این راه را نهایت صورت کجا توان بست؟ | بخش پنجم: اصلاح‌طلبان و درک نادرست از جامعه محوری

این راه را نهایت صورت کجا توان بست؟ (نقد رویکرد اصلاح طلبی تقلیل گرایانه)

بخش پنجم: اصلاح طلبان و درک نادرست از جامعه محوری! 

//یادداشت مشترکی با سعید رضوی فقیه؛ منتشر شده تحت همین عنوان در سایت خبری تحلیلی زیتون //

در مباحثِ نظریِ گذار به دموکراسی و در ذیل سرفصل شرایط پیدایش کارگزاران و عوامل گذار، با دو اصطلاح "جامعه محوری" و "دولت محوری" مواجه می‌شویم که مدتهاست به کرات در نوشته‌ها و مصاحبه‌های برخی کنشگران و نظریه‌پردازان اصلاح‌طلب برای مرزبندی میان کنشگران بیرون از ساختار قدرت و کادرهای درون ساختار مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این نامگذاری علاوه بر ایجاد مرزبندی (که شاید ناشی از تقسیم کار درون جبهه‌ای و شاید ناشی از رقابت، اختلاف نظر یا حتی کدورت باشد)، اهداف دیگری را نیز دنبال می­کند. نگاه به انتخابات آینده و جلب اعتماد دوبارۀ توده‌های سرخورده و ناامید از عملکرد پساانتخاباتی منتخبان در یک سو و توجیه انفعال و بی‌عملی نسبی و تا حدی محافظه‌کارانۀ آن دسته از احزاب و اشخاص مدعی اصلاح‌طلبی که امکان حضور در ساختار قدرت را نداشته‌اند در سوی دیگر می‌تواند از جمله این اهداف  باشد.

اما سوای این اهداف و انگیزه‌ها و مقدم بر کاربرد رایج "جامعه محوری" و "دولت محوری" در ادبیات این روزها و این سالهای اصلاح طلبان ایران، بد نیست نگاهی هم به مبانی و معانی دقیق و علمی این دو واژه در حوزۀ ادبیات گذار در علوم سیاسی و نیز تفاوت هایشان با تعاریف مصطلح امروزی بپردازیم.

رابطۀ واژه‌ها با معانی (چه معانی عام لغوی و چه معانی خاص اصطلاحی) یک رابطۀ وضعی و قراردادیست، نه طبیعی و نه عقلی. با این همه، کاربرد واژه‌ها و مصطلحات باید در چارچوب عرف عام یا خاص، یعنی در چارچوب قراردادهای پیشین باشد تا مخاطبان امکان مفاهمه با گویندگان و نویسندگان را داشته باشند. البته حوزۀ معنایی یک واژه قابل قبض و بسط و حتی جابجایی و انتقال است و گوینده یا نویسنده می‌تواند معنایی تازه را از واژه اراده کند (چنانکه بسیاری از دانشمندان و فیلسوفان چنین کرده و می‌کنند و در دستگاه معرفتی خود مصطلحات را با تعاریف خاص خود به کار می‌برند) اما در این صورت اولا پیش از کاربرد واژه در معنای تازه باید برای پیشگیری از کژفهمی، این وضع و قرارداد حادث را به مخاطبان اعلام کرد؛ و ثانیا معنای تازه باید نسبتی با معانی لغوی و اصطلاحی پیشین داشته باشد و ثالثا کاربرد واژه در معنای تازه‌اش موجب آشفتگی مفهومی و هرج و مرج زبانی نشود. به عبارت دیگر مصطلحات به کار برده شده هر چند هم بدیع، نباید یکسره بدعت‌آمیز و خلافِ آمدِ عرف و عادتِ اهل زبان باشند.

بر بنیاد همین قواعد است که می‌خواهیم بگوییم کاربرد دو اصطلاح "جامعه محوری" و "دولت محوری" در نوشتارها و گفتارهای جاری اصلاح‌طلبان، نوعی سوء مصرفِ مصطلحات علوم انسانی به شمار می‌رود که متعاقبا به کژفهمی و اختلال در مفاهمه و نیز آشفتگی مفهومی در حوزۀ ادبیات رایج سیاسی منجر می‌شود.

تقریبا در تمامی منابع و مراجع معتبر مربوط به "گذار"، نظریه‌پردازی‌ها در مورد نیروهای موثر بر گذارِ یک جامعه به سوی دموکراسی، به دو دستۀ "ساختارگرایانه" و "کنش­گرایانه" تقسیم شده است.

تحلیل‌های ساختارگرایانه متمرکز است بر زمینه های گذار و بررسی کلان و درازمدت ساختارهای بوجود آورندۀ مبارزات دموکراسی‌خواهانه در یک جامعه. به سخن دیگر این نظریات به پیدایش طبقات و بروز جنبش‌های اجتماعی در سایۀ پیدایش زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی توجه دارد.

رشد شاخص‌های اقتصادی و فرهنگی، فراگیر شدن آموزش، توسعۀ شهرنشینی، افزایش گسترۀ ارتباطات و جریان آزاد اطلاعات از مهمترین موضوعات مورد بحث در نظریه‌ها و تحلیل­های ساختارگرایانه است. واژۀ "جامعه محوری" در ادبیات سیاسی نیز از درونِ این دسته نظریات و این سبک از تحلیل استخراج و بر آنها اطلاق شده است. در واقع نظریه‌ها و تحلیل­هایی که بر پیدایش طبقات اجتماعی و ظهور کنشگران، ساختارها و پیش زمینه‌های اجتماعی در فرایند گذار به سوی دموکراسی متمرکز و استوارند و در تحلیل خود از تحولات یک جنبش دموکراسی‌خواهانه، اصالت را به طبقات اجتماعی و ساختارها می‌دهند، تحلیل‌هایی "جامعه محور" تلقی می‌شوند.

این سبک از نظریات و تحلیل­ها که اکثریت تحلیل‌های کلاسیک سیاسی در مورد گذار را در بر می‌گیرد، بر رابطۀ علت و معلولی و همبستگی میان شاخص‌های توسعۀ اقتصادی - اجتماعی با شاخص‌های توسعۀ سیاسی و تعمیق دموکراسی تکیه دارند. تحلیل کلاسیک برینگتن مور در سال 1966 در مشهورترین اثرش یعنی "ریشه­های اجتماعی دیکتاتوری و دموکراسی و نقش اربابان و رعایا در ساخت جامعۀ مدرن" از این دست تحلیل‌هاست.

دستۀ دیگرِ تحلیل­ها در مورد زمینه‌های گذار به سوی دموکراسی، نظریه‌ها و تحلیل­های غیرساختاری و کوتاه‌ مدت‌نگر است که بر کنش آگاهانه و نظام‌مند کنشگران و کارگزاران سیاسی و بویژه نخبگان در راستای پیشبرد دموکراسی تاکید دارد.

آغاز فرایند گذار به دموکراسی در این تحلیل‌های کنش‌گرایانه ممکن است یا از بالا و با اعمال قدرتِ بخشی از نخبگان حاکم و یا از پایین یعنی از سوی جنبش‌های اجتماعی و سیاسی توده‌های مردم و نیروهای خارج از ساختار قدرت انجام شود.

