عدالت در قرارداد اجتماعی

مسئله عدالت در قرارداد اجتماعی

مطالعه قیاسی مبحث عدالت در نظریه ­های قرارداد اجتماعی 

//منتشر شده تحت عنوان تئوری عدالت (با نگاهی به نظریه های قرارداد اجتماعی) در شماره 52 ماهنامه ایران فردا؛ شهریور 1398//

درآمد:

روز دوازدهم مردادماه 1358 انتخابات خبرگان قانون اساسی در سراسر کشور برگزار شد تا منتخبان مردم به کار تدوین قانون اساسی جمهوری تازه تاسیس اسلامی و طراحی چارچوبهای کلی­اش بپردازند. مجلس خبرگان در 28 مرداد افتتاح شد و پس از چند ماه بحث و بررسی سند نهایی تدوین شده را در آذرماه همان سال به همه ­پرسی عمومی نهاد. دغدغۀ آن روز مردم و نیز عموم رهبران سیاسی و از جمله اکثریت منتخبان خبرگان تضمین آرمانهای اصلی انقلاب از جمله آزادی، عدالت، استقلال و البته اسلامیت جمهوری تازه تاسیس بود. اما در این میان کمتر به این فقره توجه شد که برای تضمین تحقق اصول یاد شده شرایطی لازم است که غفلت از آنها اهداف یاد شده را از دسترس دور می­سازد. در نوشتار حاضر با ذکر مقدمه­ای شاید مفصل در باب بنیادهای فلسفی تاسیس نظام سیاسی، شرایط تدوین یک قانون عادلانه در نگاه فیلسوفانی چون کانت و رالز، که علاوه ­بر آزادی و امنیت دغدغۀ عدالت داشتند، بررسی می­شود. امری که رویدادهای گذشته را تغییر نمی­دهد اما شاید به کار آیندۀ ما بیاید.

نظریات مربوط به قرارداد اجتماعی که نخستین بار از قرن پانزدهم توسط انیس سیلویوس وارد حوزه علم سیاست شد در قرن هفدهم در حقوق و علوم مذهبی توسط هوکر و آلتوزیوس بازتعریف و بعد از آن نیز توسط نظریه­ پردازانی چون تامس هابز به یکی از مهمترین مباحث فلسفه سیاسی بدل گشت. مراد از قرارداد اجتماعی، مدل­ هایی از قراردادها میان انسان­های آزاد برای تشکیل یک جامعه و برپایی یک دولت هستند که ابتدا با مطرح ساختن توافق اجتماعی به­ سان معاملات اقتصادی در صدد مشروعیت بخشیدن فلسفی-اجتماعی به حکومت­ها بودند. مباحث مربوط به این موضوع سپس گستردگی بیشتری یافته و به بررسی خاستگاه شکل­ گیری اجتماعات بشری و قوانین اجتماعی حاکم بر آنها و حدود اختیارات دولت و عادلانه بودن این قراردادها پرداخته شد.

نظریات قرارداد اجتماعی بر این فرض استوار است که انسان پیش از تاسیس دولت و سازمان سیاسی، در وضعیتی غیرمتمدنانه و غریزی زندگی می­کند. این شرایط را اصطلاحا وضع طبیعی (State of nature) می­ گویند؛ وضعیتی که در آن قانون طبیعی بر رفتار و کنش انسان حاکم است و هر فرد مطابق امیال و منافع شخصی خود عمل می­ کند و حتی پس از شکل­ گیری گروه­های بشری هیچگونه قدرت سیاسی در میان این جوامع وجود ندارد؛ اما نیازها و ضرورتها سبب می­شوند تا انسانها زیست فردی خود را ترک و سپس خودخواهی­ ها و حقوق طبیعی (Right of nature) خود را واگذار کرده و دور هم جمع شوند و با یکدیگر درباره تاًسیس نهاد دولت توافق و بر مبنای قرارداد اجتماعی جامعه­ ای مدنی تاسیس کنند. با تاسیس نظام سیاسی در قالب قرارداد اجتماعی انسانها موفق می­ شوند از وضع طبیعی عبور کرده و دولتی که بر اساس این قرارداد اجتماعی شکل خواهد گرفت توان این را خواهد داشت که منافع جمعی را اعم از نظم، امنیت و آزادی برای شهروندان فراهم ساخته و در سایه آن، نهادهای دیگر نیز از قبیل مذهب، اقتصاد و آموزش ایجاد و در نتیجه اجتماعی پیچیده متولد شود. در نظریات مربوط به قرارداد اجتماعی به اینچنین وضعیتی وضع مدنی یا جامعه متمدن (Civil state) گفته می­ شود. دولت شکل گرفته طبق نظریات قرارداد اجتماعی، مشروعیت و اقتدار خود را از رضایت مردم و از رهگذر این قرارداد بدست می­ آورد. با این توضیحات می­ توان به خوبی دریافت که قوانین اساسی حکومت ­ها بر چنین مبنایی، نوعی قرارداد اجتماعی محسوب می­ شوند.

