متن قانون اساسی نهایی شود. متن پیشنویس قبل از نهایی شدن در روزنامه
ها منتشر شد و نظرات پیشنهادی جمعآوری و میگویند در حد امکان ترتیب اثر نیز داده
شد.
متن نهایی تدوین
شده این پیشنویس وقتی در اختیار آیتالله گلپایگانی و آیتالله خمینی قرار گرفت نیز
با اصلاحاتی جزئی تایید شد. نقل است که آقای گلپایگانی برای اصلاح جزئی بخشهایی
از این پیشنویس گفته بود که اگر اصلاح نشود من شیخ فضلالله نظام جدید خواهم شد!
فلذا تغییراتی نه چندان مشکلساز به دستور آیتالله خمینی تا حدی که نظر ایشان جلب
شود، اعمال و نسخه نهایی پیشنویس در روزنامهها منتشر شد و آیتالله خمینی نیز اعلام
کرد که آن را مستقیما به رفراندوم عمومی بگذارید.
تا اینجای کار، میتوان
با کمی اغماض، پیشنیازهای تدوین پیشنویس را عادلانه محسوب کرد چرا که شالوده پیشنویس
قبل از پیروزی انقلاب تهیه شده بود و در تدوین نهایی آن نیز تقریبا همه اقشار و
دیدگاههای سهیم در انقلاب نماینده داشتند و از همه مهمتر اینکه پیشنویس توسط
جمعی متشکل از حقوقدانان متخصص و آشنا به علوم انسانی تهیه و تدوین شده بود.
اما اشتباه بازرگان
در این مرحله رخ داد و آن اصرار به تشکیل مجلس موسسان با رای مردم برای بررسی و
اعمال نظر بر مفاد پیشنویس بود. سرانجام اما مردم خود مجلسی متشکل از نمایندگانی
با اکثریت روحانی و افراد مذهبی با سابقه انقلابی انتخاب کردند و پس از آن خود در
رفراندوم تایید آن شرکت کردند و به قانون اساسی تهیه شده در آن مجلس رای مثبت
دادند.
هرچند هر پیشنویسی
در آن مقطع از تاریخ به رای عمومی گذاشته میشد میتوانست صرفا با تایید تلویحی
آیتالله خمینی، مورد تایید مردم نیز قرار بگیرد. مردم خود در انتخابات 12 مرداد
1358 به حقوقدانان مطرحی که در تدوین پیشنویس نخست نقش داشتند نظیر آقایان حبیبی،
کاتوزیان و لاهیجی رای ندادند و ایشان از حضور در مجلس خبرگان قانون اساسی باز
ماندند!
فلذا عدم توجه به
شرایط انقلابی و حساس آن روزها مهمترین نکتهای بود که آن روزها بدان توجه نشد. انقلابها
در شرایطی به وقوع میپیوندند که اصطلاحا میتوان گفت که کارد به استخوان مردم
رسیده است و در آن شرایط، پردهای از خشم و احساسات، شور و عشق به تشکیل مدینه
فاضله در برابر منطق مردم قرار گرفته است. فلذا سپردن امور مربوط به تهیه پیشنیازها
و ملزومات تدوین پیشنویس قانون اساسی به رای عمومی، علاوه بر اینکه در شرایط
عادی، حرکتی علمی و منطقی نیست چرا که احتمال انحراف از طریق فعالیت پوپولیستی
همواره وجود خواهد داشت، به طریق اولی در شرایط پیش از ترمیدور نیز بسیار مهلکتر
خواهد بود.
ترمیدور بمعنای
فروکش کردن شور انقلابی و بازگشت جامعه است به شرایط غیراحساسی و منطقی. شرایط بین
مقاطع پیروزی انقلابها و ترمیدور، جولانگاه پوپولیستها و دیکتاتورهاست و چه بسا فاشیستها
و دیکتاتورهایی که به پشتوانه رای و نظر مردم در این دوره بر مسند قدرت برای مدتها
تکیه زدند و یا بجای یک مدینه فاضله، موبوکراسی نتیجه برخی انقلابها شد.