این رویکرد در تحلیل و نظریه‌پردازی، بر مبارزات مستقیم سیاسی-اجتماعی نخبگان و طبقات مختلف جامعه و نقش آنها در پیشبرد دموکراسی متمرکز و متکی است فلذا اصطلاحا این گونه نظریات را کنشگرایانه می‌گویند. این سبک از تحلیل و نظریه‌پردازی خود به دو دسته نظریات توده‌گرا (جامعه محور) و نخبه‌گرا (دولت محور) تقسیم می‌شود. بدین قرار که در تحلیل های کنش‌گرایانۀ توده‌گرا یا جامعه محور، که بیشتر از سوی تحلیلگران و نظریه‌پردازان چپ‌گرا ارائه می‌شود، ماهیتا بر نقش طبقات اجتماعی و جنبش‌های مردمی و مبارزات مدنی (به عنوان کنشگران اصلی تحولات به سوی گذار) در کوتاه‌مدت تمرکز و تاکید می‌شود. در این سبک از تحلیل‌ها، زمینه‌های استقرار و تثبیت دموکراسی، از پایین و به شکل جنبش‌های مردمی و انقلاب‌های سیاسی و با اعمال فشار توده‌ها فراهم می‌شود. (چنانکه معلوم است در تحلیل­های کنش‌گرایانه نیز با معنای دوم جامعه‌محوری روبروییم.)

همچنانکه در بالا گفته شد، نظریه‌های کلاسیک گذار، بیشتر رویکردی جامعه‌شناسانه داشته و به دولت، قدرت و نخبگان سیاسی کمتر توجه و تمرکز داشتند. عموم تحلیل‌های گذار به دموکراسی در نظریه‌پردازی‌های کلاسیک مربوط به گذار، جامعه محور (به معنای نخست) بود و با اصالت دادن به ساختارها، نقشی برای کنش آگاهانۀ توده‌های مردم یا نخبگان در نظر نمی‌گرفت اما در ادبیات مدرنِ گذار این نقیصه برطرف شد.

در تحلیل‌های کنش‌گرایانۀ نخبه‌گرا یا دولت‌محور، نقش نخبگان سیاسی و بویژه دولتمردان و صاحبان قدرت در رابطه با امکانِ گذارِ یک جامعه به سوی دموکراسی در کانون تحلیل‌ها قرار می­گیرد در حالی که در تحلیل‌های کنش‌گرایانۀ توده‌گرا یا جامعه‌محور، نقش مردم و نیروهای خارج از ساختار قدرت بیشتر مورد توجه است.

از این رو می توان گفت مفهوم قدرت‌محوری (یا دولت‌محوری) و جامعه‌محوری (چه در معنای کلاسیک یا نخست و چه در معنای مدرن یا دوم) در ادبیات گذار به رویکردهای تحلیلی و شیوه‌های تبیین گذار یک جامعه به دموکراسی باز می‌گردد و نه به راهبردها و راهکارهای تجویزی؛ و اگر این دو مفهوم در ذیل نظریات کنش‌گرایانه دسته بندی شده‌اند بدین معناست که آیا در تحلیل خود از  کنشگرانِ موثر در فرایندهای گذار، بر توده‌های جامعه تمرکز و تاکید داریم یا بر نخبگان. به سخن دیگر در ادبیات علمی مربوط به گذار، جامعه محوری یک نوع تحلیل است و نه یک نوع کنش. یک رویکرد نظریست نه یک راهبرد عملی.

اما در ایران و پس از شکست‌های پیاپی اصلاح طلبان در انتخابات دوم شورای شهر در سال 1381، انتخابات مجلس هفتم در سال 1382 و انتخابات ریاست جمهوری نهم در سال 1384، برخی چهره های شاخص اصلاح‌طلب در ذیل بازسازی گفتمانی اصلاحات و با تجربۀناکامی‌های مکرر این جریان، مصطلحات "جامعه‌محوری" و "دولت‌محوری" (یا قدرت‌محوری) را وارد ادبیات سیاسی خود کردند؛ هرچند که معانی مورد نظر گویندگان و نویسندگان در این باره گاهی متفاوت و مغایر با هم بود.

این چهره‌های شاخص جریان اصلاحات، "جامعه محوری" و "دولت محوری" را از یک رویکرد تئوریک به فرایند گذار، به یک راهبرد یا راهکار پراگماتیک برای پیشبرد جنبش اصلاح طلبی بازتعریف کردند. در این فرایند گفتمان‌سازی (یا به تعبیر دقیقتر بازسازی گفتمانی و باز هم دقیقتر راهبردسازی)، غالباً اصلاحات بوروکراتیک با گذارِ دولت‌محور به سوی دموکراسی همسان انگاشته شده و طبعاً اصلاحات دموکراتیک نیز با گذارِ جامعه محور هم‌معنا تلقی می‌شود.

در حالیکه اصلاحاتِ بوروکراتیک به معنای اصلاحِ نظام سیاسی و اداری توسط نخبگان حاکم، "با هر نیتی" و بنابه نیاز و "مطابق با صلاحدید هیئت حاکمه" است و لزومی ندارد این اصلاحات با هدف دموکراتیک کردن جامعه صورت پذیرد. اصلاحات دموکراتیک اما سمت و سوی مشخصی دارد و به طور هدفمند با خواست عمومی و در راستای بسط دموکراسی در یک جامعه اعمال می‌شود.

دو نظریه‌پرداز و راهبردساز اصلاح‌طلب یعنی آقایان سعید حجاریان و  مصطفی تاجزاده در مقالات و گفتگوهایی مربوط به سال­های دهۀ هشتاد یعنی روزگار عسرت اصلاح‌طلبی و سال­های دوری اصلاح‌طلبان از قدرت، راهبرد کلیت جریان اصلاح طلبی را دموکراتیک یا جامعه محور معرفی (تجویز) کردند (نه اینکه در یک تحلیل اجتماعی از فرایند گذار، کنش افراد و گروه های خاصی از جریان اصلاحات را جامعه‌محورانه "توصیف" کنند).

به عبارت دیگر جامعه محوری بخشی از اخلاق و منش اصلاح طلبی و شیوۀ کنش این جریان اعلام شد بدین مضمون که اصلاح طلبان با جلب اعتماد عمومی و اقناع توده‌ها و کسب نیابت از ایشان و ایجاد انگیزه در مردم برای یاری رساندن به جریان اصلاحات بمنظور توسعۀ سیاسی و بسط دموکراسی و تحول در ساختار سیاسیِ نظام در جهت خواست عمومی، یک بار دیگر چانه زنی در  بالا را با اتکا به حمایت جامعه احیا و از این رهگذر ساختار نظام سیاسی را متحول کنند. برای نیل به این هدف، "فعالیت خارج از ساختارقدرت" معطوف می‌شد به آموزش و انگیزش مردم، ترویج فرهنگ دموکراسی، تغییر و ارتقای شاخص‌های مدنی و اقناع مردم برای همراهی دوباره با جنبش اصلاحی؛ و "فعالیت درون ساختار قدرت" نیز معطوف می‌شد به تلاش بوروکراتیک و چانه‌زنی نخبگان راه‌یافته به دولت با هستۀ سخت نظام برای ارتقای شاخص‌های دموکراتیک نظام. به تعبیر آقای حجاریان "اصلاحات کوه یخی است که 90 درصد آن در زیر آب و حاصل پشتوانۀ مردم و به اصطلاح فشار از پایین بوده و تنها ده درصدش بیرون  از آب ومعطوف به چانه زنی در بالا با قدرت است".

در واقع تئوریسن‌ها و استراتژیست‌های برجستۀ اصلاحات دو مفهوم ادبیات گذار را از حوزۀ نظر و تحلیل به حوزۀ عمل و مبارزه انتقال داده‌اند. تا اینجای کار البته مشکل خاصی در میان نیست و می‌توان گفت آنان مصطلحات خاص خود را با وام‌گیری از مصطلحات علوم اجتماعی و سیاسی ابداع کرده‌اند (هر چند که این ابداع می‌تواند به اختلاط اضداد و آشفتگی زبانی در ادبیات اصلاحی منجر شود). اما همینجا یک مشکل جدی در همین زمینه خود را می‌نمایاند زیرا همین استراتژیست‌ها در حالی که "جامعه‌محوری" را رویکرد کنش اصلاحی خود اعلام کرده‌اند نظام راهبردی خود را دچار ناسازگاری کرده و با برخی کنش‌های مردمگرا و "جامعه‌محور" مخالفت می‌کنند و در حالیکه داعیه جامعه محوری دارند نخبه گرایانه و قدرت محورانه عمل می­کنند.