پس از تشکیل اجتماع و استقرار نظام سیاسی، آنچه که بیش از همه در نزد فیلسوفان سیاسی مورد بحث و جدل قرار گرفته، اختلاف میان اصالت فرد و جامعه بوده است. اینکه مصالح و منافع عمومی و اجتماعی و به اصطلاح خیر عام اولویت دارد یا آزادیها و حقوق افراد؟ هر پاسخی به این سئوال در قالب رجحان یکی بر دیگری، موضعی خاص در فلسفۀ سیاسی می­ آفریند. برخی سوسیالیست می­ شوند و برخی لیبرال. اما مهمترین مبحث در قرارداد اجتماعی، عادلانه بودن این قرارداد و شرایط و ضوابط تحقق عدالت در اجتماع است. چه قرارداد را میان شهروندان در نظر بگیریم و چه میان خود شهروندان و نهاد دولت.

استقرار دموکراسی در یک جامعه را نیز می­توان در راستای اجرای عدالت در روابط بین حاکمان و شهروندان تعریف کرد. اما با مطرح شدن پدیده ­ای به نام دموکراسی ژاکوبنی یا دموکراسی اکثریتی و سلب اختیار از اقلیت و در نتیجه زایل شدن حقوق اقلیت در یک جامعه دموکراتیک و ایضا با تغییر نسل ­ها و گذار اجتماعی و فکری شخصیت شهروندان، مبحث عدالت به مقوله­ای پیچیده و حساس در قراردادهای اجتماعی بدل می ­شود که لغزش و عبور از خطوط قرمز در هر سمت، خروج از راه باریک عدالت را به دنبال دارد. از این­ رو فلاسفه بزرگی که در حوزه سیاست و جامعه به اندیشه­ ورزی و نظریه­ پردازی پرداخته ­اند، هر یک بر اساس تعریف و تلقی خود از ماهیت و طبیعت بشر به تعریف وضع طبیعی و الزاماتی که بشر را بسوی تشکیل اجتماع و استقرار نظام سیاسی سوق می­ دهد پرداخته و قرارداد اجتماعی را تعریف و عادلانه بودن این قرارداد را تبیین کرده ­اند.

در این نوشتار به بررسی موضوع قرارداد اجتماعی از منظر پنج فیلسوف بزرگ حوزۀ فلسفه سیاسی، تامس هابز، جان لاک، ژان­ژاک روسو، امانوئل کانت و جان رالز و تعریفِ هرکدام، از قرارداد اجتماعیِ منتهی به تشکیل جامعه و تاسیس دولت و نیز شرایط مورد نظر هرکدام برای عادلانه بودن چنین قراردادی می­ پردازیم.

وضع طبیعی و ضرورت زیست جمعی، انعقاد قرارداد اجتماعی و تشکیل نظام سیاسی:

مفهوم وضع نخستین یا طبیعی را هابز با نگاه بدبینانه خود به بشر وارد فلسفه سیاسی کرد. هابز در منظومه بزرگ لویاتان، انسان را موجودی بالذات منفعت ­طلب و خودمحور معرفی می­کند. در وضع نخستین حق مالکیت و دستیازی به تمام لذات برای او محفوظ است و آنچه که او را از این حقوق طبیعی محروم می ­سازد محدودیت ­های فیزیکی و جسمی اوست. اگر دو فرد اهدافی مشترک را طلب کنند از آنجا که هر دو نمي­ توانند آنرا داشته باشند، با يكديگر به دشمني برخاسته و در راه رسيدن به هدف مي­كوشند يكديگر را یا نابود و يا تابع خود سازند. در چنین شرایطی امنیت برای هر انسان به آرزویی محال تبدیل شده و اخلاقیات، درستی یا نادرستی و عدالت در زیست بشری معنایی عینی ندارد. اما نهایتا انسانها بر مبنای خصیصه کیاست و قوه تعقل خود برای عبور از وضع نخستین، برای کسب منفعتی بالاتر (امنیت و عدالت)، بخشی از حقوق طبیعی و اولیه خود را واگذار و جوامع را در کنار یکدیگر تشکیل می­دهند؛ بعبارت دیگر انسانها با تشکیل اجتماعات، در صدد بهره­ کشی از یکدیگر بر می ­آیند.

