«سرا» یا «سراب»؟

((سرا)) یا ((سراب))؟ 

نقدی بر سازوکار پیشنهادی اصلاح طلبان برای انتخابات

//یادداشت مشترکی با سعید رضوی فقیه؛ منتشر شده تحت همین عنوان در سایت خبری تحلیلی زیتون//

با تحولات دهه های اخیر در جوامع و کمرنگ شدن نقش ایدئولوژی در سیاست، سیستم­های توتالیتر یکی پس از دیگری از سر ناچاری و به قصد انطباق با شرایط جدید، به سمت و سوی کسب مشروعیت و جلب رضایت مردم از طریق انتخابات کشیده می­شوند. اما واقعیت اینست که انتخابات صرفا یکی از وجوه مهم دموکراسی است و نه لزوما تنها وجه یا حتی مهمترین وجه آن.

ژوزف شومپیتر، سیاستمدار و اقتصاددان شهیر اتریشی گفتاوردی بدبینانه در این باب دارد و میگوید سیاستمدارانی که برای کسب رای مردم تلاش می­کنند، نه وطن­دوستانی خیرخواه و مطیع قوانین، بل خبر­گانی هستند که همواره تمایل دارند با قواعد و قوانین سیاست بازی کنند و از رهگذر این بازی، خود را بر پلکان مناصب قدرت بالا بکشند.

مقاومت سیاستمدارانی که در راس مناصب هر سیستمی هستند در برابر دموکراسی، گذار به دموکراسی را عملا به سوی گذار به شبه اقتدارگرایی سوق می­دهد و به تعبیر بهتر منحرف می کند. این­گونه سیستم­ها، وانمود می­کنند که به برگزاری انتخابات و کسب نظر مردم متعهدند و در مسیر ایجاد نهادها و ساز و کارهای دموکراتیک گام بر می­دارند اما با این همه فرا گرفته اند که چگونه در برابر تغییرات واقعی که قدرت و دامنه نفوذ آنان را تهدید می کند مقاومت کنند. سیستم­های شبه اقتدارگرا، دموکراسی­های ناقصی نیستند که در مسیر تکامل و تثبیت مردمسالاری در حرکت باشند بلکه در عمل بر آنند تا صرفا ظاهر و لعابی را از دموکراسی حفظ کنند بی آنکه در معرض مخاطرات ناشی از رقابت آزاد قرار گیرند.

مهمترین مولفه در شناخت شبه اقتدارگرایی، محدودیت در تولید و انتقال قدرت علیرغم وجود ساز و کارهای انتخابی است و این مهم با تقلب­های انتخاباتی و جابجایی آرا، ایجاد محدودیت از طرق مختلف ازجمله از طریق وضع قوانین دست و پا گیر و مانع شونده بر روند نامزدی داوطلبان و رای دادن رای دهندگان، عدم توازن در مکانیسم رای­سنجی، حامی­پروری، تبلیغات و دستکاری در زمان و شیوه برگزاری انتخابات و ده ها بازی دیگر انجام می پذیرد. سیستم شبه اقتدارگرا، به جای تلاش برای شکست گفتمان سیاسی رقیب در انتخاباتی واقعا آزاد، رقابتی و عادلانه؛ با قدرتی که در تعیین زمین و قواعد بازی دارد از وقوع رقابت و حتی از ظهور گفتمان رقیب جلوگیری می­کند و با کنترل جریان اطلاعات تلاش می­کند افکار عمومی را تحت تاثیر خود قرار داده و زیرسیستم­ها و افراد ناهمسو را تضعیف، بایکوت و یا از مسیر خود منحرف ­سازد؛ در عین حال که یک دموکراسی شکلی را به نمایش گذاشته و از این طریق برای خود اعتبار و مشروعیت می­خرد.^*

با این مقدمۀ مختصر نظری، اینک می پردازیم به تحولات کنونی در ساختار شورایعالی سیاستگذاری اصلاح طلبان و تصمیم اخیر این شورا برای طراحی، ابداع و اجرای یک ساز و کار جدید انتخاباتی به قصد غلبه بر اختلافات، ایجاد وفاق و دموکراتیزه کردن فرایند تهیه فهرست­های انتخاباتی. انگیزه ما نیز در پرداختن به این موضوع آنست که به گمان ما تصمیم اخیر شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان صرف نظر از امکان تحقق عملی که بسیار جای تامل و تردید دارد، حتی در صورت تحقق نیز کمکی به حل مسائل و معضلات انتخاباتی این جریان نمی کند بلکه مکانیسمی به انبوه مکانیسم­های سابق می افزاید و کلاف تصمیم­گیری­های مجموعۀ اصلاح طلبان را پیچیده تر از گذشته خواهد کرد. به سخن دیگر این تصمیم ارائۀ یک راه حل نیست بلکه ایجاد یک مسئله و حتی یک معماست.

در روزهای اخیر و با نزدیک شدن به ایام انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در اسفند 1398، شورایعالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان از طرح ابداعی خود برای انتخاب نامزدهای انتخاباتی منتسب به جبهه اصلاحات رونمایی کرده است. بنا به گزارش رسانه ها، این طرح که سامانه رای ‌سنجی اصلاح‌طلبان (سرا) نام دارد، مکانیسمی مجازی است مبتنی بر فرایند رای‌گیری آنلاین از اعضای احزاب و گروه‌های اصلاح‌طلب که در این سامانه عضو می شوند. این طرح بنا بر گزارش­ها برای تعیین ‌تکلیف نهایی به احزاب جبهه اصلاحات ارائه و البته در جلسات خود شورا نیز با مخالفت هایی مواجه شده است.

پیشاپیش می توان حدس زد علت مخالفت برخی افراد و احزاب با این طرح چیست. اگر خواسته باشیم شفاف و بی پرده درباره واقعیت هایی سخن بگوییم که البته سالهاست از پرده بیرون افتاده، باید بگوییم انگیزه مخالفت با این طرح از سوی آن دسته از سهم خواهان اصلاح طلبکار که بدون شایستگی و نیز بدون هرگونه پایگاه اجتماعی و صرفا با اتکا به زد و بندهای گوناگون به باج­گیری از اصلاحات و اصلاح طلبان مشغولند؛ چیزی نیست جز از دست رفتن سهمیه های رانتی انتخاباتی­شان از طریق یک مکانیسم مشخص به ظاهر دموکراتیک و غیر قابل "جرزنی". طبیعیست که طراحی ساز و کاری برای وزن کشی پایه و پایگاه اجتماعی گروه­ها و احزاب مختلف مدعی اصلاح طلبی موجب هراس آن دسته از گروه­ها و احزاب موسمی "انتخابات-زیستی" شود که بدنۀ اجتماعی­شان از هیئت موسس­شان بیشتر نیست، البته اگر کمتر نباشد.