اجازه بدهید برای ایضاح بیشتر یک بار دیگر باز گردیم به تعاریف قدرت‌محوری و جامعه‌محوری در جامعه­شناسی سیاسی گذار به دموکراسی. یکی از مصادیق تحلیل‌های قدرت محورِ گذار به دموکراسی، گذار از طریق عقد و پیمان در طبقۀ نخبگان یا همان دموکراسی قراردادی است که در این شیوه، اختلافات فیمابین جناح­های رقیب در طبقۀ حاکمه از طریق سازش و مصالحه و تقسیم مناصب حکومتی رفع می‌گردد. پیمان پونتو فیجو در ونزوئلا در سال 1958، انقلاب 1688 انگلستان و نمونه های گذار سیاسی در کشورهایی مثل سوئد، مکزیک و اسپانیا به ترتیب در سالهای 1809، 1929 و 1978 نمونه هایی از این سبک گذار هستند.

یک مصداق دیگر برای تحلیل­های قدرت محورِ گذار، بسیج مردمی و ائتلاف نخبگان اپوزیسیون در رقابتهای انتخاباتی بصورت مداوم است که از این طریق و به واسطۀ  پشتوانه مردمی، نخبگان بعنوان وکلای اکثریت مردم در برابر جناح­های رقیب ایستادگی می‌کنند. در چنین شرایطی این احتمال وجود دارد که پیروزی‌های مداوم ائتلاف اپوزیسیون، هیئت حاکمه را به تعدیل مواضع ایدئولوژیک خود متقاعد سازد تا از محرومیت دائمی جناح حاکم در مناصب انتخابی و از دست ندادن مشروعیت و افول یکبارۀ ایدئولوژی حاکم مصون بمانند. رقابت­های‌ انتخاباتی و گذار در کشورهایی نظیر ایتالیا و فرانسه در سال­های پس از جنگ جهانی دوم را می­توان نمونه‌هایی از این دست دانست.

مجموعا در تحلیل های قدرت‌محور گذار به دموکراسی، نقش توده ها به همین میزان ناچیز و در حد سیاهی لشگر موسم انتخابات که صرفا دنباله‌رو و پشتوانۀ اجتماعی و انتخاباتی نخبگان سیاسی هستند تعریف می­شود (یعنی دقیقا همان راهبردهای اصلاح‌طلبان که در مسیر قلب مفهومی مصطلحات و صرفا به جهت چشمداشت به آرای مردم، جامعه‌محور خوانده می‌شود). برای مثال، ساموئل فیلیپ هانتینگتون از این دست نظریه پردازان است که با وجود اینکه در باب نیروهای محرک گذار به دموکراسی در اثر معروف خود "موج سوم: دموکراتیزاسیون در اواخر قرن بیستم" تلاش کرده تحلیل و تبیینی ترکیبی از نقش توامان جامعه و نخبگان در گذار به دموکراسی ارائه دهد اما به سیاق سابق نقش توده ها را به همان کارکردهایی که گفته شد تقلیل می­دهد.

با این همه در حالیکه جنبش های مردمی، مبارزات خیابانی و انقلاب‌های دموکراتیک از نمونه‌ها و مصادیق پیدایش دموکراسی هستند که در تحلیل‌های جامعه محورِ گذار مورد استناد قرار می‌گیرند اما نیروهای "اصلاح طلبِ جامعه محور" (البته مدعی جامعه‌محوری) در ایران امروز با شدت و حدت آن را نفی کرده و در چارچوب راهبردی خود نه تنها جایگاهی برای آن قائل نیستند بلکه برای نفی و ابطال آن نیز هزینۀ سیاسی و نیروی تئوریک صرف می‌کنند و اینجا دقیقا همان بزنگاهی است که این دسته از اصلاح‌طلبانِ مدعیِ جامعه‌محوری چنانکه گفتیم دچار ناسازگاری نظری و راهبردی می‌شوند.

این اصلاح‌طلبان در حالی از جامعه محوری و بازگشت به مردم سخن می‌گویند که تنها نقش قابل ذکر مردم را شرکت پرشور در انتخابات به قصد ورود مجدد اصلاح‌طلبان به مناصب انتخابی می‌دانند و نه بیشتر. به علاوه با هر نوع حرکت مدنی غیر انتخاباتی مردم که خارج از تصمیم و نظارت و کنترل نخبگان اصلاح‌طلب باشد مخالفت کرده و حتی آنرا تخطئه و محکوم می‌کنند. با این حساب معلوم نیست از شیر بی یال و دم "جامعه‌محوری به سبک اصلاح‌طلبان" چه چیزی جز اسمی بدون رسم باقی می‌ماند. بگذریم از اینکه این رویکرد جنگ و گریزی با مقولۀ جامعه و مردم یعنی اقبال پرشور به مردم جهت اخذ رای و سپس فرار هراس‌آمیز از حرکت­های مردمی، اساسا موجب سلب اعتماد عمومی و سرخوردگی مردم از این کنشگران سیاسی شده و به یک جدایی تلخ همیشگی می‌انجامد (مانند سرنوشت حزب کمونیست فرانسه پس از 1968).

همچنان که در آغاز سخن گفتیم نسبت واژه‌ها و معانی قراردادیست اما قطعا مِن عندی و مَن درآوردی نیست و اصطلاح‌سازیِ علمی با اصطلاح‌بازیِ سیاسی تفاوت دارد. بی توجهی به این تفاوت­ها بازار سیاست ایرانی را مثل بازار اقتصادش آشفته، بی قانون و غیر قابل فهم می‌سازد.

در مجموع و با توجه به تعاریف متعارف مصطلحات یاد شده در این نوشتار از یک سو و راه و روش کنشگری اصلاح طلبان از سوی دیگر؛ می‌توان گفت با اینکه این جریان خود را جامعه‌محور می­داند اما به هیچ وجه راهبردها و راهکارهایشان نشانی از جامعه‌محوری مطابق با ادبیات گذار به دموکراسی با خود ندارد و بر عکس، مشخصا و دقیقا کلیت جنبش اصلاحات از ابتدا تا کنون بر مبنای ویژگی‌های ممیز و تشخص‌بخش دولت محوری (که البته به هیچ روی برچسبی منفی و خوارشمارانه نیست) پیش رفته است. فشار از پایین (از طریق انتخابات) و سپس چانه زنی در بالا و به عبارت دیگر کنش نیابتی با کسب وکالت از جانب مردم به روشی که اصلاح‌طلبان اعمال کرده‌اند اگر چه ظاهری جامعه‌محورانه دارد اما در گوهر و باطن کاملا دولت‌محورانه و قدرت‌مدار بوده است چرا که نقش مردم را در فرایند دموکراتیزاسیون به رای دادن تقلیل می‌دهد و نقش اصلی را برای نخبگان سیاسی قائل می‌شود تا از طریق شکل دادن به پیمان­های میان گروه­های قدرتمند و مصالحه با حاکمیت و ارکانِ قدرتِ مستقر و در نهایت اعمال تغییراتِ هدایت شده و تثبیت یک ائتلاف مسلط، به اهداف مورد نظر خود برسند.

چکیده و مختصر آنکه اصلاح‌طلبان خواسته یا ناخواسته به سوء مصرف مصطلحات علوم اجتماعی در ترسیم و توجیه مسیر سیاسی خود دچار شده‌اند و از این رو هم خود به خطا می‌افتند و هم بسیاری از پیروان و مخاطبان را به خطا دچار می‌کنند. بهترین شاهد این مدعا نیز ناکامی­های اندوهبار ایشان در بیست و یک سال گذشته است. تجربه نشان داده ظاهرا آنان که بدون تئوری و تنها با اتکا به صرافت طبع و غریزۀ سیاسی خود عمل می‌کنند بیشتر نتیجه گرفته‌اند تا آنان که به نامِ نظریه­پردازی به نظریه­بازی مشغول بوده‌اند.