اما زیست جمعی تنها ضامن منافع اشخاص نیست. از منظر هابز، تنها یک چیز شهوت انسان­ها را در جوامع مهار میکند و امنیت و عدالت را برای همگان تضمین می­کند و آن چیزی نیست جز زور! هابز در لویاتان میگوید انسان يا بر اثر ترس از مكافات و يا ميل به سودجويي ترجيح میدهد دست از رقابت بردارد و زندگي خود را با زندگي ديگران هماهنگ سازد و اين امر ميسر نمي ­شود مگر با ايجاد يك حكومت مطلقه.

هابز در لویاتان از استدلالات حکومت مقتدر و حاکمیت مطلق قانون در آثار "ژان بودن" بهره برده و همچون "کاردینال رابرت بلارمین"، اختیارات مطلقه را در نظام سیاسیِ شکل گرفته در سایه­ قرارداد اجتماعی به یک فرد واگذارده و برای او جایگاهی الوهی قائل شده و استدلالاتی مذهبی از کتاب مقدس می­ آورد. البته هابز جایگاه پاپ را در آثار بلارمین به پادشاه واگذارده و استدلالاتش در تثبیت اختیارات و جایگاه پادشاه در دولت فراتر از عواطف و اعتقادات مذهبیِ بلارمین است.

جان­ لاک برخلاف هابز نگاهی خوش­بینانه به ذات بشر دارد و معتقد است انسان يك موجود اخلاقي و تابع قوانین فطریِ اخلاق جمعی و بالذات خیر اندیش است. وضع طبيعي لاک مبتني بر قانون عقل استوار است و اين قانون به همگان مي­ آموزد كه بطور برابر و مستقل در كنار يكديگر در صلح زندگي كنند و هيچكس نبايد به زندگي، تندرستي، آزادي و اموال ديگري صدمه وارد كند.

اما از منظر لاک در وضع نخستین صلح كامل و تضمين شده وجود ندارد؛ اگرچه حقوق هر شخص مشخص شده، اما داور نهايي و بي­ طرفي نيز وجود ندارد تا از بهره ­مندي افراد از حقوق­شان پشتيباني كند. به نظر لاك، وضع طبيعي را "فساد و تباهي انسان هاي فاسد" تهديد مي­ كند. بنابرين، در وضع طبيعي شرايطي حاكم است كه در آن انسان عليرغم برخورداري از آزادي، در معرض خطر مداوم و هميشگي تجاوز از سوي ديگري قرار دارد. اين وضع باعث مي­شود بسياري از ديگر خواسته­ هاي انسان­ها بر آورده نشود و تغيير آن ضرورت یابد. لاک اما لیبرالیسم خود را بر پایه بدبینی و شکاکیت نسبت به نهاد دولت و شخص یا اشخاص حاکم استوار می­ گرداند و اصل تفکیک قوا را مطرح میکند. وی بر ضرورت پایش عملکرد دولت و حاکمان به جهت قدرت فراوانی که از طریق قرارداد اجتماعی به آنها تفویض می­شود توجه ویژه و بر بازگشت­ پذیر بودن توافق شهروندان و دولت تاکید دارد و از این­ رو در پی یافتن نقطه ­ای در تضاد قدرتِ دولت و آزادیِ شهروندان است که عدالت، امنیت و آزادی را برای جامعه و شهروندان تضمین کند.