با دموکراتیک تر شدن فرایند تعیین فهرست­های انتخاباتی همانگونه که در گزارش معرفی سامانه "سرا" آمده است، فساد سیاسی و نقش لابی‌های ناسالم در برآمدن نامزدها کاسته می شود.

با چنین مکانیسمی، تاثیر زد و بندهای پشت پرده و بهره مندی از رانت های خانوادگی، رفاقتی و باندی و نیز اتکا به معرفی نامه برای ژن های خوب جهت حضور در لیست، کمرنگ و چه بسا بی اثر می شود. همچنین نقش افرادی که صرفا بواسطه ارتباطات یا تمکین بی قید و شرط خود به ساختار حاکمیت موفق شده اند از وزارت کشور مجوز تاسیس یک حزب خانوادگی و چند نفره اسما اصلاح طلب دریافت کنند، بدون آنکه از پشتوانه مردمی و عقبه اجتماعی خاصی برخوردار باشند، در صورت وجود مکانیسمی بالنسبه دموکراتیک­، تقریبا به سمت صفر میل می کند.

بدون نام بردن از حزب خاصی، می توان تعدادی از افراد و احزاب عضو شده (به صفت حزبی یا فردی) در شورایعالی سیاستگذاری اصلاح طلبان را نیز در زمره این دست احزاب و نهادهای "شناور" دسته بندی کرد. احزابی که عقبه اجتماعی آنان از تعداد اعضای موسس و اعضای شورای مرکزی و خانواده­های این افراد تجاوز نمی کند و به سان احزاب اصولگرا مکانیسمی دموکراتیک حتی در عضوگیری ندارند چه رسد به انتخابات شورای مرکزی و تصمیم گیری های راهبردی در کنگره ها و اجتماعات حزبی.

طبیعیست منتسبان به اینگونه احزاب و نیز افرادی که با این ساز و کار و با فرمان یک شخص به عضویت شورایعالی سیاستگذاری اصلاح طلبان در می آیند، با هرگونه تغییر در در روندهای غیر شفاف جاری برای تهیه فهرست­های انتخاباتی مخالفت ورزند، از جمله با مکانیسم ناقصی همچون طرح "سرا".

در واقع با طرح جدید، احزاب و افرادی که انتخاب می شوند طبعا از احزاب بزرگتر با قدرت لابی بیشتر خواهند بود و مخالفت­ها با این طرح، نزاعِ احزاب شناورِ کوچک و بی عقبه (اصلاح طلبان مینور) با احزاب بزرگتر و ذی نفوذ (اصلاح طلبان ماژور) و به اصطلاح سلبریتی های سیاسیِ دارای قدرت بسیج بیشتر در اینگونه رای سنجی هایِ مجازیست.

در گزارش معرفی سازوکار "سرا" آمده است که نخست نامزدهایی که خود را از طیف اصلاح‌طلبان می‌دانند و قصد نامزدی در انتخابات مجلس یازدهم را دارند، آنلاین در این سامانه ثبت‌نام می‌کنند و منشور اصلاحات را امضا و میثاق و تعهد به کناره‌گیری به نفع نامزدهای فهرست نهایی را می پذیرند. برای حصول اطمینان از کیفیت نامزدهای برگزیده ‌شده، برگزیدگان باید موفق به جلب حمایت حداقل یک سوم اعضای شورایعالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان در هر استان شوند. برای مکانیزم رای­سنجی نیز، افرادی که در این سامانه می­توانند در انتخاب نامزدها مشارکت کنند لینک عضویت را از لایه اول اعضا که همان اعضای شورایعالی سیاستگذاری استان‌ها باشند و یا افرادی که پیش­تر با شرایطی خاص به عضویت این سامانه در آمده اند دریافت می­کنند.

اما از ابهامات این طرح این است که:

اولا معلوم نیست نامزدهای این سامانه پیش از اعلام فهرست تایید صلاحیت شدگان شورای نگهبان در معرض انتخابات مجازی قرار میگیرند یا پس از آن؟ پاسخ به این سوال مشخص می کند که آیا شورایعالی سیاستگذاری معرفی فهرست را برای انتخابات یازدهم به هر قیمتی پذیرفته است یا خیر و اینکه اصل شرکت یا عدم شرکت در انتخابات توسط جبهه اصلاحات بعنوان جبهه دموکراتیک حامی نظر مردم، تحت هر شرایطی (حتی با وجود نظارت استصوابی شورای نگهبان) به رای همین مردم گذاشته می­شود یا خیر؟ به سخن دیگر معلوم نیست که آیا قرار است واقعا جبهۀ اصلاحات در مورد اصل و فرع انتخابات بر اساس آرای بدنه اجتماعی اش تصمیم بگیرد یا اینکه صرفا می خواهد تصمیم از قبل اخذ شده در لایه های پنهان را به هر نحو ممکن از زیر زبان بدنه اجتماعی بیرون بکشد و بار مسئولیت عواقبش را نیز به دوش همین بدنه بگذارد.

اگر انتخابات مجازی درون جبهه ای و تعیین فهرست نهایی از طریق مکانیسم "سرا"، پیش از معرفی لیست تایید صلاحیت شدگان شورای نگهبان صورت می­پذیرد، تکلیف منتخبان رد صلاحیت شده با وجود میثاق نامه و تعهدنامه­ای که از آنان گرفته می­شود چیست؟ آیا جای خالی افراد رد صلاحیت شده در لیست توسط افراد علی البدل با آرای مجازی کمتر پر می­شود یا شورا با فهرستی ناقص در انتخابات شرکت می­کند و یا اینکه اصلا در دفاع از آرای بدنه حامی خود تصمیم به عدم حضور در انتخابات خواهد گرفت؟

اما اگر ثبت­نام متقاضیان نامزدی ذیل عنوان "اصلاح­طلب"، و انتخابات مجازی سامانه از میان نامزدهای تایید صلاحیت شده صورت می­گیرد؛ با توجه به خروجی مورد انتظار از شورای نگهبان و سابقه آن نهاد در نحوه بررسی صلاحیت نامزدهای واقعی اصلاح­طلب؛ و با در نظر گرفتن این واقعیت که جبهه مقابل اصلاحات موفقیت خود را تنها در رقابت با افراد درجه چندم اصلاح­طلب و نیز مشارکت حداقلی مردم در انتخابات می­­بیند و در این زمینه از حمایت سخاوتمندانه نهادهای حکومتی از جمله شورای نگهبان برخوردار است؛ اساسا چرا باید فهرستی را برای انتخاب به بدنه حامی اصلاحات داد که پیشاپیش بازنده به شمار می آید؟ بویژه در شرایط فعلی جامعه و عبور مردم از گفتمان کنونی اصلاحات؟ همچنین با توجه به ساز و کار انتخاب نمایندگان توسط مردم و نقش کمترِ وابستگی حزبی در مقابل روابط قومی و مناسبات خویشاوندی و امثال آنها در شهرهای کوچک، چه تضمینی به وفادار ماندن نمایندگان رای آورنده به میثاق پس از انتخاب و ورود به مجلس هست؟ بخصوص با نگاه به تجربیات گذشته و بی وفایی افرادی که به اسم اصلاحات بالا آمده و سپس به راه خود رفته اند.