پایان بخش پنجم

دیپلماسی را به دیپلماتها بسپاریم

دیپلماسی را به دیپلماتها بسپاریم.

//یادداشت مشترکی با سعید رضوی فقیه؛ منتشر شده تحت همین عنوان در سایت خبری تحلیلی زیتون، ملی-مذهبی و ندای آزادی//

از چهار دهه پیش بدین سو، سیاست خارجی نظام جمهوری اسلامی دائما در مسیر آزمون و خطا سیر کرده ولی متاسفانه مسئولان و دست‌اندرکاران این نظام کمتر از خطاهای خود درس آموخته و بنابرین آزمودن آزموده‌های خود و دیگران را بسیار تکرار کرده اند. در پاییز سال 1359 بر اساس منطقی که هنوز هم مجهول و نامفهوم باقی مانده، با تاخیر عمدی و برنامه‌ریزی شده در آزادسازی گروگانهای امریکایی آخرین فرصتهای پیروزی مجدد جیمی کارتر از او ستانده شد تا نشان داده شود که انقلابیون ایرانی می‌توانند نتیجۀ انتخابات ریاست جمهوری امریکا را تغییر دهند. اما نتیجۀ این قدرت‌نمایی فاقد دوراندیشی و غیر مبتنی بر "دکترین" و "استراتژی مشخص"، چیزی نبود جز هشت سال ریاست جمهوری ریگان و قدرت گرفتن دوازده ساله و طولانی مدت "هارترین جناح سرمایه‌داری در امریکا".  مصائب این چرخش قدرت در سیاست داخلی امریکا، به زیان تمامی کشورها و گروه­های صلح­طلب در جهان تمام شد وخلاصه، شد آنچه نباید می‌شد. از آن سالها تا به امروز، سیاست خارجی ایران حتی در ماهرانه ترین و موفق‌ترین عملیات دیپلماتیک همچنان فاقد "دکترین" و حتی "راهبرد مشخص و منسجم" بوده و در نتیجه چندان شگفت نیست که از فرصتهای نادر تاریخی نتوانسته‌ایم به خوبی در جهت تثبیت امنیت و منافع ملی بهره ببریم.

در نوشتار حاضر، بی آنکه قصد ملامت تصمیم­سازان و تصمیم‌گیرندگان در عرصۀ سیاست خارجی یا افسوس بر فرصتهای از دست رفتۀ گذشته را داشته باشیم صرفا در صددیم به تجربۀ برجام چونان درسی در سیاست خارجی بنگریم. درسی که شاید ارزش آموختن یا دست کم توجه کردن را داشته باشد.

شمار قابل توجهی از تحلیلگران حوزه‌های خرد و کلان سیاسی بر آنند که اگر ایران پس از امضای معاهدۀ موسوم به برجام، بر اساس امریکاستیزی دیرینه، سنتی و نهادینه شده در سیاست خارجی جمهوری اسلامی، همۀ درها و پنجره‌های گفتگوی سیاسی، مبادلات تجاری و مراودات اقتصادی را به روی امریکا به عنوان یکی از طرفهای اصلی برجام نمی‌بست و این کشور را از منافع اقتصادی این معاهده محروم نمی‌کرد، چه بسا همین بهره‌مندی، مانع از خروج یکجانبه، غیرقانونی و پیمان شکنانۀ ترامپ از برجام می‌شد.

اشتباه نشود. مراد این نیست که ایران باید به امریکا اضافه بر تعهدات برجامی باج اقتصادی می‌داد یا اقتصادش را چونان زائده‌ای مستعمره‌وار به اقتصاد امریکا وابسته می‌کرد. همچنین مراد این نیست که با امضای این معاهده، یک شبه تمام یخ­های چهل ساله در روابط سرد طرفین ذوب، دیوار بلند بی‌اعتمادی برداشته، تمام سوء تفاهمات منطقه‌ای و بین‌المللی مرتفع و زمینه برای روابط سالم، همسطح، عادلانه و همه‌جانبه از جمله در اقتصاد مهیا می‌شد. این هم مورد نظر نیست که خوی خود برتر بینی ترامپ و اساسا الیگارشی حاکم بر ایالات متحده و نیز تلاشهای دشمنان منطقه‌ای ایران که متحدان راهبردی امریکا بوده و هستند در ناکام کردن این معاهده بی تاثیر بوده و جمهوری اسلامی ایران عامل شکست آن بوده است. بلکه مراد این است که سکانداران سیاست خارجی ایران که به هر دلیل، در یک مقطع مشخص زمانی، امضای این توافقنامۀ چندجانبۀ بین‌المللی را تامین کنندۀ منافع استراتژیک کشور و نظام یافته بودند می‌توانستند به نحوی راه‌های خروج یکجانبۀ امریکا را از این توافق ببندند و اساسا می‌بایست چنین می‌کردند تا از دستاورد تلاشهای نفسگیر و چندسالۀ یک دیپلماسی ملی حراست کنند. اما چگونه؟ پاسخ اینست: "با عقد قراردادهای اقتصادی در حوزۀ نفت، خودروسازی و دیگر صنایع و نیز با فراهم کردن امکان سرمایه‌گذاری شرکتهای امریکایی در ایران." البته با این توضیح که نگارندگان نسبت به امریکا نه شیفتگی دارند و نه حتی خوش‌بینی؛ و بر اساس تجربیات متراکم تاریخ جهان در قرن بیستم و بیست و یکم صرف رابطه با امریکا را نیز کلید بهشت برای کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه نمی‌دانند.

تحلیل رفتارهای ترامپ در مواجهه با برجام و نیز دیگر مسائل و موضوعات داخلی و خارجی امریکا این نکته را مشخص می‌کند که او به عنوان یک دولتمرد چرتکه‌انداز و تاجرمسلک، برجام را نیز با خط کش منافع حاصله برای اقتصاد امریکا می‌سنجد و بنابرین طبیعیست که محرومیت کشورش را از سرمایه‌گذاری در ایران، بی توجهی به روح برجام به عنوان یک بازی برد-برد تلقی کند. از زاویۀ دید ترامپ حتی متحدان قدیمی و سنتی چون کانادا و اروپای غربی نیز بر اساس سود­رسانی­شان به اقتصاد امریکا ارزیابی می‌شوند، بنابرین چرا باید آلمان و فرانسه و بریتانیا از مواهب اقتصادی برجام بهره‌مند شوند و امریکا که طرف اصلی و مهم معاهده بوده از بازار هشتاد میلیونی ایران و ظرفیت­های وسوسه برانگیز سرمایه‌گذاری در آن محروم باشد؟ در این صورت، برد-برد بودن این معاهده از منظر منافع امریکا تقریبا بی معناست. باز هم تاکید می‌شود غرض تبرئۀ ترامپ و توجیه یکه‌سالاری متبخترانۀ امریکا نیست بلکه توصیف شرایط از منظر طرف مقابل برای تحلیل رفتار او و خنثی کردن اقداماتش مورد نظر است. بدین معنا که اگر منافع اقتصادی برجام برای امریکا جذاب، وسوسه‌برانگیز و قابل توجه می‌شد ترامپ به عنوان یک رئیس جمهورِ اهل معامله و محاسبه، به سادگی نمی‌توانست امضای کشورش را از زیر این معاهده بردارد.