اما در نظریه قرارداد اجتماعی ژان­ ژاک ­روسو دو غریزه خودمحوری و نوع ­دوستی جزء لاینفک طبیعت بشری است، او معتقد است انسانها داراي وجداني هستند كه آنها را فی ­نفسه به داوري درباره درستي و نادرستي اعمال قادر مي­ سازد. از منظر روسو در وضع طبیعی برخلاف سایر حیوانات، انسان دارای قوه ارزش داوری اخلاقی است و تا آنجا كه در طبيعت زیست مي­كند، صلح ­طلب است و با ديگران بر اساس غريزه صيانت ذات و حس همدردي و یا قوه­ عقل و وجدان مراوده مي­كند. اما وضع طبیعی در نظر روسو علیرغم تمام خوبی ­هایش بخاطر مشکلات و بلایای طبیعی و نیاز به غلبه بر آنها، انسان را وا میدارد که با هم نوعان خود متحد شده و جامعه را تشکیل دهد.

تشکیل جوامع و پیدایش طبقات اجتماعی و احساس نابرابری در انسان باعث می شود غریزه و طبیعت نهادینه شده صیانت از نفس و عشق پاک انسان به خود، راهش را از انگیزه نهادینه شده عشق به دیگری جدا کند و انسان را بسوی خودمحوری و اولویت دادن خود بر هم نوعان و کسب مالکیت و ثروت و قدرت برای خود سوق دهد. بعبارتی، این نه وضع طبیعی و طبع بشر بلکه وضع مدنی است که ضرورت قرارداد اجتماعی را بوجود می­ آورد و انسان را برای حفظ جوامع ملزم به انعقاد قرارداد اجتماعی می گرداند تا بر اساس عقل خود تصميم بگيرد با ديگر همنوعان خود انجمني تشكيل دهد كه در آن هر فرد خود و همه اختيارات خود را به صورت مشترك تحت هدايت عالي يك اراده عمومي قرار دهد. در ظلِّ این قرارداد چون هر كس همه حقوق خود را به اراده عموم واگذارده است، در عمل چيزي واگذار نشده و انسان مانند گذشته آزاد است چون خود نیز بخشی از اراده عمومی است. دولت در نظر روسو از افرادی با حقوق برابر تشکیل شده. وی مهمترین وظیفه دولت را احیای آزادی­ های طبیعی شهروندانی می داند که در اثر جامعه ­پذیری محدود شده­ اند.

کانت اما معتقد است انسان به­ مثابه ذات خردورز دارای عقل عملی است و با موضوع‌های خود رابطه علت و معلولی دارد و از نفوذ و تاثیرات بیرون از خود آزاد است و در حقیقت ذات خردورز، خود بنیاد است. به باور کانت ضروریات عقلی، گذار بشر از طبیعت به مدنیت را ممکن می کند. موجودات عاقل، هم از حقی فطری برای آزادی برخوردارند و هم عقلاً وظیفه دارند قدم در وضعی مدنی بگذارند که بر آن قراردادی اجتماعی برای تحقق و حفظ آزادی حاکم است.

دیدگاه کانت از چند جنبه به نظریه قراداد اجتماعی هابز شباهت دارد. از دید او نیز قرارداد اجتماعی، سندی تاریخی و متضمن قانون مصوب تاریخی نیست. کانت نیز چون هابز معتقد است که قرارداد اجتماعی امری اختیاری نیست. کانت گرچه استدلال میکند که انسان بنابه طبیعت اجتماعی ­اش، ناچار از تعامل با جامعه است اما از طرفی قواعد زندگی اجتماعی، خودمختاری و آزادی انسان را با محدودیت روبرو می­ سازد و او را مهار می کند. انسان اجتماعی شده، انسانیست که خواست­ های خودش را با خواست­ های دیگران هماهنگ کرده ­است؛ و این مرحله بیانگر انتقال از خودخواهی طبیعی به اجتماعی شدن مدنی است.

عدالت در قرارداد اجتماعی:

خاستگاه تدوین و انعقاد قرارداد اجتماعی در تمامی تئوری­ های نظریه ­پردازان آن، علاوه بر دغدغۀ امنیت، دغدغۀ اجرای عدالت در روابط بین شهروندان جامعه پس از تشکیل اجتماعات بشری بوده­ است. به سخن دیگر قانون منبعث از قرارداد اجتماعی باید علاوه ­بر آزادی طبیعی انسان­ها، عدالت در روابط دولت (یا حاکم) و شهروندان و روابط فیمابین شهروندان را نیز تضمین کند. از این ­رو در تمامی نظریات قرارداد اجتماعی فقط دولتی عادلانه تعریف می­شود که سیاست ها و نهادهایش مبتنی بر رضایت شهروندانش شکل گرفته باشد. برای همین، نظریه­ های قرارداد اجتماعی را نمی ­توان صرفاً شرحی بر این دانست که چرا اصلاً دولتها شکل گرفتند بلکه آنها همچنین آزمونی برای مشروعیت نظام ­های سیاسی نیز در نظر گرفته می­شوند.