ثانیا افرادی که در این سامانه می­توانند در انتخاب نامزدها مشارکت جویند با چه شرایطی قرار است به عضویت سامانه درآیند؟ این پیشفرض که باز گذاشتن دروازه های سامانه برای انتخاب فهرست، منجر به هجوم بی ضابطه کاربران و در نتیجه کسب نظر از خیل کسانی خواهد شد که اساسا در انتخابات واقعی به فهرست اصلاح طلبان رای نمی دهند، دغدغه صحیحی است چراکه مخدوش کردن نتایج واقعی انتخابات از جمله بازی­های رقبای اصلاحات (اعم از اصولگرایان و براندازان) بوده و همچنان خواهد بود؛ اما آیا گزینش شبکه­ای، آن هم با قواعد و ضوابطی که هنوز مشخص نیست، می تواند برای در برگرفتن بدنه فعال و وفادار اصلاحات جامعیت نسبی داشته باشد؟ آیا با مبنا قرار دادن اعضای شورایعالی اصلاح طلبان در هر استان به عنوان لایه نخست، این شبکه آنقدر وسعت خواهد یافت که منجر به کسب نظر واقعی هواداران واقعی گفتمان اصلاحات شود؟ آن هم نه کسب نظر از همه رای دهندگان که اساسا اگر ناممکن هم نباشد بسیار سخت و خارج از ظرفیت­های یک سامانه مجازی است، بلکه کسب نظر از یک جامعه آماری علمی از معتقدان به اصلاحات.

پرسش بالا آشکار کننده بزرگترین نقص این سامانه نیز هست. مکانیسم شبکه­ای آنهم از نوع آنلاین به هیچ روی نمی­تواند یک نظرسنجی صحیح را تضمین کند چرا که یک جامعه آماری صحیح، عقلانی و علمی ندارد و از سوی دیگر شبکه­های درختی یا گرافهای بالا به پایین، طیفی کانالیزه شده از رای دهندگان را مدیریت می­کند. به عبارت دیگر اطمینان کافی وجود نخواهد داشت که در این سامانه به نام رای گیری رای سازی نشود. درست مانند بسیاری از نظرسنجی های تبلیغاتی در موسم انتخابات یا بازی با آمار ظاهرا درست اما به واقع مهندسی شده.

حتی اگر بپذیریم که طرح "سرا"، یکی دیگر از شعبده­های عملی برای توجیه شعبده­های نظری آن دسته از اصلاح طلبان که پایگاه اجتماعی وسیع­تر و توانایی لابی­گری بیشتر دارند نبوده و هدف از آن نیز صرفا رقابت­های سیاستمدارانه و کیاست مآبانه (برای از میدان به در کردن رقبای درون جبهه­ ای) نیست، باز هم طرحی ناقص، اگرچه در سمت و سویی صحیح، به شمار می رود. هرچند که در هر صورت، اجرای این طرح ناقص، می تواند آغازی باشد برای بازی خطرناک شبه اقتدارگراییِ گروهی از اصلاح طلبان صاحب قدرت بمثابه کنترل­چی های مناسبات درون جبهه ای. در این صورت با جبهه ای به ظاهر دموکراتیک و دموکراسی خواه مواجه خواهیم بود که در آن همه راه ها به رُم ختم خواهد شد. در ظاهر همه به گونه ای آزاد و عادلانه در تصمیم گیری های آن دخیلند اما در باطن همه مسیرها به یک نقطه منتهی می شود. دقیقا مانند نظام سیاسی مستقر که چنان ماهرانه طراحی شده که از هر مسیری وارد آن شوی به یک خط پایان مشخص خواهی رسید.

تا کنون عمده انتقادات به عملکرد شورایعالی سیاستگذاری، مربوط می­شد به عملکرد تمامیت­خواهانه و مکانیسم غیر دموکراتیک این شورا، از انتصاب اعضای آن گرفته تا تهیه فهرست نامزدهای انتخاباتی، تعیین پلتفرم و خط مشی جنبش و معرفی مدیران برای انتصاب در پست­های دولتی و ... اما همانگونه که چالش بزرگ دموکراتیزه کردن رژیم­های توتالیتر، ظهور نظام­های شبه اقتدارگراست، چاه ویل بر سر راه گذار جبهه اصلاحات به سوی دموکراسی درون جبهه ای نیز ظهور مکانیسم شبه اقتدارگرایی در این جبهه است. این سازوکار یعنی طرح "سرا"، در ظاهر به دموکراتیزه شدن عملکرد جنبش کمک می­کند اما در واقع تنها لعابی است برای مشروعیت بخشی به عملکرد غیر دموکراتیک و تمامیت خواهانه شورا. از یاد نبریم که دموکراسی، بازی الیگارشیِ حاکم با قواعد انتخابات نیست بلکه چرخش نخبگان با رای اکثریت است. بنابرین ورود به یک بازی الیگارشیک و شبه دموکراتیک در میان مدت اثر معکوس خواهد داشت و نتیجه اش تسریع روند مشروعیت زدایی از جبهه اصلاحات و بی اعتمادی هرچه بیشتر مردم به گفتمان دموکراسی خواهی و اصلاح طلبی است و چنانچه اصلاحات به این ورطه وارد شود خلاصی از آن چندان آسان و بی هزینه نخواهد بود.

*آنچه در این یادداشت در باب خصوصیات سیستم­های شبه اقتدارگرا گفته شد برداشتی بود آزاد از تحقیقات خانم مارینا اتاوی در مورد اینگونه ساختارها با این تفاوت که برای تعمیم شبه اقتدارگرایی به جناح­ها و احزاب سیاسی، واژه "رژیم"، در یادداشت حاضر به سیستم تغییر یافته است.