ناگفته نماند که قرار نیست و نبوده که از ثروت ملی ایران به سبک سعودی‌ها و اماراتی‌ها به ترامپ و تیم حاکم بر کاخ سفید باج سبیل داده شود، بلکه کافی بود قرارداد نفتی به جای توتال که با بدعهدی مکرر پشت صنعت نفت ایران را خالی کرد با شرکتهای امریکایی منعقد می‌شد و هکذا در مورد صنعت خودروسازی. اگر این رویکرد پسابرجامی اتخاذ می‌شد چه بسا با توجه به کامیابی عملکرد اقتصادی اوباما و پر بودن دست دموکراتها در عرصۀ اشتغالزایی و افزایش ثروت ملی، مجالی برای روی کار آمدن ترامپ و پیروزی میلیمتری‌اش بر رقیب باقی نمی‌ماند یا دست کم چنانکه گفته شد کار ترامپ برای خروج از برجام به جهت نداشتن صرفۀ اقتصادی دشوار می‌شد.

در واقع حتی اگر پیروزی ترامپ را در انتخابات 2016 محتوم فرض کنیم، با توجه به سرمایه‌های کلانی که شرکت‌های امریکایی در بازۀ زمانی دو سال و نه ماه از عقد برجام تا خروج واشنگتن از این توافق برای تجهیز کارگاه‌های صنعتی و پروژه‌های خود وارد ایران می­کردند، خروج ترامپ از برجام برای امریکا پرهزینه می‌شد (نه آنکه خروج و عدم خروج از برجام برای امریکا به لحاظ صرفۀ اقتصادی علی السویه باشد) و در هر دو صورت ایران برنده ماجرا بود هرچند در این حالت مفروض بر اساس منطق اقتصادی و محاسبۀ اعداد و ارقام اصولا امکان خروج این کشور از توافق بسیار ضعیف می نمود و تازه اگر هم ترامپ بر این منافع اقتصادی چشم می‌پوشید و از توافق در هر صورت خارج می‌شد و اگر از سرمایۀ آوردۀ شرکت‌های امریکایی در این مدت حدودا سه ساله به ایران (که پس از خروج یکطرفه در کشور باقی می ماند) صرفنظر کنیم، باز هم می‌رسیدیم به همینجا که اکنون رسیده‌ایم. مگر نه اینکه به جای عقد قرارداد با شرکتهای امریکایی با شرکتهای اروپایی قرارداد بستیم و پس از خروج امریکا از برجام همگی کنار کشیدند و رفتند؟ آیا شرکتهای امریکایی قرار بود بدتر از این عمل کنند و آیا دولتهای بریتانیا و فرانسه با کشور ما مهربانتر از امریکا بوده‌اند؟ پس چرا باید اسم امریکا به یک تابو در سیاست خارجی ایران بدل شود در حالی که راه و رسمش را دیگر کشورهایی که با ایران مناسبات گسترده دارند پیش گرفته‌اند؟ یادآوری نقش منفی فرانسه در مراحل پایانی انعقاد برجام حاکی از اینست که زهر سیاست خصمانۀ فرانسه دست کمی از سیاست های امریکا نداشته است.

پس از برجام، ایران بازارهای اقتصادی و باب همکاری‌های صنعتی خود را بر روی امریکا بست. البته جز در مورد خرید هواپیماهای بوئینگ که اولا قراردادی بازدارنده و اطمینان‌بخش برای ایران به شمار نمی‌رفت چرا که هیچ سرمایه‌ای از این شرکت وارد ایران نمی شد و ثانیا برای امریکا نیز امتیاز چندانی از این توافق فراهم نمی‌آمد چرا که بدون مشتری تازه‌ای همچون ایران نیز این هواپیماها کماکان بازار فروش خوبی داشت.

به گمان ما این فقره، یعنی بستن باب همکاری اقتصادی با امریکا (البته بدون آنکه حتی نیازی به دوستی سیاسی میان دو کشور باشد) بزرگترین فرصت سوزی و آسیب پذیر کردن برجام بود. اما ماجرا به همین یک فقره محدود نشد و ایران اعلام کرد که برجام فقط توافقی مربوط به فعالیتهای هسته‌ای بوده و هرگونه مذاکره  با غرب و علی‌الخصوص امریکا در زمینه‌های دیگر منتفی است. هرچند مذاکره در مورد عادی‌سازی روابط با امریکا و مسائل منطقه‌ای (بویژه در مورد سوریه، عراق و یمن) می‌توانست حال و روز متحدان مستضعف ما را در این کشورها بهتر از اکنون رقم بزند و مانع روی کار آمدن یک رئیس جمهور پیش‌بینی ناپذیر در امریکا شود. بگذریم از اقدامات نهادهای نظامی برای تحریک جمهوریخواهان امریکا و بهره برداری مناسب آنان از این اقدامات که آن هم قصه‌ای پر غصه است و حکایت از آن دارد که ما هنوز دیپلماسی را در جایگاه خودش به رسمیت نشناخته‌ایم و درکمان از اقتدار بسیط، ابتدایی و غیر جامع است.

به هر روی، اگر هم روی کار آمدن چنین رئیس جمهوری محتوم بود که نبود، با یک دیپلماسی ماهرانه می‌شد او را خلع سلاح و تیغ ماجراجویی­هایش را کند کرد. اما متاسفانه با روی کار آمدن ترامپ، سیاستمداران ایرانی که به گونه‌ای غیر واقع‌بینانه ظاهرا از استواری و پایداری معاهدۀ برجام مطمئن بودند، همچنان راه را بر هرگونه مذاکره با طرف امریکایی بستند بی آنکه در نظر بگیرند اولا مذاکره حتی با دشمن در حال جنگ می‌تواند نوعی مبارزه و بخشی از آن و بنابرین ضروری باشد و ثانیا نه اصل مذاکره بلکه کیفیت آن تعیین کنندۀ نتیجه است و ثالثا مذاکره لزوما به قصد حصول توافق خوب یا بد ضرورت نمی‌یابد و چه بسا مذاکره برای مذاکره بتواند به تثبیت موقعیت و حتی ارتقای جایگاه یکی از طرفین مذاکره منتهی شود. شاهد زندۀ این مدعا رهبر کرۀ شمالی است که مذاکره با ایالات متحده را در بالاترین سطح ممکن به بازی ماهرانه برای خروج از فشار و انزوای بین المللی و بهبود مناسبات با کرۀ جنوبی تبدیل کرده است. ظاهرا در میان ناظران مسائل بین‌المللی اجماعی وجود دارد دال بر اینکه تا به اینجا رهبر جوان کرۀ شمالی در مقایسه با ترامپ دستاوردهای بیشتری از مذاکرات دوجانبه داشته است.

اما در ایران بر اساس یک تابوی نهادینه شده که به ترسی عمیق و مبهم از رویارویی و مذاکره با امریکاییها بدل شده، سیاستمداران جناح محافظه‌کار و حتی برخی از اصلاح طلبان با رگ‌های ورم کرده از غیرت و با عصبیتی ناشی از رفتار خصمانۀ ترامپ و دار و دستۀ قداره بندش در کاخ سفید، بدون توجه به طبیعت دیپلماسی، هرگونه درخواست ترامپ برای مذاکره را یکی پس از دیگری رد کردند با این توجیه که این برگ برنده را (که ممکن است در انتخابات آتی به کارش بیاید) از او دریغ کرده و او را پس از پایان یک دورۀ پر تنش ریاست جمهوری از کاخ سفید اخراج کنند. غافل از اینکه اولا بر بخت تکیه نمی‌توان کرد و چه بسا ترامپ در بدترین شرایط هم برای دور دوم به ریاست جمهوری امریکا برسد و ثانیا معلوم نیست پیروزی هر شخص دیگری از حزب دموکرات (حتی اوباما) برای ایران فرصت‌زا و تهدیدزدا باشد. به سخن دیگر ایران باید مبانی امنیت و منافع ملی خود را در چارچوب دیپلماسی خود تعریف و تعبیه کند نه در رخدادهای پیش‌بینی ناپذیر و پیشگیری‌ناپذیر خارج از اراده و مدیریت ایرانی.