مبحث عدالت در نظریه هابز بدین شکل نمود پیدا میکند که حاكم يا فرمانروا طرف قرارداد اجتماعي نيست بلكه محصول قرارداد اجتماعي میان شهروندان است. به عقيده او، قرارداد فیمابین مردم برای تفویض اختیارات شهروندان به فرد یا گروهی است و بنابرين، هيچ قرارداد دو جانبه ديگري بين مردم و حاكم يا حاکمان وجود ندارد و نظام سیاسی برآمده از این قرارداد پاسخگوی شهروندان نبوده و تابع هیچ قید و شرطی نیست که تخطی از آن حدود نقض عهد حاکم یا حاکمان با مردم باشد و از عدالت خارج شود. اما نظام سیاسی ملزم به پاسداشت دو دسته از حقوق شهروندان است: دسته اول حق حیات و معاش و دسته دوم حقوق عدمي؛ بدین معنا كه در صورت سکوت قانون و در مواردي كه حاكم قانوني وضع نكرده، افراد مي­ توانند به تشخيص خود عمل كنند.

اما قرارداد اجتماعی هابز، گرچه میتواند مابه ازای تاریخی نداشته باشد اما در هر صورت بازگشت­ ناپذیر است، بدین معنا که هرچند فردی خود در انعقاد قرارداد اجتماعی نقشی نداشته و یا چنین قراردادی صرفا تجسم یک توافق برای تشکیل جوامع باشد، شهروندان حق تخطی از فرامین و قوانین وضع شده از سوی حاکم یا نظام سیاسی را نخواهند داشت و حق خروج از این توافق نیز برای شهروندان محفوظ نیست. هابز معتقد است که هرگونه نافرماني اتباع از حكومت غيرعادلانه است؛ به این دلیل که اقدامات حاكم، هرچند ناعادلانه یا اشتباه اما در قیاس با خیر جمعی و عدالت کلی و در ظلّ قرارداد اجتماعی برای خیر همگانی، عادلانه و مشروع است. با کشورگشایی حاکمان، شهروندان ملحق شده به جامعه ولو از طریق الحاق اجباری، باز تبعیت از حاکم جدید برایشان ضرورت دارد و از اين­رو به نظر هابز، كسيكه از دولت نافرماني كند، مستحق مجازات است و هر فرد تنها با زوال قدرت حاکم یا حاکمان و در مخاطره قرار گرفتن امنیت که رکن رکین قرارداد اجتماعی است و یا تنها با خروج از قلمرو نظام سیاسی است که می ­تواند از قرارداد اجتماعی و سلطه حاکم یا دولت خلاصی یابد.

با این توضیحات، اصل عدالت در نظریه هابز با مشکلات عدیده­ ای روبروست اما در توافق اجتماعي مورد نظر لاك که يك توافق "همه با همه" است انسان­ها همه حقوق طبيعي خود را كه در وضع طبيعي از آن برخوردارند در وضع مدني واگذار نمي­ كنند، بلكه تنها يك وجه از حقوق خود، يعني حق تفسير و اجراي قانون طبيعي يا تعيين حدود حقوق طبيعي را به دولت وا میگذارند. علاوه ­بر آن قرارداد اجتماعی لاک بازگشت ­پذیر است و حق انقلاب و خروج از توافق را در صورت عدول دولت از اعتماد شهروندان برای مردم قائل است. از منظر لاک جامعه ­اي كه بر اساس قرارداد اجتماعي بوجود مي­ آيد، تنها يك جامعه صوري و قضايي است برای حفاظت از آزادی­ ها و حقوق طبیعی هر فرد و این قوانین از این­ رو که لاک به سرشت خیر بشر معتقد است عادلانه هستند. شالوده كل اين ساختار كه هدفش تضمين آزادي فردي بر اساس قانون است، مالكيت مي­ باشد؛ مالكيتي كه به نظر لاك هميشه با آزادي پيوند دارد. آزادي مالكيت البته فقط با برابری صوري سازگار است. برابری یا عدالت از منظر لاک تنها مي­ تواند "برابري همه در برابر قانون" تعريف شود، فلذا عدالت واقعي و محض با آزادي سازگار نيست .