عدالت در قرارداد اجتماعی

مسئله عدالت در قرارداد اجتماعی

مطالعه قیاسی مبحث عدالت در نظریه ­های قرارداد اجتماعی 

//منتشر شده تحت عنوان تئوری عدالت (با نگاهی به نظریه های قرارداد اجتماعی) در شماره 52 ماهنامه ایران فردا؛ شهریور 1398//

درآمد:

روز دوازدهم مردادماه 1358 انتخابات خبرگان قانون اساسی در سراسر کشور برگزار شد تا منتخبان مردم به کار تدوین قانون اساسی جمهوری تازه تاسیس اسلامی و طراحی چارچوبهای کلی­اش بپردازند. مجلس خبرگان در 28 مرداد افتتاح شد و پس از چند ماه بحث و بررسی سند نهایی تدوین شده را در آذرماه همان سال به همه ­پرسی عمومی نهاد. دغدغۀ آن روز مردم و نیز عموم رهبران سیاسی و از جمله اکثریت منتخبان خبرگان تضمین آرمانهای اصلی انقلاب از جمله آزادی، عدالت، استقلال و البته اسلامیت جمهوری تازه تاسیس بود. اما در این میان کمتر به این فقره توجه شد که برای تضمین تحقق اصول یاد شده شرایطی لازم است که غفلت از آنها اهداف یاد شده را از دسترس دور می­سازد. در نوشتار حاضر با ذکر مقدمه­ای شاید مفصل در باب بنیادهای فلسفی تاسیس نظام سیاسی، شرایط تدوین یک قانون عادلانه در نگاه فیلسوفانی چون کانت و رالز، که علاوه ­بر آزادی و امنیت دغدغۀ عدالت داشتند، بررسی می­شود. امری که رویدادهای گذشته را تغییر نمی­دهد اما شاید به کار آیندۀ ما بیاید.

نظریات مربوط به قرارداد اجتماعی که نخستین بار از قرن پانزدهم توسط انیس سیلویوس وارد حوزه علم سیاست شد در قرن هفدهم در حقوق و علوم مذهبی توسط هوکر و آلتوزیوس بازتعریف و بعد از آن نیز توسط نظریه­ پردازانی چون تامس هابز به یکی از مهمترین مباحث فلسفه سیاسی بدل گشت. مراد از قرارداد اجتماعی، مدل­ هایی از قراردادها میان انسان­های آزاد برای تشکیل یک جامعه و برپایی یک دولت هستند که ابتدا با مطرح ساختن توافق اجتماعی به­ سان معاملات اقتصادی در صدد مشروعیت بخشیدن فلسفی-اجتماعی به حکومت­ها بودند. مباحث مربوط به این موضوع سپس گستردگی بیشتری یافته و به بررسی خاستگاه شکل­ گیری اجتماعات بشری و قوانین اجتماعی حاکم بر آنها و حدود اختیارات دولت و عادلانه بودن این قراردادها پرداخته شد.

نظریات قرارداد اجتماعی بر این فرض استوار است که انسان پیش از تاسیس دولت و سازمان سیاسی، در وضعیتی غیرمتمدنانه و غریزی زندگی می­کند. این شرایط را اصطلاحا وضع طبیعی (State of nature) می­ گویند؛ وضعیتی که در آن قانون طبیعی بر رفتار و کنش انسان حاکم است و هر فرد مطابق امیال و منافع شخصی خود عمل می­ کند و حتی پس از شکل­ گیری گروه­های بشری هیچگونه قدرت سیاسی در میان این جوامع وجود ندارد؛ اما نیازها و ضرورتها سبب می­شوند تا انسانها زیست فردی خود را ترک و سپس خودخواهی­ ها و حقوق طبیعی (Right of nature) خود را واگذار کرده و دور هم جمع شوند و با یکدیگر درباره تاًسیس نهاد دولت توافق و بر مبنای قرارداد اجتماعی جامعه­ ای مدنی تاسیس کنند. با تاسیس نظام سیاسی در قالب قرارداد اجتماعی انسانها موفق می­ شوند از وضع طبیعی عبور کرده و دولتی که بر اساس این قرارداد اجتماعی شکل خواهد گرفت توان این را خواهد داشت که منافع جمعی را اعم از نظم، امنیت و آزادی برای شهروندان فراهم ساخته و در سایه آن، نهادهای دیگر نیز از قبیل مذهب، اقتصاد و آموزش ایجاد و در نتیجه اجتماعی پیچیده متولد شود. در نظریات مربوط به قرارداد اجتماعی به اینچنین وضعیتی وضع مدنی یا جامعه متمدن (Civil state) گفته می­ شود. دولت شکل گرفته طبق نظریات قرارداد اجتماعی، مشروعیت و اقتدار خود را از رضایت مردم و از رهگذر این قرارداد بدست می­ آورد. با این توضیحات می­ توان به خوبی دریافت که قوانین اساسی حکومت ­ها بر چنین مبنایی، نوعی قرارداد اجتماعی محسوب می­ شوند.

پس از تشکیل اجتماع و استقرار نظام سیاسی، آنچه که بیش از همه در نزد فیلسوفان سیاسی مورد بحث و جدل قرار گرفته، اختلاف میان اصالت فرد و جامعه بوده است. اینکه مصالح و منافع عمومی و اجتماعی و به اصطلاح خیر عام اولویت دارد یا آزادیها و حقوق افراد؟ هر پاسخی به این سئوال در قالب رجحان یکی بر دیگری، موضعی خاص در فلسفۀ سیاسی می­ آفریند. برخی سوسیالیست می­ شوند و برخی لیبرال. اما مهمترین مبحث در قرارداد اجتماعی، عادلانه بودن این قرارداد و شرایط و ضوابط تحقق عدالت در اجتماع است. چه قرارداد را میان شهروندان در نظر بگیریم و چه میان خود شهروندان و نهاد دولت.

استقرار دموکراسی در یک جامعه را نیز می­توان در راستای اجرای عدالت در روابط بین حاکمان و شهروندان تعریف کرد. اما با مطرح شدن پدیده ­ای به نام دموکراسی ژاکوبنی یا دموکراسی اکثریتی و سلب اختیار از اقلیت و در نتیجه زایل شدن حقوق اقلیت در یک جامعه دموکراتیک و ایضا با تغییر نسل ­ها و گذار اجتماعی و فکری شخصیت شهروندان، مبحث عدالت به مقوله­ای پیچیده و حساس در قراردادهای اجتماعی بدل می ­شود که لغزش و عبور از خطوط قرمز در هر سمت، خروج از راه باریک عدالت را به دنبال دارد. از این­ رو فلاسفه بزرگی که در حوزه سیاست و جامعه به اندیشه­ ورزی و نظریه­ پردازی پرداخته ­اند، هر یک بر اساس تعریف و تلقی خود از ماهیت و طبیعت بشر به تعریف وضع طبیعی و الزاماتی که بشر را بسوی تشکیل اجتماع و استقرار نظام سیاسی سوق می­ دهد پرداخته و قرارداد اجتماعی را تعریف و عادلانه بودن این قرارداد را تبیین کرده ­اند.

در این نوشتار به بررسی موضوع قرارداد اجتماعی از منظر پنج فیلسوف بزرگ حوزۀ فلسفه سیاسی، تامس هابز، جان لاک، ژان­ژاک روسو، امانوئل کانت و جان رالز و تعریفِ هرکدام، از قرارداد اجتماعیِ منتهی به تشکیل جامعه و تاسیس دولت و نیز شرایط مورد نظر هرکدام برای عادلانه بودن چنین قراردادی می­ پردازیم.

