بحران ونزوئلا، عاقبت محتوم حکومت­ های شبه اقتدارگرا

بحران ونزوئلا، عاقبت محتوم حکومت­ های شبه اقتدارگرا

//منتشر شده تحت عنوان "داستان ونزوئلا، بحران ناگزیر" در سایت های ملی-مذهبی و ندای آزادی و کانال تلگرامی راهبرد//

پس از سقوط دولت کودتا در ۱۹۵۸ توسط جنبش اعتراضی متشکل از توده مردم، احزاب سرکوب شده، نخبگان اقتصادی و کلیسای کاتولیک با پشتیبانی شورای نظامی ارتش، ونزوئلا پس از ۱۰ سال از شر مارکوس پرز جیمنز خلاصی یافت و تا ۴۰سال در سایه پیمان پونتو فیجو بین احزاب عمده کشور، بصورت کاملا دموکراتیک اداره می‌شد.

با این همه، به خاطر عملکرد ضعیف احزاب در اصلاحات اقتصادی و تعویق این اصلاحات در دوران وفور نعمت و قیمت بالای نفت تا دوره بحران و زمان کاهش شدید قیمت نفت در دهه ۸۰ میلادی و فاصله گرفتن احزاب حاکم از مردم در سایه خط مشی مرکزگرا و جدا شدن تدریجی حامیان آنها، فساد اقتصادی منتخبین و دولتی‌ها و کاهش اعتماد عمومی به آنان، اعتقاد به دموکراسی در نظرسنجی‌های سال‌های دهه ۸۰ بین مردم ونزوئلا به زیر ۳۵ درصد رسید.

مردمی که خود کارلوس آندرس پرز را در سال ۱۹۸۸ به امید شرایط اقتصادی بهتر، انتخاب کرده بودند؛ با ناامیدی از او، در خلال سال‌های ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۲ سلسله شورش‌هایی خیابانی را علیه دولت منتخب سازماندهی کردند تا اینکه در نهایت زمینه‌های کودتای چاوز در سال ۱۹۹۲ فراهم شد.

هرچند چاوز در این کودتا موفق نبود و به زندان افتاد؛ اما آندرس پرز مجبور به استعفا شد تا به همگان بیاموزد صرف دموکراتیک بودن جایگاه، مردم را برای حفاظت از دموکراسی در برابر خطر بازتولید استبداد، به میدان نمی‌آورد.

پس از استعفای آندرس پرز و دادگاهی شدن او و بعد از دو دوره کوتاه و موقت ریاست‌جمهوری توسط اکتاویو لیپاگ و خوزه ولاسکوئز، انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری برگزار شد و دو حزب عمده ونزوئلا شکست خوردند تا رافائل کالدرا که بصورت مستقل وارد عرصه انتخابات شده بود، پیروز شود و درس دیگری را به سیاستمداران دنیا بدهد که ماندن اشخاص خوش‌سابقه در احزاب بدنام و بی‌پشتوانه مردمی، همانند ماندن در کشتی در حال غرق، نه‌تنها به وجهه افراد بلکه به دموکراسی نیز ضربه می‌زند.

کالدرا، چاوز را عفو کرد تا او در انتخابات ۱۹۹۸ در سایه تشکیل احزاب جدید، پیروز شده و چاوز با سوء استفاده از وجهه مخدوش‌ شده احزاب ونزوئلا، اعتقاد کمرنگ مردم به دموکراسی و سوء استفاده از بحران اقتصادی فزاینده در آن کشور، ریشه تمامی مشکلات را ساختار سیاسی عنوان کند و برای اصلاح قانون اساسی از مردم با رای ۷۱درصدی در رفراندوم سال ۱۹۹۹ مجوز کسب کند.

با موفقیت چاوز در این رفراندوم، او در طرح بولیوار ۲۰۰۰، ارتش را بار دیگر به صحنه اقتصاد و سیاست بازگرداند.

چاوز دوره ریاست‌جمهوری را افزایش داد و امکان انتخاب رییس‌جمهور را برای دوره‌های متوالی فراهم کرد. اختیارات ویژه و امکان صدور احکام ویژه را دریافت کرد و توانست نهادهای دادگاه عالی قضایی و شورای اخلاقی جمهوری را به پشتوانه قانون اساسی جدید بعنوان بازوان محافظت از قدرت ریاست‌جمهوری تاسیس کند.

او برای تثبیت قدرت خود به جای برقراری آشتی ملی، به دوپاره شدن و قطبی کردن ونزوئلا شدت داد.

اما مشکلات اقتصادی ونزوئلا که از سال ۱۹۸۳ آغاز شده بود، با انتخاب چاوز و اصلاحات سیاسی او نیز بهبود نیافت تا اینکه در آوریل ۲۰۰۲، در سایه اعتراضات اتحادیه‌های کارگری و بخش‌هایی از ارتش، کودتایی علیه چاوز رخ داد که با سقوط دولت ۴۸ ساعته پدرو کارمونا و حمایت هواداران چاوز از او با شکست مواجه شد.