روسو قرارداد اجتماعي را به قصد رسیدن به یک خیر مشترک، رکن تاسيس جامعه مدني مي داند. انسان در نظر روسو در وضع طبیعی خیر کامل و پس از تشکیل اجتماع، مردد و خودمحور است و قادر به تشخيص خوب و بد نيست. از دید روسو تنها با قرارداد اجتماعي است كه در شخصيت انسان تحولي اساسي ايجاد مي ­شود و در نتيجه آن، انسان به موجودي عقلاني تبديل شده و بجای آنكه اعمال و رفتارش را بر اساس غرايز و خواست ­هاي جسماني و نفسانی تنظیم کند، بـر دوراندیشی و منافع مشترک بلند مدت استوار می­گرداند. در نظریه روسو، احساسِ فقدان نابرابری و بی عدالتی در اثر پیدایش طبقات اجتماعی، قرارداد اجتماعی و تشکیل نظام سیاسی را ضروری میکند و نظام سیاسی در نظر وی از افرادی با حقوق برابر تشکیل شده است و همین نکته باعث عادلانه بودن قوانین خواهد شد.

بر پايه قرارداد اجتماعي روسو، افراد با اطاعت از قوانين در واقع از اراده خویش پيروي ميكنند و این یعنی عین عدالت؛ از اين­رو، هيچ فردي به تنهايي حق ندارد قانون­ هاي وضع شده را كه تجلي اراده عمومي است نقض كند. این قرارداد اجتماعي به­مثابه شالوده تشكيل حكومت مدني و عامل مشروعیت دهنده حکومت، از اراده و اختيار همه افراد سرچشمه مي­گيرد و نیاز دارد تا دائما تجدید شود. همگان (اکثریت شهروندان) همانگونه كه قرارداد اجتماعي را وضع مي­كنند و کرارا آن را تایید و تمدید می­کنند ميتوانند نسبت به تغيير يا فسخ آن اقدام نمایند. بنابرين، روسو اگر چه بمانند هابز همان قدرت مطلق و فائق را به نظام سیاسی اعطا ميكند، اما از نظر او این قدرت فاقد وجه اجبار بوده و علاوه ­بر آن تا زماني اعتبار دارد كه مردم از نظام رضایت داشته باشند؛ بعبارتی مشروعيت حاكميت منوط به رضايت شهروندان است. افزون برآن هریک از شهروندان چون جزوی از كل در هيئت اجتماعي پذيرفته ميشوند و وضعيت همه مشاركت ­كنندگان برابر است و چون ميان آنها اصل عدالت و برابري حكمفرماست، هيچكس در دشوار كردن وضع عمومي نمي­ كوشد، بلكه همگان بار وظايف عمومي را بطور برابر به دوش مي ­گيرند.

وجه دیگر عدالت در نظریه روسو این است که همه آنان كه به قرارداد اجتماعي مي ­پيوندند و از حقوق برابر برخوردارند و شهروند جامعه مدني محسوب مي­شوند، مي­توانند در حوزه عمومي نظر و رای خويش را آزادانه ابراز دارند. در جامعه مدنی روسو، انسانها یاد می­گیرند که بخاطر منافع جمعی از علایق شخصی صرف­ نظر کنند و بجای رهایی که در وضع طبیعی از آن بهره­ مند بودند به آزادی مدنی برسند.