وضع طبیعی و ضرورت زیست جمعی، انعقاد قرارداد اجتماعی و تشکیل نظام سیاسی:

مفهوم وضع نخستین یا طبیعی را هابز با نگاه بدبینانه خود به بشر وارد فلسفه سیاسی کرد. هابز در منظومه بزرگ لویاتان، انسان را موجودی بالذات منفعت ­طلب و خودمحور معرفی می­کند. در وضع نخستین حق مالکیت و دستیازی به تمام لذات برای او محفوظ است و آنچه که او را از این حقوق طبیعی محروم می ­سازد محدودیت ­های فیزیکی و جسمی اوست. اگر دو فرد اهدافی مشترک را طلب کنند از آنجا که هر دو نمي­ توانند آنرا داشته باشند، با يكديگر به دشمني برخاسته و در راه رسيدن به هدف مي­كوشند يكديگر را یا نابود و يا تابع خود سازند. در چنین شرایطی امنیت برای هر انسان به آرزویی محال تبدیل شده و اخلاقیات، درستی یا نادرستی و عدالت در زیست بشری معنایی عینی ندارد. اما نهایتا انسانها بر مبنای خصیصه کیاست و قوه تعقل خود برای عبور از وضع نخستین، برای کسب منفعتی بالاتر (امنیت و عدالت)، بخشی از حقوق طبیعی و اولیه خود را واگذار و جوامع را در کنار یکدیگر تشکیل می­دهند؛ بعبارت دیگر انسانها با تشکیل اجتماعات، در صدد بهره­ کشی از یکدیگر بر می ­آیند.

اما زیست جمعی تنها ضامن منافع اشخاص نیست. از منظر هابز، تنها یک چیز شهوت انسان­ها را در جوامع مهار میکند و امنیت و عدالت را برای همگان تضمین می­کند و آن چیزی نیست جز زور! هابز در لویاتان میگوید انسان يا بر اثر ترس از مكافات و يا ميل به سودجويي ترجيح میدهد دست از رقابت بردارد و زندگي خود را با زندگي ديگران هماهنگ سازد و اين امر ميسر نمي ­شود مگر با ايجاد يك حكومت مطلقه.

هابز در لویاتان از استدلالات حکومت مقتدر و حاکمیت مطلق قانون در آثار "ژان بودن" بهره برده و همچون "کاردینال رابرت بلارمین"، اختیارات مطلقه را در نظام سیاسیِ شکل گرفته در سایه­ قرارداد اجتماعی به یک فرد واگذارده و برای او جایگاهی الوهی قائل شده و استدلالاتی مذهبی از کتاب مقدس می­ آورد. البته هابز جایگاه پاپ را در آثار بلارمین به پادشاه واگذارده و استدلالاتش در تثبیت اختیارات و جایگاه پادشاه در دولت فراتر از عواطف و اعتقادات مذهبیِ بلارمین است.

جان­ لاک برخلاف هابز نگاهی خوش­بینانه به ذات بشر دارد و معتقد است انسان يك موجود اخلاقي و تابع قوانین فطریِ اخلاق جمعی و بالذات خیر اندیش است. وضع طبيعي لاک مبتني بر قانون عقل استوار است و اين قانون به همگان مي­ آموزد كه بطور برابر و مستقل در كنار يكديگر در صلح زندگي كنند و هيچكس نبايد به زندگي، تندرستي، آزادي و اموال ديگري صدمه وارد كند.

اما از منظر لاک در وضع نخستین صلح كامل و تضمين شده وجود ندارد؛ اگرچه حقوق هر شخص مشخص شده، اما داور نهايي و بي­ طرفي نيز وجود ندارد تا از بهره ­مندي افراد از حقوق­شان پشتيباني كند. به نظر لاك، وضع طبيعي را "فساد و تباهي انسان هاي فاسد" تهديد مي­ كند. بنابرين، در وضع طبيعي شرايطي حاكم است كه در آن انسان عليرغم برخورداري از آزادي، در معرض خطر مداوم و هميشگي تجاوز از سوي ديگري قرار دارد. اين وضع باعث مي­شود بسياري از ديگر خواسته­ هاي انسان­ها بر آورده نشود و تغيير آن ضرورت یابد. لاک اما لیبرالیسم خود را بر پایه بدبینی و شکاکیت نسبت به نهاد دولت و شخص یا اشخاص حاکم استوار می­ گرداند و اصل تفکیک قوا را مطرح میکند. وی بر ضرورت پایش عملکرد دولت و حاکمان به جهت قدرت فراوانی که از طریق قرارداد اجتماعی به آنها تفویض می­شود توجه ویژه و بر بازگشت­ پذیر بودن توافق شهروندان و دولت تاکید دارد و از این­ رو در پی یافتن نقطه ­ای در تضاد قدرتِ دولت و آزادیِ شهروندان است که عدالت، امنیت و آزادی را برای جامعه و شهروندان تضمین کند.

اما در نظریه قرارداد اجتماعی ژان­ ژاک ­روسو دو غریزه خودمحوری و نوع ­دوستی جزء لاینفک طبیعت بشری است، او معتقد است انسانها داراي وجداني هستند كه آنها را فی ­نفسه به داوري درباره درستي و نادرستي اعمال قادر مي­ سازد. از منظر روسو در وضع طبیعی برخلاف سایر حیوانات، انسان دارای قوه ارزش داوری اخلاقی است و تا آنجا كه در طبيعت زیست مي­كند، صلح ­طلب است و با ديگران بر اساس غريزه صيانت ذات و حس همدردي و یا قوه­ عقل و وجدان مراوده مي­كند. اما وضع طبیعی در نظر روسو علیرغم تمام خوبی ­هایش بخاطر مشکلات و بلایای طبیعی و نیاز به غلبه بر آنها، انسان را وا میدارد که با هم نوعان خود متحد شده و جامعه را تشکیل دهد.

تشکیل جوامع و پیدایش طبقات اجتماعی و احساس نابرابری در انسان باعث می شود غریزه و طبیعت نهادینه شده صیانت از نفس و عشق پاک انسان به خود، راهش را از انگیزه نهادینه شده عشق به دیگری جدا کند و انسان را بسوی خودمحوری و اولویت دادن خود بر هم نوعان و کسب مالکیت و ثروت و قدرت برای خود سوق دهد. بعبارتی، این نه وضع طبیعی و طبع بشر بلکه وضع مدنی است که ضرورت قرارداد اجتماعی را بوجود می­ آورد و انسان را برای حفظ جوامع ملزم به انعقاد قرارداد اجتماعی می گرداند تا بر اساس عقل خود تصميم بگيرد با ديگر همنوعان خود انجمني تشكيل دهد كه در آن هر فرد خود و همه اختيارات خود را به صورت مشترك تحت هدايت عالي يك اراده عمومي قرار دهد. در ظلِّ این قرارداد چون هر كس همه حقوق خود را به اراده عموم واگذارده است، در عمل چيزي واگذار نشده و انسان مانند گذشته آزاد است چون خود نیز بخشی از اراده عمومی است. دولت در نظر روسو از افرادی با حقوق برابر تشکیل شده. وی مهمترین وظیفه دولت را احیای آزادی­ های طبیعی شهروندانی می داند که در اثر جامعه ­پذیری محدود شده­ اند.