به سان هر کودتای شکست‌خورده‌ای، چاوز پس از آن، بهانه‌های لازم برای تصفیه ارتش، دستگاه‌های اجرایی و قضات را به دست آورد.

مجمع ملی ونزوئلا به ماشین امضا و دست‌نشانده حزب رییس‌جمهوری بدل شد و انحلال مجلس با تایید دادگاه عالی جزء اختیارات رییس‌جمهور شد (پس از اصلاح و اضافه شدن متمم قانون اساسی).

او در سال ۲۰۰۷ یکبار دیگر برای اصلاح قانون اساسی گام برداشت تا امکان انتخاب رییس‌جمهور از دو دوره متوالی را نامحدود کند و دوره‌های ریاست‌جمهوری را از شش سال به هفت سال ارتقا دهد و رییس‌جمهور اختیارات مستقل بانک مرکزی را از آن گرفته و قدرتِ انتخاب مسئولان و مقامات شهری به رییس‌جمهور تفویض شود.

با وجود پذیرش بخش‌های زیادی از این اصلاحیه اما کلیت آن مورد پذیرش مردم قرار نگرفت تا اینکه در رفراندوم سال ۲۰۰۹ مفاد آن اصلاح و با رای کمی مورد تایید مردم قرار گرفت (بعنوان مثال افزایش دوره ریاست‌جمهوری از شش به هفت سال ملغی شد).

پس از مرگ چاوز، در انتخاباتی زودرس و با مشارکت ۸۰ درصدی مردم ونزوئلا، مادورو هم‌حزبی و از اعضای کابینه چاوز با اختلاف کمتر از دو درصد (۲۷۰ هزار رای از ۱۵میلیون رای) در رقابت با رهبر ائتلاف اپوزیسیون، انریکه کاپریلس برنده شد.

در این سال‌ها مجمع ملی که با اعمال تغییرات در روند انتخابات و حضور کمرنگ مردم به پایگاه متحدان چاوز و مادورو تبدیل شده بود، خطری برای روسای جمهور محسوب نمی‌شد، حتی وجود بندی طلایی در قانون اساسی بولیواری آن مبنی بر اختیار عزل رییس‌جمهور توسط این مجمع!

اما انتخابات مجمع ملی در سال ۲۰۱۵ به کابوسی برای ائتلاف میهنی تبدیل شد و ائتلاف مخالفان یعنی مجمع اتحاد دموکراتیک در یک انتخابات پرشور، مجمع ملی را از متحدان مادورو پس گرفت.

ترکیب این مجمع خطری بالقوه برای مادورو محسوب می‌شد و ائتلاف مخالفان به حد نصاب دوسوم برای عزل قضات دادگاه عالی ونزوئلا رسیده بود.

از این‌رو، مادورو به پشتوانه دادگاه عالی ونزوئلا (نهاد تاسیس‌ شده در سال ۱۹۹۹) که تا آن زمان ترکیبی موافق او داشت، اختیارات قانونی مجمع ملی را سلب و مصونیت قضایی اعضای آن را از میان برداشت و بدین‌سان قانون اساسی را به حالت تعلیق درآورد.

مادورو به پشتیبانی از دادگاه عالی ونزوئلا با تغییر زمان انتخابات ریاست‌جمهوری، با برگزاری یک انتخابات زودهنگام در سال ۲۰۱۸ زیر نظر دادگاه عالی و بدون حضور ناظران مستقل و درحالیکه ائتلاف مخالفان آن را بایکوت کرده بودند؛ در یک انتخابات کم‌رمق ۴۶درصدی، از دو نامزد مستقل و نه چندان مطرح خود با ۶۷ درصد آراء پیشی گرفت.

مخالفان برای به رسمیت نشناختن انتخابات ۲۰۱۸ و بایکوت آن به این استدلال روی آوردند که مجمع ملی باید دستور انتخابات زودهنگام را صادر کند.

اما اکنون آنچه که ونزوئلا را به این بحران کشانده، از دید هواداران مادورو، نبود شورای نگهبانی برای تاییدصلاحیت نمایندگان مجمع ملی بوده که اگر این مورد نیز عملی شود، مادورو دیگر با چالش‌های قانونی اینچنینی نیز مواجه نمی‌شود.

در پایان باید گفت همه این سلسله تحولات در چهارچوب بازی‌های حساب‌ شده حکومت‌های شبه‌اقتدارگرا با قانون اساسی صورت گرفته و بحران کنونی راهی است که ناگزیر باید در چنین جوامعی طی می‌شد.