کانت اما اصول عدالت خویش را بر محور به حدّاکثر رساندن آزادی‌های مدنی و سیاسی در جامعه استوار می‌کند و معتقد است زمانی جامعه به سامان اجتماعی معقول و مطلوب دست می‌یابد که نه تنها آزادی‌های مدنی و سیاسی افراد آن محترم شمرده شود، بلکه قوانین اساسی جامعه بگونه‌ای ترسیم شود که این آزادی‌های بیرونی به حدّاکثر برسد. ایضا کانت در قانون گذاری برای جامعه اخلاقی موردنظر خود معتقد است همه ضابطه‌های ناشی از قانون گذاری، باید عقلانی و اخلاقی و ایده­ آل باشد. طبق اصل بنیادین کانت مبنی بر اینکه افراد باید بعنوان هدف نگریسته شوند نه ابزار، نباید افراد بدون رضایت خویش و به منظور تأمین اهداف دیگران قربانی شوند یا مورد استفاده قرار گیرند، فلذا فراتر از نظر روسو و دموکراسی اکثریتی او به موضوع می­ نگرد و استقلال افراد از نظر او غیرقابل تجاوز است. در اندیشۀ عدالت کانت اصول عدالت که پایۀ رفتارهای بیرونی و روابط اجتماعی بشر است، سیمای زندگی خوب و اخلاقی بشر را ترسیم می کند. این اصول بوسیلۀ عقل محض تشخیص داده می‌شود و احکام آن یقینی و ضروریست و درک این احکام بوسیلۀ افرادی صورت می‌پذیرد که خود را از قید اهداف و اغراض فردی فارغ کرده و فقط با داشتن ارادۀ نیک (قصد انجام وظیفه) به ندای وجدان و عقل محض خویش گوش فرا می دهند. پس احکام عملی عقل محض ترسیم کنندۀ یک نظم اخلاقی‌ است که نظام اخلاقی ضروری و مطلوب زندگی اجتماعی و فردی بشر را رقم می‌زند و پاسخی به پرسش‌های معرفتی بشر در زمینۀ اخلاق و زندگی مطلوب عادلانة‌ اجتماعی میدهد. بنابرین، نظریة عدالت کانت آشکارا مبتنی بر معرفت‌شناسی خاص اخلاقی و نگاه متافیزیکی ویژۀ وی به منِ متعالی انسانی (transcendental self)  و متضمن ارائة دکترین جامع اخلاقی است.

اما جان رالز، با بهره­ گیری از نظریات قرارداد اجتماعی هابز، لاک، روسو و تاثیرپذیری از اخلاقیات عقلی کانت و ضابطه­ های قانونگذاری ایده ­آل او، عادلانه ­ترین نظام قرارداد اجتماعی را ارائه می­دهد. رالز نظریه خود را نظریه­ ای کانتی می‌خواند که بر پایه تلقی کانت از فرد اخلاقی و فرمان های نامشروط یا مطلق شکل گرفته است. او همچین معتقد است نباید قرارداد اجتماعی را بمعنای قرارداد برای ورود به یک جامعه خاص یا برپا کردن شکل خاصی از حکومت و یا استدلالی برای مشروعیت حکومت بکار برد. قراردادی که رالز در نظر دارد روایتی تاریخی و یا انسان­ شناختی نیست که درصدد توضیح چگونگی پدید آمدن جوامع باشد، بلکه قراردادگرایی رالز از همان ابتدا روشی است برای رسیدن به اصول عدالت. ابزاری که رالز برای شکل­ گیری این قرارداد به کار میبرد "موقعیت اولیه" است و فنی که از آن برای رسیدن به اصول عدالت استفاده میکند شیوه "تعادل تأملی" است.

رالز مانند کانت اصول عدالت را به ویژگی‌ها و شرایط حاکم بر قانون گذاران متمرکز میکند. از این­رو وی هدفش را بر پیشنهاد چارچوبی استوار میگرداند که توسط آن میتوان داوری­ های سنجیده در باب عدالت را به­ نحوی سامان داد که راهنمایی برای تصمیم­ گیری­ های سیاسی باشد. به بیان ساده ­تر رالز معتقد است تجربیات فردی و جایگاه افراد در جامعه، ناخودآگاه انسان را در جریان قانون گذاری به پیش داوری به نفع خود در جهت صیانت نفس و تثبیت جایگاه و افزایش قدرتش در جامعۀ برخاسته از قرارداد اجتماعی سوق میدهد و او را از تدوین قانون اساسی و قرارداد اجتماعی عادلانه دور میگرداند. از این­رو وی پیش ­فرض­ های لازم برای تدوین قرارداد اجتماعیِ عادلانه را اینگونه بیان می­کند که فرض کنید در "وضع نخستین" عضو شورایی هستید که وظیفه دارد تمام قوانین اساسی یک جامعه را بنویسد، ولی هیچ عضوی از این شورا نمی­داند در نظام آتی در چه طبقه­ و جایگاهی قرار خواهد گرفت و مسئولیت­های او در نظام آتی چیست.