کانت اما معتقد است انسان به­ مثابه ذات خردورز دارای عقل عملی است و با موضوع‌های خود رابطه علت و معلولی دارد و از نفوذ و تاثیرات بیرون از خود آزاد است و در حقیقت ذات خردورز، خود بنیاد است. به باور کانت ضروریات عقلی، گذار بشر از طبیعت به مدنیت را ممکن می کند. موجودات عاقل، هم از حقی فطری برای آزادی برخوردارند و هم عقلاً وظیفه دارند قدم در وضعی مدنی بگذارند که بر آن قراردادی اجتماعی برای تحقق و حفظ آزادی حاکم است.

دیدگاه کانت از چند جنبه به نظریه قراداد اجتماعی هابز شباهت دارد. از دید او نیز قرارداد اجتماعی، سندی تاریخی و متضمن قانون مصوب تاریخی نیست. کانت نیز چون هابز معتقد است که قرارداد اجتماعی امری اختیاری نیست. کانت گرچه استدلال میکند که انسان بنابه طبیعت اجتماعی ­اش، ناچار از تعامل با جامعه است اما از طرفی قواعد زندگی اجتماعی، خودمختاری و آزادی انسان را با محدودیت روبرو می­ سازد و او را مهار می کند. انسان اجتماعی شده، انسانیست که خواست­ های خودش را با خواست­ های دیگران هماهنگ کرده ­است؛ و این مرحله بیانگر انتقال از خودخواهی طبیعی به اجتماعی شدن مدنی است.

عدالت در قرارداد اجتماعی:

خاستگاه تدوین و انعقاد قرارداد اجتماعی در تمامی تئوری­ های نظریه ­پردازان آن، علاوه بر دغدغۀ امنیت، دغدغۀ اجرای عدالت در روابط بین شهروندان جامعه پس از تشکیل اجتماعات بشری بوده­ است. به سخن دیگر قانون منبعث از قرارداد اجتماعی باید علاوه ­بر آزادی طبیعی انسان­ها، عدالت در روابط دولت (یا حاکم) و شهروندان و روابط فیمابین شهروندان را نیز تضمین کند. از این ­رو در تمامی نظریات قرارداد اجتماعی فقط دولتی عادلانه تعریف می­شود که سیاست ها و نهادهایش مبتنی بر رضایت شهروندانش شکل گرفته باشد. برای همین، نظریه­ های قرارداد اجتماعی را نمی ­توان صرفاً شرحی بر این دانست که چرا اصلاً دولتها شکل گرفتند بلکه آنها همچنین آزمونی برای مشروعیت نظام ­های سیاسی نیز در نظر گرفته می­شوند.

مبحث عدالت در نظریه هابز بدین شکل نمود پیدا میکند که حاكم يا فرمانروا طرف قرارداد اجتماعي نيست بلكه محصول قرارداد اجتماعي میان شهروندان است. به عقيده او، قرارداد فیمابین مردم برای تفویض اختیارات شهروندان به فرد یا گروهی است و بنابرين، هيچ قرارداد دو جانبه ديگري بين مردم و حاكم يا حاکمان وجود ندارد و نظام سیاسی برآمده از این قرارداد پاسخگوی شهروندان نبوده و تابع هیچ قید و شرطی نیست که تخطی از آن حدود نقض عهد حاکم یا حاکمان با مردم باشد و از عدالت خارج شود. اما نظام سیاسی ملزم به پاسداشت دو دسته از حقوق شهروندان است: دسته اول حق حیات و معاش و دسته دوم حقوق عدمي؛ بدین معنا كه در صورت سکوت قانون و در مواردي كه حاكم قانوني وضع نكرده، افراد مي­ توانند به تشخيص خود عمل كنند.

اما قرارداد اجتماعی هابز، گرچه میتواند مابه ازای تاریخی نداشته باشد اما در هر صورت بازگشت­ ناپذیر است، بدین معنا که هرچند فردی خود در انعقاد قرارداد اجتماعی نقشی نداشته و یا چنین قراردادی صرفا تجسم یک توافق برای تشکیل جوامع باشد، شهروندان حق تخطی از فرامین و قوانین وضع شده از سوی حاکم یا نظام سیاسی را نخواهند داشت و حق خروج از این توافق نیز برای شهروندان محفوظ نیست. هابز معتقد است که هرگونه نافرماني اتباع از حكومت غيرعادلانه است؛ به این دلیل که اقدامات حاكم، هرچند ناعادلانه یا اشتباه اما در قیاس با خیر جمعی و عدالت کلی و در ظلّ قرارداد اجتماعی برای خیر همگانی، عادلانه و مشروع است. با کشورگشایی حاکمان، شهروندان ملحق شده به جامعه ولو از طریق الحاق اجباری، باز تبعیت از حاکم جدید برایشان ضرورت دارد و از اين­رو به نظر هابز، كسيكه از دولت نافرماني كند، مستحق مجازات است و هر فرد تنها با زوال قدرت حاکم یا حاکمان و در مخاطره قرار گرفتن امنیت که رکن رکین قرارداد اجتماعی است و یا تنها با خروج از قلمرو نظام سیاسی است که می ­تواند از قرارداد اجتماعی و سلطه حاکم یا دولت خلاصی یابد.

با این توضیحات، اصل عدالت در نظریه هابز با مشکلات عدیده­ ای روبروست اما در توافق اجتماعي مورد نظر لاك که يك توافق "همه با همه" است انسان­ها همه حقوق طبيعي خود را كه در وضع طبيعي از آن برخوردارند در وضع مدني واگذار نمي­ كنند، بلكه تنها يك وجه از حقوق خود، يعني حق تفسير و اجراي قانون طبيعي يا تعيين حدود حقوق طبيعي را به دولت وا میگذارند. علاوه ­بر آن قرارداد اجتماعی لاک بازگشت ­پذیر است و حق انقلاب و خروج از توافق را در صورت عدول دولت از اعتماد شهروندان برای مردم قائل است. از منظر لاک جامعه ­اي كه بر اساس قرارداد اجتماعي بوجود مي­ آيد، تنها يك جامعه صوري و قضايي است برای حفاظت از آزادی­ ها و حقوق طبیعی هر فرد و این قوانین از این­ رو که لاک به سرشت خیر بشر معتقد است عادلانه هستند. شالوده كل اين ساختار كه هدفش تضمين آزادي فردي بر اساس قانون است، مالكيت مي­ باشد؛ مالكيتي كه به نظر لاك هميشه با آزادي پيوند دارد. آزادي مالكيت البته فقط با برابری صوري سازگار است. برابری یا عدالت از منظر لاک تنها مي­ تواند "برابري همه در برابر قانون" تعريف شود، فلذا عدالت واقعي و محض با آزادي سازگار نيست .