شخصیتی معامله‌گر و خودشیفته چون ترامپ که بیش از منافع کشور امریکا، نگران ثروت، موقعیت و وجهۀ داخلی و وعده های انتخاباتی خودش است سوژۀ مناسبی برای طراحی یک بازی سنجیدۀ دیپلماتیک به قصد ارتقای موقعیت ایران در سطح جهانی از حیث منافع و امنیت ملی است. اگر کرۀ شمالی توانسته احتمالا ما هم می‌توانیم (و یا لااقل می توانستیم) با آغاز فرایند طویل‌المدت مذاکره و بدون آنکه امتیازی به سردمداران کاخ سفید بدهیم، هم خطر خروج امریکا از برجام و از سرگیری تحریم ها را از خود دور کنیم و هم سایۀ جنگ را از سر ایران و منطقه. اگر ترامپ عطش دیوانه‌واری برای دیده شدن در قاب عکس دو نفره با مقامات ایرانی دارد چرا ما نتوانیم او را تا سر چشمه ببریم و سپس تشنه بازگردانیم. دیپلماسی یعنی هنر بهره‌گیری از امکانات و فرصت‌ها. به خصوصیات روحی ترامپ هم می‌توانست چونان بخشی از این فرصتها نگریسته شود.

واقعیت اینست که ترامپ با اخلاقی کودکانه دوست دارد قهرمان عرصۀ جهانی و اسطورۀ سیاست داخلی امریکا باشد و برای همین، بی پروا دست به اقداماتی ماجراجویانه برای حل و فصل فوری و معجزه‌آسای مسائل دیرین حل نشده در سیاست خارجی امریکا می‌زند. مسئلۀ کره شمالی، کوبا، فلسطین و غیره از این دست هستند. در این موارد او خواسته نشان دهد توانایی آن را دارد که غیر ممکن را ممکن کند. برای سیراب شدن این عطش نیز کافیست اقداماتی نمایشی صورت گیرد. آغاز مذاکرات شخصی با رهبر کره شمالی، طراحی قرارداد موسوم به معاملۀ قرن در مورد مسئله فلسطین و اقدامات دیگری از این دست شاهد این مدعاست. ترامپ حریصانه و حسودانه میخواهد از اوباما محبوب‌تر باشد و برجام و حل مسئلۀ هسته‌ای ایران را که سالیان درازی است سرخط خبرهای سیاسی جهان بوده و مسئله ای مهم و دارای ارزش جهانی و تاریخی به شمار می‌رود، به بخشی از دستاوردهای "شگرف" دولت خود تبدیل کند. در چنین شرایطی چرا نباید از فرصت خودشیفتگی و روان نژندی ترامپ به نفع تامین منافع ملی و تقویت امنیت ملی ایران استفاده کنیم؟

باید در نظر داشت که مذاکره با ترامپ قطعا از نامه‌نگاری و آشتی با صدام بدترنیست. اگر بعد از قتل عام حجاج ایرانی در سال شصت و شش توانستیم با ملک فهد از در دوستی و سازش برآییم با دیگران هم می‌توانیم. هیچ مذاکره‌ای منافی با عزت و اقتدار کشور مانیست البته به شرط آنکه برخاسته از حکمت و خردمندی و مطابق با منافع و مصالح ملی باشد. از قضا مذاکره هراسی و مصالحه ترسی است که منافع و مصالح و سپس عزت ما را بر باد خواهد داد. مذاکره بخشی از دیپلماسی است. با دشمن حتی در حین جنگ هم می‌توان مذاکره کرد. هنر آنست که مذاکره معطوف به تامین حداکثری منافع باشد. نفی مطلق مذاکره یعنی تعطیل کردن بخش مهمی از دیپلماسی. این امر نه حکیمانه است و نه مصلحت‌سنجانه و لزوما هم نشانۀ اقتدار نیست.

بیش از یکسال از موافقت کرۀ شمالی با مذاکره با امریکا می گذرد و بنابه ادعای خود محافظه‌کاران ایرانی، کرۀ شمالی جز تخریب یک مرکز آزمایشهای هسته‌ای وسایتهای موشکی از پیش تخریب شده، امتیاز دیگری به امریکا نداده و به اصطلاح روغن ریخته را نذر معبد کرده است. واقعیت این است که رهبر 35 سالۀ کرۀ شمالی، با بهره‌برداری درست از مذاکره، کشور خود را از کانون تبلیغات منفی و خصومت‌های جنگ طلبان امریکا خارج ساخته بدون اینکه، به اعتراف سیاستمداران ایرانی، امتیازی به امریکا در این مذاکرات داده باشد. اما همینکه وی توانسته مانع اعمال تحریم های بیشتر علیه کشور خود از سوی دولتی به سرکردگی ترامپ شود و او را وادار کند برای توجیه تداوم مذاکرات از کیم جونگ اون حتی ستایش کند یعنی یک پیروزی برای کره شمالی در عرصۀ دیپلماسی. از این به بعد البته باید دید از این دستاورد چگونه برای نیل به اهداف تازه استفاده می‌شود که بحثی است جدا و مستقل. در آن سو اما جمهوریخواهان و تیم ترامپ در ماجرای مذاکره با کرۀ شمالی جز اعلام آغاز مذاکرات و کمی تبلیغات زود بازده و بدون دنباله، کامیابی دیگری نداشتند و عملا تا کنون نتوانسته‌اند در مقابله با دموکراتها بهره‌ای از آن ببرند.

 ایران نیز می‌توانست با آغاز فرایند مذاکره با تیم کنونی حاکم بر کاخ سفید، پیش از خروج آن کشور از برجام و یا پیش از انتخابات میان دوره‌ایسال گذشته امتیازات فراوانی از امریکا بگیرد؛ بی آنکه نیاز به حصول توافقی باشد؛ و نیز بی آنکه امتیازی به طرف مقابل بدهد تا از آن در رقابت های داخلی امریکا استفاده شود. حتی این امکان وجود داشت که در فرایند مذاکرات ایران و امریکا شرایطی فراهم آید که در بزنگاه‌های انتخاباتی، دموکراتها، جمهوریخواهان رابه سوء استفاده از سیاست خارجی برای پیشبرد مقاصد انتخاباتی متهم کنند. همین کاری که فعلا جمهوری‌خواهان با دموکراتها می­کنند و نمونه‌اش نیز سخنان ترامپ در مورد تماس­های جان کری با مقامات ایرانی برای جلوگیری از شروع مذاکرات ایرانی-امریکایی در زمان ترامپ است.

به علاوه اگر در مذاکره با ترامپ توافقی هم صورت میگرفت، علاوه بر امتیازات زیادی که می‌توانست برای ایران به همراه آورد، برجام که هم اینک نیز یک توافق ملی و الزام آور برای امریکاست، از یک توافق تک حزبی، به یک معاهدۀ دو حزبی بدل میگشت و برای همیشه تثبیت می شد.

گذشته را نمی‌توان تغییر داد اما به هر حال امروز پس از تحریم های گزنده و حتی فلج‌کننده علیه ایران، سکان سیاست خارجی با اختیارات بیشتر به وزارت خارجه سپرده شده تا خطرات احتمالی از کشور دور شود. پرسش اینست که چرا نباید در همۀ شرایط، دیپلماسی به دیپلماتها سپرده شود تا تهدیدها را نه تنها مرتفع بلکه تبدیل به فرصت کنند؟ هر دستگاهی نقش و کارکرد خود را دارد و وزارت امور خارجه نیز برای طراحی و اجرای خطوط اصلی دیپلماسی ملی تاسیس شده است. این نقش را تمام قوای کشوری و لشگری در ایران باید به رسمیت بشناسند تا کشورهای دیگر نیز برای دیپلماسی ایرانی ارج و ارزش قائل باشند. بدون یک دیپلماسی فعال و با پشتوانه، در جهان پر تلاطم امروز، منافع ملی ما دور از دسترس و امنیت ملی ما متزلزل خواهد بود.