علیرغم رضایت آیتالله
خمینی برای به رای گذاشتن پیشنویس نخست و متعاقبا تایید روحانیون دیگری در شورای
انقلاب نظیر آقایان هاشمیرفسنجانی، بهشتی، مهدوی کنی، باهنر و خامنهای که صرف
گفته آیتالله خمینی برای تایید پیشنویس، برای آنان حجت بود و شاید خود نمیدانستند
انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی برای طبقه آنان به چه فرصتی تبدیل خواهد شد، اما
بازرگان بر تصمیم خود اصرار داشت و در این مسیر آقایان دکتر یدالله سحابی، احمد
صدرحاجسیدجوادی، داریوش فروهر، ابوالحسن بنیصدر، هاشم صباغیان و ابراهیم یزدی
نیز با ایشان همنوا شدند که تشکیل مجلس موسسان میثاق و وعدهی رهبری انقلاب بوده
است.
آیتالله طالقانی،
عزتالله سحابی، صادق قطبزاده و مصطفی کتیرایی از جمله اشخاصی بودند که در مقابل
اصرار بازرگان علیرغم داشتن جایگاه و دغدغهی مشترک با او، در اصرار به تشکیل مجلس
موسسان با بازرگان همراهی نکردند و نتیجه رجوع به افکار عمومی را در آن مقطع یکسویه
و ناعادلانه پیشبینی کرده بودند هرچند نمیدانستند که اکثریت قریب به اتفاق جامعه
بیشتر با روحانیون تندرو همنوا هستند و هر انتخاباتی علیرغم آزادی تمام و بدون
هرگونه رد صلاحیتی باعث میشود چهرههای نزدیک به طبقه روحانیت به مجلس خبرگان
وارد شوند.
اصرار بازرگان بر
تشکیل مجلس موسسان باعث تشکیل جلسات متعددی شد و سرانجام آیتالله طالقانی و برخی
دیگر از اعضای شورای انقلاب پادرمیانی کرده و نه رفراندوم مستقیم تایید شد و نه
تشکیل مجلس موسسان. بجای آن، انتخابات و تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی با قریب 75
عضو بعنوان گزینه مرضی الطرفین در دستور کار قرار گرفت. مجلس خبرگان با ترکیبی که
گفته شد پس از یک انتخابات کاملا دموکراتیک و آزاد تشکیل شد. با اعضایی که جز فقه،
به ندرت از حقوق، فلسفه سیاسی جدید و علوم انسانی مرتبط، آگاهی و دانشی داشتند. پس
از خارج کردن پیشنویس نخست قانون اساسی در آن مجلس از دستور کار و ادامه روند
تغییرات، بازرگان آن هنگام متوجه ایراد رجوع به افکار عمومی برای اموری اینچنینی
در میانه شور انقلابی شد و ماجرای جنجالی و ناموفق انحلال مجلس خبرگان توسط دولت و
زیر نظر شخص بازرگان رخ داد.
بازرگان و دوستان
او بعدها با این استدلال که مجلس موسسان طرحی وسیعتر و متشکل از تعداد زیادتری از
نمایندگان مردم میشد و در نتیجه افزایش تعداد نمایندگان احتمال یکدست شدن مجلس از
روحانیون را کاهش میداد و یا اینکه مجلس خبرگان تنها برای تایید پیشنویس تشکیل
شده بود و نه اعمال تغییر در آن، سعی در پاسخگویی به آن اشتباه و تناقض رفتاری خود
داشتند. اما مگر منطقی بود که مجلسی از نمایندگان واقعی مردم در مورد پیشنویس و
مفاد آن تشکیل شود اما آنها نظر ندهند و فقط تایید کننده پیشنویس دولت باشند؟
طبق اظهارات مهندس
عزتالله سحابی در جلد دوم خاطراتش، هاشمیرفسنجانی به بازرگان گفته بود که ترکیب
منتخبان در هر انتخاباتی با هر تعداد از نمایندگان در این شرایط (چه مجلس خبرگان
با 75 نماینده و چه مجلس موسسان با 350 عضو) متشکل خواهد بود از اکثریت روحانی پس
اصرار بر تغییر تعداد نمایندگان بی فایده است (نقل به مضمون).