روسو قرارداد اجتماعي را به قصد رسیدن به یک خیر مشترک، رکن تاسيس جامعه مدني مي داند. انسان در نظر روسو در وضع طبیعی خیر کامل و پس از تشکیل اجتماع، مردد و خودمحور است و قادر به تشخيص خوب و بد نيست. از دید روسو تنها با قرارداد اجتماعي است كه در شخصيت انسان تحولي اساسي ايجاد مي ­شود و در نتيجه آن، انسان به موجودي عقلاني تبديل شده و بجای آنكه اعمال و رفتارش را بر اساس غرايز و خواست ­هاي جسماني و نفسانی تنظیم کند، بـر دوراندیشی و منافع مشترک بلند مدت استوار می­گرداند. در نظریه روسو، احساسِ فقدان نابرابری و بی عدالتی در اثر پیدایش طبقات اجتماعی، قرارداد اجتماعی و تشکیل نظام سیاسی را ضروری میکند و نظام سیاسی در نظر وی از افرادی با حقوق برابر تشکیل شده است و همین نکته باعث عادلانه بودن قوانین خواهد شد.

بر پايه قرارداد اجتماعي روسو، افراد با اطاعت از قوانين در واقع از اراده خویش پيروي ميكنند و این یعنی عین عدالت؛ از اين­رو، هيچ فردي به تنهايي حق ندارد قانون­ هاي وضع شده را كه تجلي اراده عمومي است نقض كند. این قرارداد اجتماعي به­مثابه شالوده تشكيل حكومت مدني و عامل مشروعیت دهنده حکومت، از اراده و اختيار همه افراد سرچشمه مي­گيرد و نیاز دارد تا دائما تجدید شود. همگان (اکثریت شهروندان) همانگونه كه قرارداد اجتماعي را وضع مي­كنند و کرارا آن را تایید و تمدید می­کنند ميتوانند نسبت به تغيير يا فسخ آن اقدام نمایند. بنابرين، روسو اگر چه بمانند هابز همان قدرت مطلق و فائق را به نظام سیاسی اعطا ميكند، اما از نظر او این قدرت فاقد وجه اجبار بوده و علاوه ­بر آن تا زماني اعتبار دارد كه مردم از نظام رضایت داشته باشند؛ بعبارتی مشروعيت حاكميت منوط به رضايت شهروندان است. افزون برآن هریک از شهروندان چون جزوی از كل در هيئت اجتماعي پذيرفته ميشوند و وضعيت همه مشاركت ­كنندگان برابر است و چون ميان آنها اصل عدالت و برابري حكمفرماست، هيچكس در دشوار كردن وضع عمومي نمي­ كوشد، بلكه همگان بار وظايف عمومي را بطور برابر به دوش مي ­گيرند.

وجه دیگر عدالت در نظریه روسو این است که همه آنان كه به قرارداد اجتماعي مي ­پيوندند و از حقوق برابر برخوردارند و شهروند جامعه مدني محسوب مي­شوند، مي­توانند در حوزه عمومي نظر و رای خويش را آزادانه ابراز دارند. در جامعه مدنی روسو، انسانها یاد می­گیرند که بخاطر منافع جمعی از علایق شخصی صرف­ نظر کنند و بجای رهایی که در وضع طبیعی از آن بهره­ مند بودند به آزادی مدنی برسند.

کانت اما اصول عدالت خویش را بر محور به حدّاکثر رساندن آزادی‌های مدنی و سیاسی در جامعه استوار می‌کند و معتقد است زمانی جامعه به سامان اجتماعی معقول و مطلوب دست می‌یابد که نه تنها آزادی‌های مدنی و سیاسی افراد آن محترم شمرده شود، بلکه قوانین اساسی جامعه بگونه‌ای ترسیم شود که این آزادی‌های بیرونی به حدّاکثر برسد. ایضا کانت در قانون گذاری برای جامعه اخلاقی موردنظر خود معتقد است همه ضابطه‌های ناشی از قانون گذاری، باید عقلانی و اخلاقی و ایده­ آل باشد. طبق اصل بنیادین کانت مبنی بر اینکه افراد باید بعنوان هدف نگریسته شوند نه ابزار، نباید افراد بدون رضایت خویش و به منظور تأمین اهداف دیگران قربانی شوند یا مورد استفاده قرار گیرند، فلذا فراتر از نظر روسو و دموکراسی اکثریتی او به موضوع می­ نگرد و استقلال افراد از نظر او غیرقابل تجاوز است. در اندیشۀ عدالت کانت اصول عدالت که پایۀ رفتارهای بیرونی و روابط اجتماعی بشر است، سیمای زندگی خوب و اخلاقی بشر را ترسیم می کند. این اصول بوسیلۀ عقل محض تشخیص داده می‌شود و احکام آن یقینی و ضروریست و درک این احکام بوسیلۀ افرادی صورت می‌پذیرد که خود را از قید اهداف و اغراض فردی فارغ کرده و فقط با داشتن ارادۀ نیک (قصد انجام وظیفه) به ندای وجدان و عقل محض خویش گوش فرا می دهند. پس احکام عملی عقل محض ترسیم کنندۀ یک نظم اخلاقی‌ است که نظام اخلاقی ضروری و مطلوب زندگی اجتماعی و فردی بشر را رقم می‌زند و پاسخی به پرسش‌های معرفتی بشر در زمینۀ اخلاق و زندگی مطلوب عادلانة‌ اجتماعی میدهد. بنابرین، نظریة عدالت کانت آشکارا مبتنی بر معرفت‌شناسی خاص اخلاقی و نگاه متافیزیکی ویژۀ وی به منِ متعالی انسانی (transcendental self)  و متضمن ارائة دکترین جامع اخلاقی است.