رالز این وضع را وضع اولیه تعریف کرده که به تعبیر او، اعضای شورا در این وضعیت در پس پرده جهل از موقعیت خویش در جامعه آتی هستند و نمی­ دانند آیا در جایگاه پوزیسیون قرار خواهند گرفت یا اپوزیسیون، اقلیت خواهند بود یا اکثریت و اینکه چه توانایی­ هایی خواهند داشت و در چه طبقه اجتماعی جای می­ گیرند. این جامعه و قانونی که اینگونه تدوین می­ شود در نظر رالز قانون و جامعه ­ای خواهد بود عادلانه؛ قانونی برخاسته از موقعیتِ برابرِ انشاءکنندگان و بنابرین تضمین کنندۀ موقعیتی است برابر برای همه.

اگر بخواهیم نظریه رالز را برای کاربرد در شرایط تدوین قانون اساسی در یک نظام سیاسی خلاصه کنیم، باید اینطور بگوییم که شرایط تشکیل شورای تدوین قرارداد اجتماعی و نهاد قانونگذاری و فرایند تدوین و بررسی قانون اساسی تنها وقتی عادلانه است که دو مولفه اساسی یعنی "پرده جهل" و "برابری قانونگذاران در وضع نخستین" فراهم باشد. به سخن دیگر برای اعمال این پیش ­زمینه­ ها در دنیای واقعی باید ترکیب شورای موسسان قانون اساسی و قرارداد اجتماعی متشکل از افرادی باشد با جایگاه ­های برابر و این هیئت باید زمانی قرارداد را تدوین کند که ترکیب و جایگاه نیروهای حاضر در قدرت هنوز مشخص نیست.

نظریه قرارداد اجتماعی عادلانه رالز، از این ­رو یک نظریه کامل و عادلانه است که برخلاف هابز، قدرت مطلقه را بصورت برگشت ­ناپذیر به شخص یا اشخاصی واگذار نمی ­کند و خوش بینی لاک و روسو را نیز به طبیعت بشر ندارد. رالز در نظریه خود همچون هابز (و برخلاف روسو) وجهی از وجوه قدرت دولت را نفی نمی­کند. عدالت را بسان لاک تنها به "برابری همه در برابر قانون" ساده نمی­کند. همچون روسو به دموکراسی اکثریتی معتقد نبوده و بگونه ­ای بدبینانه اما عقلایی در صدد است شرایط تدوین قوانین اجتماعی عادلانه­ ای را که حاصل قرارداد و برخاسته از موقعیت برابر قانونگذاران است، ارائه کند. چون روسو به برابری شهروندان در هنگام تنظیم قرارداد اجتماعی معتقد است و به سان کانت دغدغه پیشفرض­ های جایگاه طبقاتی انشاءکنندگان را دارد و آزادی و عدالت را چون کانت حق مسلم هر فرد دانسته و استقلال افراد را برخلاف نظر روسو غیرقابل تجاوز و واگذاری می ­داند.

منابع:

-         لویاتان، تامس هابز، ترجمه حسین بشیریه، نشر نی 1385

-         رساله ­ای در باب حکومت، جان لاک ترجمه حمید عضدانلو، نشر نی 1391

-         قرارداد اجتماعی، ژان ژاک روسو، ترجمه مرتضی کلانتریان، انتشارات آگاه 1384

-         بنیاد مابعدالطبیعه اخلاق، امانوئل کانت، ترجمه حمید عنایت و علی قیصری، شرکت سهامی انتشارات خوارزمی

-         نظریه­ ای در باب عدالت، جان رالز، ترجمه مرتضی نوری، نشر مرکز 1394

-         بنیادهای علم سیاست، عبدالرحمان عالم، نشر نی 1385

-         عدالت اجتماعی و مسائل آن، سیداحمد واعظی، فصلنامه قبسات شماره 33

-     نسبت نظریه عدالت جان رالز با فلسفه اخلاق کانت و فلسفه حق هگل، هژیر مهری و عسگر دیرباز، مجله علمی پژوهشی الهیات تطبیقی، شماره 4، 1389

-     فلسفه سیاسی کانت اندیشه سیاسی در گستره فلسفه نظری و فلسفه اخلاق، سیدعلی محمودی، نشر نگاه معاصر 1384

-       جان رالز: از سنت قرارداد اجتماعی تا دو اصل عدالت، شهلا اسلامی، مجله علمی پژوهشی پژوهش های فلسفی شماره 12، 1386

-       جامعه مدني بمثابه قرارداد اجتماعي: تحليل مقايسه­ اي هابز، لاك و روسو، محمدتقی سبزه ­ای، نشریه علمی پژوهشی پژوهش حقوق عومی، شماره 22، 1386