صادقانه بگوییم ما هیچ توصیه‌ای نداریم دایر بر اینکه آیا در شرایط کنونی باید با امریکا مذاکره کرد یا نه؟ و اگر آری چگونه؟ پاسخ این پرسش‌ها بر عهدۀ کارشناسان زبده‌ایست که اطلاعات دقیق و همه جانبه از مسائل دارند اما فراموش نکنیم که گاهی زمان تصمیم‌گیری به اندازۀ خود تصمیم می‌تواند تعیین کننده و حیاتی باشد.

این راه را نهایت صورت کجا توان بست؟ | بخش چهارم: اصلاح‌طلبان علیه اصلاح‌طلبی

این راه را نهایت صورت کجا توان بست؟ ( نقد رویکرد اصلاح طلبی تقلیل گرایانه)

بخش چهارم: اصلاح طلبان علیه اصلاح طلبی! 

//یادداشت مشترکی با سعید رضوی فقیه؛ منتشر شده تحت همین عنوان در سایت خبری تحلیلی زیتون //

تکیه گاه اصلی اصلاح‌طلبان و پایگاه اصلی جنبش اصلاح‌طلبی از بدو پیدایش مردم بوده‌اند اما رابطۀ اصلاح‌طلبان با مردم از آغاز دهۀ هشتاد شمسی به بعد به شدت دچار اختلال شد و همین امر جنبش اصلاح‌طلبی را عملا زمین­گیر کرد و انرژی اجتماعی آن را هدر داد و مانع از آن شد که "نظریۀ" اصلاح‌طلبی جامۀ "عمل"بپوشد و "جنبش" به "نهاد"های اجتماعی و سیاسی نوین بدل شود. به سخن دیگر اصلاح‌طلبان با فاصله گرفتن از مردم عملا از اصلاح‌طلبی نیز فاصله گرفتند تا حدی که برخی کنش­های سیاسی ایشان به زیان جریان اصلاح و تغییر بوده است. در ادامه، این آسیب و اختلال را پیرامون سه محور به بحث می‌نشینیم.

1-فقدان برنامه برای سازماندهی مردم:

همچنانکه گفته شد، جنبش اصلاحات از آغاز بر همراه سازی توده های مردم و قانع کردن آنان به لزوم اصلاح ساختار سیاسی موجود استوار بود. اما در مرحلۀ بعد و پس از گسترش گفتمان اصلاح‌طلبی در میان مردم، سازماندهی نیروی اجتماعی مردم برای عینی کردن گفتمان اصلاحی ضرورت داشت. اما اصلاح طلبان برای پیشبرد جنبش، تقویت ریشه ها و پایگاه اجتماعی خود در میان مردم و جامعۀ مدنی و در نهایت نهادسازی متناسب با اهداف جنبش، فاقد برنامۀ مشخص بودند فلذا از حرکت پرشتاب زمان و جریانِ به سرعت در حال تحول جامعه عقب ماندند و در ابتدا نتوانستند و سپس نخواستند نیروهای خود را به تناسب اقتضائات زمانه و بلوغ اجتماعی، برای پیشبرد اهداف اصلاحی سازماندهی کنند.

اگر آرمان­ها و آرزوهای کلان به برنامه‌ها و طرح­های عملیاتی خُرد مجهز نباشند، یا اصلا تحقق نمی‌یابند و یا در مسیر تحقق خود گرفتار صُدفه و جبرهای بیرونی شده و معلوم نیست به کجا منتهی شوند. یک تفاوت عمده و جدی انقلاب با اصلاح در امکان برنامه‌ریزی و هدایت است که متاسفانه پیشروان و کارگزاران جنبش اخیر اصلاحی در ایران از این نکته غفلت ورزیدند و این جنبش را بدون سازماندهی نیروی اجتماعی و بدون طراحی برنامه‌های مدون به حال خود رها کردند تا بر اساس تقدیر و تصادف پیش رود (تقلیل اصلاحات از پروژه به پروسه). از این بدتر آنکه گاه به گاه این انفعال تقدیرگرایانه را در لفافی از شبه ‌تحلیل­های توجیه‌گرانه پوشاندند و ناکامی­ها را به سرسختی واقعیات موجود و کامیابی­ها را به درایت و تدبیر خود نسبت دادند و با چنین تحلیل­هایی به خرسندی کاذب رسیدند. اما واقعیت اینست که اصلاح‌طلبان هر چه در اصلاحات گفتمانی چربدست و چابک بودند، در اصلاحات سازمانی اما کندی و کاهلی کردند و هم از این رو بود که پس از هشت سال، تقریبا هیچ دستاورد عینی و عملی پایدار و برگشت‌ناپذیر از دولت اصلاحات به یادگار نماند و بذری که اصلاح‌طلبان بر صخره‌های ساختار قدرت افشانده بودند با روی کار آمدن دولت نهم یکسره بر باد رفت. از سال هشتاد و چهار به این سو، گفتمان اصلاحات زنده و برقرار بود اما از سازمان اصلاحات نشانی یافت نمی‌شد. تعلل در نهادسازی و فقدان سازمان یا دستکم ضعف مفرط سازماندهی نیروی اجتماعی مردم سبب شد که در شرایط بیرون ماندن از دو نهاد مجلس و دولت، پیوند اصلاح‌طلبان با مردم به مثابه اصلی‌ترین پایگاه جنبش بسیار ضعیف شود.

2-تغییر فاز غیرموجه از اصلاحات سیاسی به اصلاحات اجتماعی:

جنبش اصلاحات اساسا یک جنبش سیاسی و اهدافش نیز تغییر در ساختارها و رفتارهای سیاسی حاکم بود بنابرین آنچه منطقا از اصلاح‌طلبان انتظار می‌رفت پیگیری پروژۀ اصلاحات سیاسی بود. البته از یک نظرگاه، امور فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی بر سیاست تقدم دارد و اساسا تحولات فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی ماقبل دوم خرداد بود که به پیدایش جنبش سیاسی اصلاحات منجر شد اما سخن بر سر این است که نقش اصلی و کارکرد ویژۀ کنشگران سیاسی موسوم به اصلاح‌طلبان، ایجاد تغییرات و اعمال اصلاحات سیاسی متناسب با تحولات فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی پیشین و ساختن ظرفیتهای سیاسی تازه و متناسب با اقتضائات تحولات یاد شده بود. تنها در چنین شرایطی تحولات در سه عرصۀ فرهنگ و امور اقتصادی و اجتماعی به صورت‌بندی‌های مقتضی و مناسب با شرایط منتهی می‌شد. با این همه وقتی کنشگران سیاسی اصلاح‌طلب از تنها زمین آشنای خود برای سیاست‌ورزی یعنی عرصۀ قدرت حذف شدند، به جای بازنگری در شیوۀ بازی خود، زمین بازی را عوض کردند و با چشم پوشیدن بر نقش اصلی خود یعنی نمایندگی سیاسی مردم و جامعۀ مدنی در عرصۀ سیاست (و نه لزوما عرصۀ قدرت) با شعار جامعه‌محوری و تقدم اصلاحات فرهنگی و اجتماعی بر اصلاحات سیاسی، مرزهای کنشگری سیاسی و مدنی را مخدوش ساختند.