اما جان رالز، با بهره­ گیری از نظریات قرارداد اجتماعی هابز، لاک، روسو و تاثیرپذیری از اخلاقیات عقلی کانت و ضابطه­ های قانونگذاری ایده ­آل او، عادلانه ­ترین نظام قرارداد اجتماعی را ارائه می­دهد. رالز نظریه خود را نظریه­ ای کانتی می‌خواند که بر پایه تلقی کانت از فرد اخلاقی و فرمان های نامشروط یا مطلق شکل گرفته است. او همچین معتقد است نباید قرارداد اجتماعی را بمعنای قرارداد برای ورود به یک جامعه خاص یا برپا کردن شکل خاصی از حکومت و یا استدلالی برای مشروعیت حکومت بکار برد. قراردادی که رالز در نظر دارد روایتی تاریخی و یا انسان­ شناختی نیست که درصدد توضیح چگونگی پدید آمدن جوامع باشد، بلکه قراردادگرایی رالز از همان ابتدا روشی است برای رسیدن به اصول عدالت. ابزاری که رالز برای شکل­ گیری این قرارداد به کار میبرد "موقعیت اولیه" است و فنی که از آن برای رسیدن به اصول عدالت استفاده میکند شیوه "تعادل تأملی" است.

رالز مانند کانت اصول عدالت را به ویژگی‌ها و شرایط حاکم بر قانون گذاران متمرکز میکند. از این­رو وی هدفش را بر پیشنهاد چارچوبی استوار میگرداند که توسط آن میتوان داوری­ های سنجیده در باب عدالت را به­ نحوی سامان داد که راهنمایی برای تصمیم­ گیری­ های سیاسی باشد. به بیان ساده ­تر رالز معتقد است تجربیات فردی و جایگاه افراد در جامعه، ناخودآگاه انسان را در جریان قانون گذاری به پیش داوری به نفع خود در جهت صیانت نفس و تثبیت جایگاه و افزایش قدرتش در جامعۀ برخاسته از قرارداد اجتماعی سوق میدهد و او را از تدوین قانون اساسی و قرارداد اجتماعی عادلانه دور میگرداند. از این­رو وی پیش ­فرض­ های لازم برای تدوین قرارداد اجتماعیِ عادلانه را اینگونه بیان می­کند که فرض کنید در "وضع نخستین" عضو شورایی هستید که وظیفه دارد تمام قوانین اساسی یک جامعه را بنویسد، ولی هیچ عضوی از این شورا نمی­داند در نظام آتی در چه طبقه­ و جایگاهی قرار خواهد گرفت و مسئولیت­های او در نظام آتی چیست.

رالز این وضع را وضع اولیه تعریف کرده که به تعبیر او، اعضای شورا در این وضعیت در پس پرده جهل از موقعیت خویش در جامعه آتی هستند و نمی­ دانند آیا در جایگاه پوزیسیون قرار خواهند گرفت یا اپوزیسیون، اقلیت خواهند بود یا اکثریت و اینکه چه توانایی­ هایی خواهند داشت و در چه طبقه اجتماعی جای می­ گیرند. این جامعه و قانونی که اینگونه تدوین می­ شود در نظر رالز قانون و جامعه ­ای خواهد بود عادلانه؛ قانونی برخاسته از موقعیتِ برابرِ انشاءکنندگان و بنابرین تضمین کنندۀ موقعیتی است برابر برای همه.

اگر بخواهیم نظریه رالز را برای کاربرد در شرایط تدوین قانون اساسی در یک نظام سیاسی خلاصه کنیم، باید اینطور بگوییم که شرایط تشکیل شورای تدوین قرارداد اجتماعی و نهاد قانونگذاری و فرایند تدوین و بررسی قانون اساسی تنها وقتی عادلانه است که دو مولفه اساسی یعنی "پرده جهل" و "برابری قانونگذاران در وضع نخستین" فراهم باشد. به سخن دیگر برای اعمال این پیش ­زمینه­ ها در دنیای واقعی باید ترکیب شورای موسسان قانون اساسی و قرارداد اجتماعی متشکل از افرادی باشد با جایگاه ­های برابر و این هیئت باید زمانی قرارداد را تدوین کند که ترکیب و جایگاه نیروهای حاضر در قدرت هنوز مشخص نیست.

نظریه قرارداد اجتماعی عادلانه رالز، از این ­رو یک نظریه کامل و عادلانه است که برخلاف هابز، قدرت مطلقه را بصورت برگشت ­ناپذیر به شخص یا اشخاصی واگذار نمی ­کند و خوش بینی لاک و روسو را نیز به طبیعت بشر ندارد. رالز در نظریه خود همچون هابز (و برخلاف روسو) وجهی از وجوه قدرت دولت را نفی نمی­کند. عدالت را بسان لاک تنها به "برابری همه در برابر قانون" ساده نمی­کند. همچون روسو به دموکراسی اکثریتی معتقد نبوده و بگونه ­ای بدبینانه اما عقلایی در صدد است شرایط تدوین قوانین اجتماعی عادلانه­ ای را که حاصل قرارداد و برخاسته از موقعیت برابر قانونگذاران است، ارائه کند. چون روسو به برابری شهروندان در هنگام تنظیم قرارداد اجتماعی معتقد است و به سان کانت دغدغه پیشفرض­ های جایگاه طبقاتی انشاءکنندگان را دارد و آزادی و عدالت را چون کانت حق مسلم هر فرد دانسته و استقلال افراد را برخلاف نظر روسو غیرقابل تجاوز و واگذاری می ­داند.

منابع:

-         لویاتان، تامس هابز، ترجمه حسین بشیریه، نشر نی 1385

-         رساله ­ای در باب حکومت، جان لاک ترجمه حمید عضدانلو، نشر نی 1391

-         قرارداد اجتماعی، ژان ژاک روسو، ترجمه مرتضی کلانتریان، انتشارات آگاه 1384

-         بنیاد مابعدالطبیعه اخلاق، امانوئل کانت، ترجمه حمید عنایت و علی قیصری، شرکت سهامی انتشارات خوارزمی

-         نظریه­ ای در باب عدالت، جان رالز، ترجمه مرتضی نوری، نشر مرکز 1394

-         بنیادهای علم سیاست، عبدالرحمان عالم، نشر نی 1385

-         عدالت اجتماعی و مسائل آن، سیداحمد واعظی، فصلنامه قبسات شماره 33

-     نسبت نظریه عدالت جان رالز با فلسفه اخلاق کانت و فلسفه حق هگل، هژیر مهری و عسگر دیرباز، مجله علمی پژوهشی الهیات تطبیقی، شماره 4، 1389

-     فلسفه سیاسی کانت اندیشه سیاسی در گستره فلسفه نظری و فلسفه اخلاق، سیدعلی محمودی، نشر نگاه معاصر 1384

-       جان رالز: از سنت قرارداد اجتماعی تا دو اصل عدالت، شهلا اسلامی، مجله علمی پژوهشی پژوهش های فلسفی شماره 12، 1386

-       جامعه مدني بمثابه قرارداد اجتماعي: تحليل مقايسه­ اي هابز، لاك و روسو، محمدتقی سبزه ­ای، نشریه علمی پژوهشی پژوهش حقوق عومی، شماره 22، 1386