حقیقت هم همان
بود، اصرار و استدلال بازرگان بر تعداد نمایندگان مجلس به همان اندازهی اصرار بر
تشکیل چنین مجلسی، خطا بود و در آن شرایط هر نوع مجلسی با هر تعداد از نمایندگان،
روحانیون و مذهبیون نزدیک به آنان اکثریتش را در دست میگرفتند. چه لیست حزب
جمهوری اسلامی و جامعه روحانیت مبارز 75 عضو میداشت، چه 350 عضو و چه مردم در
برگه رای نام یک روحانی را مینوشتند و چه نام 3 تن را!
دو حالت را میتوان
برای این اشتباه مهلک متصور بود یا بازرگان در آن مقطع از شرایط احساسی پس از
پیروزی انقلابها ناآگاه بود و گمان میکرد تب انقلابی در مردم، دیگر فروکش کرده و
ترمیدور آغاز شدهاست و یا همچون دیگر روشنفکران نتیجه را در پیروزی طبقه تکنوکرات
می دید.
صرفنظر از پذیرش
هرکدام از این استدلالها، نمیتوان نادیده گرفت که بازرگان شخصیتی بود که به
دموکراسی محتوایی و دموکراسی کلاسیک اکثریتی بیش از علوم انسانی باور داشت. او
بواسطه تحصیل رشته مهندسی و ماهیت فکر فیزیکی و تجربی خویش، شاید اعتبار چندانی
برای جای دادن علوم انسانی در زمره امور آبجکتیو و عینی بالفعل قائل نبود و برای
همین در فراهم کردن پیشنیازهای لازم برای تدوین قرارداد اجتماعی، به اشتباه مُصر
بود بر رجوع به افکار عمومی برای مهیا کردن ابزار تهیه قانون.
بر اساس دیدگاه
کلاسیکِ دموکراسی روسوئی، دموکراسی مظهر ارادهی اکثریت مردم است و شاید برای همین
بازرگان در سال 1357 علیرغم مشی تحول خواهانه اما غیر براندازانه خود، با انقلاب و
اسقاط سلطنت همراه شد. هرچند در این مورد نیز نباید تاثیر هم حزبیها و اطرافیان
او را نادیده گرفت، چرا که بسیاری از اعمال و موضعگیریهای او در بحبوحه انقلاب
ناشی از اصرار یاران جوان و شاگردان او بود که بعدها به پای او نوشته شد. اما در
همان جمع کوچک اطرافیان نیز، بازرگان با پذیرش خرد جمعی و رای اکثریت حزب بجای
دیدگاه های خود، اعتقاد راسخ خود را به دموکراسی اکثریتی نشان داد.
عنصر اساسی دیگر تفکر
روسوئی، اعتقاد به این اصل است که تحقق حاکمیت ارادهی اکثریت، مشروط است به تحقق
شرایطی نظیر تعلیم و تربیت صحیح و فراگیر و گسترش آگاهی های مردم. با تحقق این
امور میتوان به هوش جمعی و ادراک عامه اعتماد کرد. با این توضیح میتوان درک کرد
که چرا بازرگان بعدها انقلاب را طفل نورس نامید و به ضرورت تعلیم و تربیت مردم پیش
و پس از وقوع انقلاب، بیش از هر چیز تاکید
داشت.
بازرگان، از آنرو
یک روسوئیست بود که میتوان او را دموکراتی دانست که بیش از اینکه بدبینانه تمرکز
خود را روی محدود کردن قدرت حاکمان برای استقرار دموکراسی بگذارد، خوشبینانه بر
اعتماد به هوش اجتماعی انسانهایِ تربیت شدهی جامعه تکیه کرد و از اینرو، دست کم
در آن مقطع، از ظهور استبداد اکثریت غافل شد. هرچند او بعدها که در جایگاه اقلیت
جای گرفت، هیچگاه مرعوب و تسلیم دیکتاتوری جو نشد. برخلاف اکثریت قریب به اتفاقِ
انتقادات مغرضانه ی سالیان پس از انقلاب به بازرگان، که البته اکثر آن انتقادات را
نمی توان قبول داشت، پوزیتیویسم روسوئیِ مهندس بازرگان، انتقادیست که نمیتوان بر
او وارد ندانست.