حذف اهداف اولیه و زیربنایی جنبش اصلاحی و تمرکز البته سطحی‌نگرانه بر اصلاحات اجتماعی حکایت از ناتوانی اصلاح‌طلبان در انجام وظایف و حتی در تشخیص نقش خود داشته و دارد. این درست است که اقتصاد  بر سیاست به گونه‌ای تقدم دارد، در این صورت آیا کنشگران سیاسی باید به عرصۀ فعالیتهای اقتصادی بکوچند؟ در چنین شرایطی سیاست را باید به چه کسانی سپرد؟ سیاست بر پایۀ اقتصاد می‌ایستد و دولتمرد و سیاست‌پیشه نیز باید برای اقتصاد سیاستگذاری کند نه آنکه به بهانۀ اهمیت اقتصاد سنگر سیاست را رها کرده و به فعالیت اقتصادی بپردازد. همین مخدوش شدن مرز میان اقتصاد و سیاست بوده که سبب نظام‌مند شدن فساد اقتصادی و سیاسی در دهه‌های اخیر شده است. در مورد نسبت فرهنگ و اجتماعیات با سیاست نیز همین قاعده مُجراست. کنشگر سیاسی چه در مقام قدرت و بسط ید (پوزیسیون) و چه در موضع معارضه با قدرت مستقر (اپوزیسیون) باید در جهت نهادسازی، سیاستگذاری و بسترسازی برای حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بپردازد. راه‌اندازی و هدایت تحولات در این حوزه‌ها کار جمعی و طولانی‌مدت مردم است نه کار دولتمردان و نه کار کنشگران سیاسی معارض (به عنوان کنشگر سیاسی).

رویکرد اصلاح طلبی یعنی اصلاح سیاسی متناسب با اقتضائات نوین اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی به نفع مردم و جامعۀ مدنی و به نمایندگی از آنان؛ و نه کنشگری اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی به قصد اصلاح جامعه، تقویت فرهنگ و رشد اقتصاد. اینها همه ضروریست اما کارویژۀ کنشگران سیاسی اصلاح‌طلب نیست. اینها ماموریت جامعۀ مدنی کشور است و اگر اصلاح‌طلبان بخواهند در این زمینه کاری مفید انجام دهند باید بسترهای سیاسی لازم را برای امنیت و رشد جامعۀ مدنی فراهم آورند. خلط میان این دو دستور کارِ ذاتا متفاوت؛ و تقلیل یک جریان سیاسی به یک جریان مدنی کمک به جامعۀ مدنی و کنشگران آن نیست بلکه در واقع مسخ آمال و آرزوهای جامعه مدنی است.

3-دگردیسی از کنش انگیزشی به گفتاردرمانی اقناعی:

یک اصل پذیرفته شده در مشی اصلاح طلبی این است که سمت و سوی تغییرات اجتماعی را باید افکار عمومی معین کند. به عبارت دیگر ارزش­های مقبول مردم باید به هنجارهای رسمی تبدیل شوند و نه بالعکس. کار کنشگر اصلاح‌طلب آنست که خواسته‌های مردم را برای تغییر در قالب نظریه صورت‌بندی کند و سپس با سازماندهی و انگیزش هدفدار و سازمان یافتۀ مردم، تغییرات اصلاحی لازم را در ساختارها، هنجارها و رفتارهای حاکم اِعمال کند. بنابرین هنجارسازی آمرانه و بی توجه به ارزش­های رایج در جامعه، و تلاش برای قبولاندن آن هنجارها به مردم و به سخن دیگر تبعیت محض از قوانین و هنجارهای رسمی و پرهیز از هرگونه فراروی از چارچوب­های رسمی موجود، به فاصله گرفتن از خواسته‌ها و ارزش­های جامعه منتهی می‌شود. اساسا این مشی با محافظه‌کاری تناسب و سنخیت دارد و نه با اصلاح‌طلبی.

اصلاح طلبان بالفعل موجود اما، در سوگیری وارونه، بجای اینکه از طریق ارتباط با مردم به عنوان پایگاه اجتماعی جنبش اصلاحی، برای دموکراتیزه کردن ساختار سیاسی بر حاکمیت فشار وارد کرده و بر تغییر چارچوب­ها و هنجارهای رسمی، متناسب با اقتضائات زمانه و ارزش­های مقبولِ مردم پافشاری کنند، در تعامل خواسته و ناخواسته با ساختار قدرت، برای عادی نگه داشتن یا عادی ساختن وضعیت (با تعبیری نادرست از نرمالیزاسیون)، به هنجارسازی شبه آمرانه (در قالب نصایح سیاسی) برای جامعه و سد کردن تحولات ارزشی رایج و رو به گسترش در میان مردم می‌پردازد. در چنین وضعیتی جامعه محوریِ ادعاییِ اصلاح‌طلبان را اینگونه می‌توان خواند و معنا کرد که کنشگران سیاسی به جای آنکه قدرت را همسو با خواست مردم اصلاح کنند و تغییر دهند، می‌کوشند مردم را زیر پوشش واقع‌بینی سیاسی به تحمل شرایط موجود قانع کنند (ترویج فاتالیسم سیاسی از طریق گفتاردرمانی اقناعی). در نتیجۀ این رویکرد به جای آنکه واقعیات بستر و ظرف کنش اصلاح‌طلبانه، به قصدِ تغییرِ این واقعیات در حد مقدور، در نظر گرفته شود یگانه نظم ممکن تلقی می‌شود و تحمل موانع به جای آنکه گامی برای برداشتنشان در نظر گرفته شود هدف تلقی می‌شود. و این یعنی اصلاح‌طلبی علیه اصلاح‌طلبی!

 این هنجارسازی ها البته نه به منظور فرهنگ­سازی مثبت به معنای واقعی آن یعنی برای تقویت ریشه های فرهنگ سیاسی در جامعه، بلکه به منظور تئوریزه کردن منافع کنشگران اصلاح‌طلب انجام می پذیرد. به عنوان توضیحی مختصر باید گفت رویکرد کنونی اصلاح طلبان که با وسواس شدید و به قیمت بدنام ساختن تمامی کنشگران و نهادهای غیر همسو دنبال می شود و دیگر راههای گذار به دموکراسی از قبیل نافرمانی‌های مدنی، اعتصابات صنفی، حرکتها و اعتراضات مسالمت‌آمیز و امثالشان را به عنوان حرکات "رادیکال" و بی‌فرجام و غیر قابل تضمین، تقبیح و پیامدهای "شوم" آنها را بزرگنمایی کرده و از این رهگذر به گسترش آینده هراسی و رقیب هراسی می‌پردازند، نه تئوریزه کردن اهداف جنبش اصلاح طلبی بلکه تئوریزه کردن منافع خود آنهاست. منافعی که ظاهرا تنها در صندوق های رای نهفته و در سایه نظارت استصوابیِ محدود و کنترل‌شده و تایید صلاحیت حداقلی اصلاح‌طلبان کانفورمیست در رقابتهای انتخاباتی قابل استخراج و استحصال است. هر چند اصلاح‌طلبان در میزان تحقق‌پذیری این منافع نیز خطا می‌کنند و تجربه نشان داده که نهادهای بازیگردان انتخابات سالهاست که اولا منافع اصلاح‌طلبان را به عنوان شریک قدیمی در قدرت به رسمیت نمی‌شناسند و ثانیا به این شریک قدیمی اعتماد ندارند. از همینروست که سطح خواسته‌های این دسته از اصلاح‌طلبان سال به سال با شیبی تند پایین آمده در حالی که دیوار بی‌اعتمادی میان ایشان و مردم، آرام آرام بالا رفته است.

با این اوصاف و بر اساس آنچه در سه محور بالا گفته شد،"اصلاح‌طلبان" از موتور محرک جامعه به ترمز بازدارنده تغییر ماهیت داده‌اند و به جای ایستادن در کنار مردم به شکلی پنهان در برابر مردم صف آرایی کرده اند. موضع گیری برخی کنشگران و احزاب اصلاح‌طلب در بارۀ حرکتها و اعتراضات مردمی خرد و کلانی که خود سردمدارش نیستند، گویای این دگردیسی بوده و حاکی از آنست که این دسته از "اصلاح طلبان" به نام، رفورمیست نیستند بلکه کانفورمیستند و خلاصه در یک کلام، اصلاح طلبان با جدایی از مردم در برابر اصلاح‌طلبی قرار گرفته‌اند.